قضاة ومحامون مصريون يدشنون "حقوقيون ضد الانقلاب" بميدان رابعة العدوية

دشّن عدد من القضاة والقانونيين المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي والرافضين لإقالته من قبل الجيش المصري في 3 يوليو حركة "حقوقيين ضد الانقلاب" برئاسة الفقيه الدستوري المصري ثروت بدوي، واصفين مرسي بأنه "الرئيس الشرعي والمنتخب".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بميدان رابعة العدوية.
ووقّع على البيان، بحسب ما أعلن شومان، عدد من رجال القضاء والشخصيات القانونية وممثلي منظمات حقوقية وائتلافات ولجان حقوقية منهم المستشار إبراهيم حسنين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد جلال رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أيمن السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود فرحات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.
وياسر حمزة أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، ومحمد شحاتة أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية، ومحمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية سابقا، بجانب العديد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وحركة قضاة من أجل مصر، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، واتحاد شباب المحامين، ومنظمة سواسية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة للدراسات القانونية الحقوقية.
وهدي عبد المنعم عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري المنحل، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وعلي كمال القيادي باللجنة القانونية لجماعة الإخوان، وممدوح إسماعيل أحد القيادات النقابية السابقة بنقابة المحامين، ومحمد الدماطي القيادي البارز بنقابة المحامين، وطارق حشاد عضو مجلس نقابة المحامين، وفتحي تميم وكيل نقابة المحامين بمصر.
وفي 3 يوليو عزل الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي من منصبه وأعلنت تولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة البلاد، وتعطيل العمل بالدستور، ضمن إجراءات أخرى، وفيما رحّب قطاع من الشعب المصري بقرارات السيسي، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، للتأكيد على كونه "الرئيس الشرعي".