رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: إهانة القضاة لا تسقط بالتقادم

شن المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة هجوما حادا على خطاب الرئيس محمد مرسى وما تضمنه من إهانة للقضاة مما زاد من إشتعال الأزمة القائمة بينهم وبين النظام الحاكم وأيقظ ما نالهم من إنتهاكات فى عهده خاصة بعد إصداره إعلانات دستورية نالت من إستقلال القضاء
وقال ياسين إن خطاب الرئيس محمد مرسى أبداً لم يكن حديثاً للتهدئة أو لنبذ العنف ، لم يكن حديثاً يُنسي القضاء والقُضاة الإعلانات الدستورية التي نالت من استقلال القضاء وجردته من ثياب المشروعية ، بل كان حديث التجرأ على حرمة القضاء واستقلاله وإهدار قواعد الدستور والقانون، فيه أهين القضاء كله على مسامع العالم ، حديث النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية ، والتعرض للقضاة بالنقد والتجريح ، وإصابة الأوساط القضائية والرأي العام القضائي وكل المخلصين لهذا الوطن بالصدمة والفجيعة.
وأضاف " ياسين " أن هذا الخطاب لم يكن حديث تهيئة المناخ الملائم لأداء القُضاة لرسالتهم السامية بكل حيدة واستقلال ، وعدم ارهابهم أو التأثير عليهم بأى شكل من الأشكال.
وأوضح " ياسين " أن من أشار على رئيس الدولة بأن يعرض في خطابه إتهاماً غير مسبوق لأحد قًضاة مصر بغير حكم قضائي وبغير دليل من القانون أو الواقع بوصفه بأنه " قاض مزور " ، إذا لم يكن هذا هو التدخل في شئون العدالة ، والذي يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم وفقاً لحكم المادة (168) من الدستور ، فأين التدخل ؟؟؟.
فإذا كان القاضي الجليل الذي تم اتهامه على الهواء وعلى أوسع نطاق من البث المباشر بالتزوير دون حكم قضائي أو إتهام رسمي هو عضو ضمن دائرة تنظر اتهاماً لأحد خصوم الرئيس ، فإن في ذلك تدخلاً آخر في شئون العدالة يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على تشكيل المحكمة أو ردها ، وهو ما لا يجوز لأحد أن يخوض فيه !!.
وأشار " ياسين " إلى أن التدخل الثالث في شئون العدالة يأتى ما لم يتصور أحد أن يصل إليه حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ والذي يتبوأ مكاناً علياً ومنزلة مرموقة عالمياً ، فيعرض للمادة (28) من الإعلان الدستوري وأنها تمنع اللجنة العليا من نظر الطعون على انتخابات الرئاسة ، فيؤدي بذلك إلى تنحي اللجنة العليا عن نظر الطعن المقام أمامها بسبب ما تضمنه الحديث ، وهو ما يعتبر ضمن التدخل في شئون القضاء.
وهو كذلك ما يخرج عن حدود النقد المباح ، والذي قالت عنه محكمة النقض أن " النقد المباح هو أبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال " وهو ما كنا نربأ أن يتضمنه حديثاً لرئيس الدولة.
وأضاف " رئيس نادى قضاة مجلس الدولة " أن السلطة القضائية بإعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث ، لها إحترامها وقدسيتها ، ولا نريد سوى احترام الشرعية واستقلال القضاء ، وشعبنا فى مصر يعرف قيمة قضاته وقدرهم ومن ثم لن يقبل أبدا أن يهان قاض واحد فى مصر لأن المساس بالقاضي والتأثير على استقلاله وحيدته هو مساس بالعدالة وجريمة تمس أمنه وأمانه بل تمس أمن الوطن وأمن الحاكم الذى واجبه الوحيد تحقيق العدل بين الشعب والحفاظ على سلامة أراضى هذا الوطن .
وكشف " ياسين " أن ما يرتكب ضد القضاة اليوم هى جرائم تمس أمن الدولة والمواطن وأمانهما ، وهى لاشك ظاهرة للشعب فاحذروا ، فإنها مثل القنابل الموقوتة ولا يعرف موعد انفجارها أحد . فارفعوا أيديكم عن القضاة .
وقال " ياسين " أنه لا يبقى سوى التذكرة بأن قانون العقوبات المصري يُعاقب بالمواد من (184) إلى (188) منه كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أي من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (المادة 184) عقوبات. و كل من سب موظفاً عاماً أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (المادة 85) عقوبات، وكل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى(المادة (186) عقوبات ، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق (المادة 187) عقوبات.
وقال " ياسين " إن للسلطة القضائية شعب يحميها ، وستظل مصر العزيزة شامخة بشعبها وبقُضاتها.