تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود للاهتمام بتقديم حلول جذرية للمشكلة السكانية، عن طريق تقديم برامج الصحة الإنجابية، فتستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكاني، وأطلقت مصر «الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية»، والتي تهدف إلى تنفيذ برنامجا يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة دون منع حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ونجحنا في انخفاض معدل الإنجاب في مصر إلى 2.85 طفل لكل سيدة في عام 2021 مقابل 3.5 في عام 2014. وتقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالميا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيا، والأولى على مستوى الدول العربية. ويشهد عام 2023 تغيرا مهما في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقى الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثاني. محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة، وذلك فى 1/1/ 2023، وتشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة)، حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط فى بداية عام 2023 وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪، بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪، فى بداية عام 2023، وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ فى يناير 2023، بمعنى أن كل 100 فرد فى سن العمل (15- 64 سنة) يعول نحو 62 فردا، ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل، وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 104.5 نسمة/ كم2عام 2023. ووفقا لبيانات رسمية، فإن نسب الإنجاب فى الريف 3 أضعاف الحضر، ويبلغ أعلى مستوى فى محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى فى المحافظات الحضرية، حيث جاءت محافظات وجه قبلي الأعلى بمعدلات الإنجاب، والتي وصلت إلى 3.3 طفل لكل سيدة، 3.6 طفل لكل سيدة بالريف ونحو 2.5 طفل بالحضر. أما فى محافظات الحدود وصل معدل إنجاب كل سيدة إلى نحو 3.4 طفل، وفى وجه بحري وصل معدل الإنجاب إلى 2.7 طفل لكل سيدة، أما المحافظات الحضرية فوصل إلى 2.2 طفل لكل سيدة. تراجع معدل المواليد وقد رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل المواليد فى مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022، بينما ارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا، ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022 ويعرف مفهوم معدل المواليد بأنه نسبة الولادة مقسوما على 1000 خلال كُل سنة، والمقصود بمعدل الوفيات هو عدد الوفيات خلال فترة زمنية معيّنة مقسوم على سنوات الشخص التي عاشها السكان خلال تلك الفترة، ويتم التعبير عنه بعدد المتوسط السنوي للوفيات لكل 1.000.
وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون فى حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما فى حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042. وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة فى 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى. علاقة التعليم بمستوى الانجاب وأوضح خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بيانات المسح تؤكد استمرار العلاقة بين التعليم ومستويات الإنجاب واستخدام تنظيم الأسرة، والتي تؤكد ضرورة استمرار الاهتمام بتعليم المرأة، لما له من أثر فى خفض معدلات الإنجاب وارتفاع مستوى استخدام تنظيم الأسرة. كما تشير البيانات إلى حدوث إنجازات فى خفض معدلات الإنجاب فى المناطق الجغرافية المختلفة بدرجات متفاوتة، وهو ما يتطلب دراسة عاجلة للوقوف على محددات وأسباب ذلك، والذي يمكن الاستفادة منه فى وضع برامج وتدخلات فى المناطق الجغرافية المختلفة. وتشير البيانات إلى انخفاض وفيات الأطفال بين 1-4 سنوات لتصل إلى 3 طفل لكل 1000 مولود مقابل 5 فى 2014، بينما تشير البيانات إلى ارتفاع مستوى الأنيميا للأطفال أقل من 5 سنوات لتصل إلى 43% مقابل 27% فى عام 2014. تحسنا فى ملف الزيادة السكانية وقال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان والتنمية الأسرية، إن عدد سكان مصر تجاوز ال 105 ملايين نسمة داخل جمهورية مصر العربية، إذ تعد الأولى عربيًا، والثالثة إفريقيًا، وال 14 عالميًا من حيث عدد السكان. وأضاف أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا فى ملف الزيادة السكانية فى السنوات الأخيرة، متابعًا: عام 2014 وُلد 2 مليون و700 ألف مولود، وفي أواخر 2022 وُلد 2 مليون و183 ألف مولود، بانخفاض أكثر من نصف مليون عما كانت مصر عليه فى 2014». وأشار إلى أن نتائج المسح الصحي الأخير لمصر أكدت أن هناك تحسنًا كبيرًا فى ملف الزيادة السكانية فى مصر، إذ إن معدل استخدام وسائل منع الحمل زاد بشكل واضح، وأكد أن الزيادة السكانية هي قضية وعي وحرب تغيير مفاهيم لدى المواطن المصري نفسه، ولفت إلى أن الإعلام واحد من الأسلحة المهمة التي يجب استغلالها فى حرب الوعي لدى المواطن، إذ إن الكثير من المواطنين خاصة فى الريف لديها موروثات بشأن كثرة الإنجاب. القضية السكانية على قائمة الأولويات من جهته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية النظر فى الوضع السكاني الراهن وانعكاساته على المستقبل الذي نتمناه لأجيالنا الجديدة والأبناء والأحفاد، مؤكدا أننا نجحنا فى خفض معدل الزيادة السكانية، إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد. وأضاف الوزير أن القضية السكانية باتت تفرض نفسها علينا جميعًا ضمن أولويات عملية الإصلاح والبناء، ونستطيع القول أننا نبذل الجهد ونضع القضية على قائمة الأولويات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية. وكشف الوزير أن مصر تحقق تحسنا مستمرا، حيث انخفض عدد المواليد من 2.7 مليون فى 2014 إلى 2.183 مليون فى 2022، وانخفض معدل الإنجاب الكلي إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014، وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) عام 2021 مقابل حوالي (58.5%) فى مسح 2014. ونوه الوزير إلى أنه من المتوقع أن عدد سكان العالم قد يصل إلى حوالي 8.5 مليار فى عام 2030 و9.7 مليار فى عام 2050، وتتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة فى عدد سكان العالم حتى عام 2050 فى ثمانية بلدان من بينهم مصر، مما يضع فوق عاتقنا مسؤوليات جساما من ضرورة العمل السريع والمؤثر للتغلب على النمو السكاني المتزايد.
