التيار الشعبي يدعو المواطنين للاحتشاد السلمي في الميادين

أصدر التيار الشعبي المصري بيانا توجه فيه بعظيم الامتنان وأسمى آيات التقدير للشعب المصري العظيم، صاحب الارادة الحرة والاصرار الصلب لاستكمال ثورته وتحقيق أهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية.
وقد تابع التيار الشعبي المصري باهتمام مع جموع الشعب المصري بيان القوات المسلحة المصرية الذي حددت فيه موقفها من ثورة الشعب في 30 يونيو، ويتوجه التيار الشعبي ابتداء بتحية للجيش المصري العظيم الذي أثبت أنه جيش الشعب بإعلانه انحيازه لمطالبه واحترامه لإرادته التي أعلن عنها الشعب في الميادين.
ويُثمن التيار الشعبي الرؤية الصحيحة والتقدير الواعي الذي أعلنه الجيش المصري، باستشعاره خطورة الظرف الراهن وتبعات إهدار الوقت، وما قد ينتج عنه من تفاقم الانقسام والتصارع، وتحديد موقعه من الأزمة بأنه لن يكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم.
ويُقدر التيار الشعبي المصري كم المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة لحماية الأمن القومى للدولة من الخطر الذي تواجهه في ظل التطورات التى تشهدها البلاد.
ويؤكد التيار الشعبي أن المصريين الذين قدموا للعالم كله نموذجا جديدا في التحضر والسلمية، سيشاركون جيش الشعب في حماية مقدرات الوطن وأمنه ودرء المخاطر عنه.
ويجدد التيار الشعبي على مطالب الشعب المصري التي حظيت بإجماع القوى الوطنية والثورية و تتلخص في :
تفويض كامل الصلاحيات لادارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة (على ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة)، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون اولويات مهامها هى : الامن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين، وذلك على النحو التالى :
1- يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، وتفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة.
2- تتولى الحكومة الجديدة وضع خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد لعافيته وتعمل على التوسع في إجراءات العدالة الاجتماعية.
3- دعوة رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره فى تولى مسئولية حفظ الامن القومى للبلاد .
4- يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتُعد دستورا جديدا تطرحه لاستفتاء شعبي، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وتنتهى المرحلة الانتقالية في مدى زمنى لا يتجاوز 6 شهور بإجراء انتخابات رئاسية، تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية، ويليها إجراء انتخابات برلمانية .
ويدعو التيار الشعبي المصري، ملايين المصريين إلى الاحتشاد في الشوارع والصمود السلمي، حتى تتحقق كامل مطالبها، معتبرين أن ذلك الاحتشاد المليوني الحضاري السلمي يشكل أكبر حائط صد في مواجهة أي عنف قد تدبره أطراف آثمة تسعى لاستغلال الأحداث لإشاعة الفتنة.