اتهم ممدوح إسماعيل، محامٍ وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الأصالة"، الكاتب محمد حسنين هيكل بالتمهيد لحكم العسكر إبان حركة يوليو 1952 وكذلك في شهر فبرايرعام 2013 (دون أن يعطي أي تفاصيل). وأشار إسماعيل إلى أن حقوق الانسان تدهورت بشدة منذ 30 يونيو، قائلاً "الآن بالسجون ما يقرب من ألفي معتقل، وودعنا حوالي مائتي شهيد، ولن يمر ما جرى مرور الكرام وسنواجهه بكل السبل القانونية والحقوقية" . وقال طارق شومان، محامٍ وقيادي بحزب الحرية والعدالة، "إن الرئيس المعيّن عدلي منصور بلا سند أو شرعية"، مشيرًا إلى أن حركة "حقوقيون ضد الانقلاب" ترفض "تعطيل الدستور، وغلق القنوات، وإلقاء تهم سياسية للمعارضين للانقلاب، وحل مجلس الشوري المنتخب دون مبرر قانوني، ورفض استخدام القوة المفرطة للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك رفضها التحفظ على أموال ساسة ومعارضي الانقلاب". وطالب شومان جميع منظمات حقوق الإنسان ب"الانضمام إلى الحركة والتشاور حول القضايا المصيرية التي تمر بها الحالة الحقوقية في مصر بعد الانقلاب العسكري"، مشددًا على أن الحركة ستتخذ إجراءات مع السلطات القائمة للاطمئنان على الرئيس المقال محمد مرسي وأسرته والقيام بزيارته، واصفًا ما يحدث للرئيس المعزول بأنه "اختفاء قسري"