"الإنقاذ" تدرس الانضمام لجبهة "استقلال القضاء" لمواجهة الأخونة

أسسها الخرباوي ونصار والإسلامبولي وزهران وكبيش وتهاني.. الإنقاذ تحذر الجماعة من العواقب.. والخطيب: القضاء يحتاج إبعاده عن المزايدات السياسية
تعكف جبهة الإنقاذ الوطني، على دراسة تكوين جبهة مستقلة للدفاع عن استقلال القضاة لمواجهة طوفان الأخونة الذي يلاحق جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء من أجل الوقوف في وجه هدم المؤسسات والعدوان على استقلال القضاء.
وقال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: "الجبهة تدرس عرض حزب التجمع بتشكيل جبهة للدفاع عن استقلال القضاء وكيفية إجرائها، محذرًا جماعة الإخوان والرئاسة من أن مذبحة القضاء سيكون لها عواقب وخيمة، مؤكدًا أن هناك خطة ممنهجة شاملة لجميع القطاعات من قضاة وإعلام وعلى مستوى الوزارات الفاشلة والتي ستؤدي في النهاية إلى عزلهم شعبيًا".
وأشار إلى أن الجبهة تتضامن تمامًا مع القضاة ضد الهجمة الشرسة من جماعه الإخوان التي تخطط لذبح 3 آلاف قاضٍ ممن يعارضون الأهواء السياسية وضد النائب العام المعين من أجل تمرير مصالح إخوانية محددة، مشيرًا إلى أن هناك تقسيم أدوار بين الجماعة والرئاسة من خلال تمرير القرارات بعد تمثيلية الحشد الجماهيري بالشارع.
وقال شحاتة محمد شحاتة، الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية إنه بالفعل تم تدشين "الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء"، الخميس الماضي قبل مليونية الإخوان أمام دار القضاء العالي بمشاركة عدد كبير من الشخصيات القانونية والحقوقية مثل الدكتور جابر نصار، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والمحامي أسعد هيكل، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمحامي وثروت الخرباوي، المحامي والمفكر الإسلامي، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، والدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، وذلك للرد على الهجمة الشرسة التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين ضد القضاة، للسيطرة على السلطة القضائية.
وأوضح أن محاولة الإخوان للسيطرة على السلطة القضائية بدأت بالإعلان الدستوري الشهير لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والذي حصن فيه قراراته من الطعون القضائية، مرورًا بتحميل القضاء مسئولية تبرئة رموز النظام السابق من قضايا الفساد، وصولاً إلى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى، الذي سيدعم سيطرة الإخوان على القضاء، بحسب قوله.
وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية: "القضاء يحتاج إلى تكاتف كل القوي السياسية لدعم استقلاله والتي تتطلب التوافق السياسي والشعبي والقضائي على مواد قانون السلطة القضائية وكيفية إصداره".
وأوضح أن استقلال القضاة من أهم مبادئ الديمقراطية التي يحكمها القانون وإبعاد أحكام القضاء عن محاولات الاستقطاب السياسي أو السقوط في مستنقع الخلافات السياسية؛ لان أحكام القضاة لها منطوق واحد ولا يحتمل انقسام في إصدارها أو تحت ضغوط سياسية لمصلحة طرف ضد آخر.