جبهة 30 يونيو تطرح رؤيتها السياسية لما بعد رحيل مرسي

قررت جبهة 30 يونيو، تكليف حسن شاهين مهمة المتحدث الرسمي باسمها، وباسم كامل مهمة تنسيق الظهور الاعلامى لمؤسسى الجبهة والتحدث باسمها والتعبير عن مواقفها.
كما شكلت الجبهة بالتنسيق مع مؤسسي حملة تمرد غرفتي عمليات ، أحدهما للمتابعة التنظيمية والميدانية ، والأخرى للتنسيق السياسي واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات، وسوف يتم نشر وسائل التواصل مع غرفة العمليات عبر صفحتي حملة تمرد وجبهة 30 يونيو خلال الساعات القليلة المقبلة .
وقرر المكتب التنفيذي للجبهة تكليف عدد من مؤسسي وأعضاء الجبهة بادارة منصات قصر الاتحادية وميدان التحرير سياسيا وتنظيميا ، كما أكد المكتب أثناء اجتماعه، أمس، على بدء اعتصام مفتوح أمام الاتحادية وبميدان التحرير وبكافة ميادين الثورة فى محافظات مصر إلى حين رحيل محمد مرسى والاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة .
وأكد المكتب خلال اجتماعه مجددا على التصور السياسي الذى طرحته الجبهة وحملة تمرد لادارة مرحلة ما بعد مرسى ، بالاضافة للتأكيد على الالتزام الكامل بسلمية المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، والالتزام بالهتافات الموحدة التي تجمع المصريين فى مظاهرات اليوم ، والالتزام برفع أعلام مصر ورايات شهداء الشعب المصري دون رفع أي رايات حزبية أو صور شخصيات أو غيره.
الرؤية السياسية لجبهة 30 يونيو
تفويض كامل الصلاحيات لادارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعيرة عن خط الثورة (على ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة) ، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون اولويات مهامها هي : الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين ، وذلك على النحو التالي :
1- يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية عقب تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة .
2- وضع الحكومة لخطة انقاذ اقتصادي عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد المصري لعافيته وتعمل على التوسع فى اجراءات العدالة الاجتماعية.
3- يدعو رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره فى تولى مسئولية حفظ الامن القومي للبلاد .
4- يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى ، مع تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتعد دستور جديد تطرحه للاستفتاء الشعبي، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين الضرورية واللازمة لادارة المرحلة .
وتنتهى المرحلة الانتقالية فى مدى زمنى لا يتجاوز 6 شهور باجراء الانتخابات الرئاسية تحت اشراف قضائي كامل ورقابة دولية ، ويلي ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية .