قمة مصرية عمانية بالقاهرة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية

– خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق الأولى للقاهرة
المحرر السياسي
تشهد القاهرة اليوم قمة مصرية عمانية تأتي في إطار العلاقات القوية بين البلدين، حيث تحمل الزيارة الرسميّة التي يقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق إلى مصر لأول مرة، اليوم الأحد دلالات عميقة، حيث إن المباحثات الذي سيُجريها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون بمثابة دفعة لرفع مستويات التعاون خاصة وأن البلدين الشقيقين وقّعا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022م على ستّ مذكرات تفاهم واتفاقيتين وثلاثة برامج تنفيذية ورسائل تعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة، بالإضافة إلى التعاون العلمي وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات الشباب والرياضة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية شهد فى عام 2022 م ارتفاعًا بلغ ما يقارب 393 مليونًا و628 ألف ريال عُماني (1.022.277 مليار دولار). مقارنة ب 217 مليونًا و742 ألف ريال عُماني (565.490 ألف دولار)، فى عام 2021م.
وسجلت قيمة الصادرات العُمانية إلى مصر ارتفاعًا من 157 مليونًا و515 ألف ريال عُماني فى عام 2021 إلى 298 مليونًا و77 ألف ريال عُماني فى عام 2022م، فى حين بلغت قيمة الواردات العُمانية فى مصر 95 مليونًا و551 ألف ريال عُماني فى عام 2022م مقارنة ب 60 مليونًا و227 ألف ريال عُماني فى عام 2021م.
ولابد من التأكيد على أن تحسن مؤشرات التبادل التجاري بين السلطنة ومصر وزيادة مساحةً الاستثمار، جاء فى إطار انطلاقة خطة التنمية مع بدء نهضة عُمان المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق وانطلاق الرؤية المستقبلية «عُمان 2040».
وقال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن الزيارة الرسميّة التي يقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة بعد أقلّ من عام من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان فى يونيو الماضي تؤكد على اهتمام الحكومة العُمانية بمصر نظرًا لما تشهده العلاقة من تطوّر ونموّ مستمرّ.
وأضاف الرحبي أن البلدين الشقيقين احتفلا فى نوفمبر الماضي بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث شهدت هذه الفترة أحداثًا أكّدت على عمق ومتانة هذه العلاقة أهمّها وقوف سلطنة عُمان مع مصر إثر المقاطعة العربية عقب توقيعها اتفاقية كامب ديفيد، مبيّنًا أن البلدين الشقيقين يُؤمنان بمبادئ مشتركة من بينها عدم التدخّل فى شئون الآخرين والاهتمام بالأمن والاستقرار فى المنطقة والقيام بدور مهمّ فى هذا الجانب كلٌّ فى مجاله وبطريقته، وهو الأمر الذي عزّز الثقة فى السياسة والعلاقة بينهما.
ووضّح السفير الرحبي أن البلدين وقّعا على مذكرة تفاهم سياسية، فيها من البنود التي تسمح بالتحرّك فى مساحات الحوار السياسي والتشاور بينهما، مبيّنا أن سلطنة عُمان تؤمن بتعظيم مساحة الحوار بين الأطراف المتنازعة وهذا أيضًا ما تفعله مصر المشهود لها فى القضايا العربية.
وأكد الرحبي على أن مؤشرات الاستثمار بين البلدين الشقيقين بدأت تتحسّن منذ ما يُقارب
ال 3 سنوات، مشدّدا على ضرورة أن يرقى التعاون فى المجال الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية سيما وأن البلدين يشهدان حراكًا اقتصاديًّا فى مجالات عدة مثل الطاقة المتجدّدة والصناعة والأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية والنقل والأمن والصناعات الدوائية.
ودعا سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، المستثمرين المصريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة فى سلطنة عُمان والممكنات الداعمة مثل المناطق الاقتصادية والموانئ والتشريعات الجاذبة للاستثمار.. مبيّنا أن عددًا من المستثمرين المصريين بدأوا بالاستثمار فى مجالات مختلفة مثل صناعة الأسمدة والبلاستيك الموجودة فى المناطق الحرة إضافة إلى الجانب السياحي وهناك أيضًا حديث مع بعض المستثمرين فى مجالات الأمن الغذائي.
وتطرّق السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى العلاقات التاريخيّة بين البلدين الشقيقين حيث قال إن عُمان ومصر «صنوان» فى التاريخ، وعلاقتُهما بدأت منذ وقت مبكّر حيث تشير الآثار والدراسات البحثية التاريخية التي وجدت فى المقابر الفرعونية إلى وجود بقايا لُبان وخريطة دلّت على رحلات الفراعنة إلى جنوب عُمان -محافظة ظفار حاليًّا- واهتمام الفراعنة باستجلاب اللبان لاستخدامه فى المعابد الفرعونية والتحنيط بالإضافة إلى وجود بعض القبائل العُمانية ضمن القبائل العربية التي جاءت فى فتح مصر على يد الصحابي عمرو بن العاص وظلت مستقرة حتى وقتنا الحالي.
ولفت الرحبي إلى أنه عند الحديث عن العلاقة الثقافية بين البلدين الشقيقين نستذكر بكل تقدير واحترام المعلم المصري الذي أسهم مع بداية النهضة العُمانية فى تعليم أبناء عُمان بالإضافة إلى الجانب الإعلامي، مبيّنا أنه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان فى الصيف الماضي جرى التوقيع على اتفاقيات منها ما يتصل بالجوانب الثقافية والتعاون فى المجالات الأكاديمية، ويدرس الجانبان حاليًّا سبع اتفاقيات لها علاقة بالاقتصاد والثقافة والتعاون فى مجال الوثائق والتراث من حيث الترميم والآثار إضافة إلى التعاون الأكاديمي بين الجامعات العُمانية والجامعات المصرية.
من جهة أخرى أكَّد السفير خالد محمد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان على أن الزيارة التاريخيّة المرتقبة التي سيقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق إلى مصر ولقاء أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أول زيارة له يُعمّقان العلاقات التاريخية المتأصلة والقوية التي تضرب جذورها فى التاريخ، وتتعزز وتنتقل إلى آفاق رحبة ومراحل أكثر عمقًا وتطوّرًا بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
وقال السفير خالد محمد راضي فى تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الزيارة تبحث مختلف القضايا الثنائية والدولية التي تهم صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وستكون نقطة تحوّل كبيرة ومهمّة فى مسار العلاقات العُمانيّة المصريّة.
وأضاف السفير المصري لدى سلطنة عُمان أن السُّلطان هيثم والرئيس السيسي سوف يبحثان سبل تعزيز العلاقات وتطويرها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الثقافى أو الاجتماعي إلى جانب التنسيق المصري العُماني فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المنطقة بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون لتأمين السلام فى المنطقة، لتنعم شعوبها بمزيد من الأمن والاستقرار.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان كانت نقطة فاصلة فى مسار العلاقات بين البلدين وشهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات، شملت مجالات كثيرة منها ما هو مرتبط بالملاحة البحرية والاستثمار والتجارة والصناعة ومكافحة الاحتكار وتوفير سبل المنافسة الحرّة والتنمية الصناعية وترويج الاستثمار، كما شملت موضوعات البيئة والتدريب المهني والتقني ورفع القدرات البشرية والتعليم العالي.
وبيّن السفير خالد راضي أن حجم التجارة البينيّة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية زاد ما يقرب من 52% بالمقارنة مع العام 2021، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقرب من مليار وتسعة ملايين جنيه مصري وبلغت الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان حوالي 433 مليون دولار، فى حين بلغت الواردات المصرية من سلطنة عُمان حوالي 760 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس الإرادة الحقيقية لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ووضَّح السفير راضي أن الصادرات التي تستوردها مصر من سلطنة عُمان هي خامات المعادن والأسماك والألمنيوم ومصنوعاته ومنتجات كيميائية عضوية فيما تستورد سلطنة عُمان من مصر بعض المنتجات الزراعية والأثاث والأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان وغيرها.. مؤكدا على أن هناك توجيها من القيادتين للمسئولين فى البلدين للعمل سويًّا بأسرع وقت وفق برنامج مُحكم لتطوير العلاقات فى مختلف المجالات، وهو ما انعكس فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث إن حجم الاستثمارات المصرية فى سلطنة عُمان تقترب من ملياري دولار.
وقال السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عُمان إن ما تشهده سلطنة عُمان من استقرار ومناخ إيجابي مشجع للاستثمار وتشريعات ونظم مثل ما توفره للمستثمر الأجنبي عبر المنفذ الواحد يشجع المستثمر على القدوم إلى سلطنة عُمان، حيث نجد تصنيف سلطنة عُمان الائتماني فى تقدّم وارتفاع وهو ما يدل على الجهد والعمل الدءوب بتوجيهات سامية جعل سلطنة عُمان واحة للأمن والاستقرار ومحطة للمستثمر الأجنبي، بما فى ذلك المستثمر المصري.
وأضاف السفير راضي أن الشركات المصرية فى سلطنة عُمان فى ارتفاع مستمر فهي تصل إلى ما يقارب 1900 شركة مصرية وكلها تعكس عمق وروابط علاقات المحبة والصلات القوية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن زيارة جلالتِه هذه تعدّ رسالة دافعة لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين وتوثيقها فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأكد السفير راضي على أن هناك تطابقًا فى المواقف السياسيّة بين سلطنة عُمان ومصر فى مختلف القضايا السياسيّة الدوليّة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ويرجع ذلك إلى المنطلقات المشتركة بين البلدين التي تعتمد على إرساء مبادئ الأمن والسلم والقانون الدولي.
وأشار سفير مصر المعتمد لدى السلطنة، إلى أن سلطنة عُمان لا تألو جهدا فى دعم واستقرار السلام فى مختلف ربوع المنطقة، وأن جهودها مثمرة ومكلّلة بالنجاح بفضل ما تقوم به سلطنة عُمان من جهود ملموسة يشهده الجميع، وهي تتوازى مع جهود مصر فى مختلف القضايا المهمة فى المنطقة لإيجاد سبل سلمية فى حلحلة القضايا التي تمر بها فى بعض الأحيان، مؤكدًا على أن المواقف المشتركة بين البلدين تتطابق وتتوافق فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
واختتم السفير خالد محمد راضي سفير مصر لدى سلطنة عُمان حديثه معبرًّا عمّا تلقاه الجالية المصرية فى سلطنة عُمان من رعاية واهتمام من مختلف المستويات سواء الرسمية أو الشعبية، وتُشارك فى برامج التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان وحريصة على الإسهام الإيجابي، كما أنها رافدٌ داعمٌ فى تنمية سلطنة عُمان فى مختلف المجالات.
من جانب آخر أكد الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة غُرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة الوسطى عضو مجلس إدارة مجلس رجال الأعمال العُماني المصري على أن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان فى يونيو 2022 عزّزت أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وقال فى تصريحات صحفية إن عدد الشركات المصرية المستثمرة فى سلطنة عُمان فى عام 2020 بلغت نحو 744 شركة، بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أمريكي وبلغت قيمة الاستثمارات العُمانية فى مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 15.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020.
وقال الدكتور أحمد رضا نائب رئيس الجانب المصري فى مجلس رجال الأعمال العُماني المصري إن المجلس يعمل على تعزيز العلاقات الثنائية ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص فى البلدين الشقيقين.