يبحث عن بدائل لروسيا وأوكرانيا .. نفط أذربيجان طوق النجاة للاقتصاد الإسرائيلي

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى طالت العالم بأسره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والبحث عن دول أخرى كبدائل لواردات النفط والقمح، ذكرت الصحف الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، قام مؤخرا بزيارة عاجلة إلى أذربيجان، تلك الدولة التى تربطها بدولة الاحتلال علاقات تجارية وسياحية كبيرة، بهدف جعل أذربيجان المصدر الرئيسى لواردات النفط واليوريا، بدلاً من روسيا، وبديلا رئيسيا أيضاً لواردات القمح بدلا من أوكرانيا.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن جولة ليبرمان ركزت على ثلاث قضايا رئيسية وهى: تأمين واردات للنفط بكميات كبيرة إلى دولة الاحتلال من أذربيجان، حيث كانت روسيا تمثل حتى الآن المورد الرئيسى للنفط لإسرائيل، وضمان أن تقوم أذربيجان بالعمل على الفور كبديل لروسيا فى هذا الشأن.
كما تسعى حكومة الاحتلال إلى شراء اليوريا من أذربيجان، وهى مادة مضافة للوقود خاصة لمركبات الديزل، حيث يتم استخدام الوقود فى إسرائيل من قبل آلاف الشاحنات والحافلات، وقد يتسبب نقصه قريبًا فى إلحاق الضرر بالنقل والمواصلات فى الدولة الصهيونية.
يضاف إلى ذلك أن الواردات الرئيسية والمهمة الأخرى التى تسعى إسرائيل الآن لاستيرادها من باكو هى القمح، ذلك أن روسيا وأوكرانيا كانتا قد زودتا دولة الاحتلال حتى الآن بحوالى 30٪ من إمدادات القمح، لكنهما توقفتا عن التصدير بسبب الحرب الدائرة بينهما.
وأشارت «يديعوت» إلى أن الصفقة التى وقعها ليبرمان مع أذربيجان تضمنت عقودا بمليارات الشواكل، وأن دولة الاحتلال أصبحت الآن فى عجلة من أمرها لمحاولة التوصل إلى اتفاقيات استيراد من أذربيجان، بالتوازى مع العديد من الدول الأوروبية، التى وقعت بالفعل اتفاقيات مع أذربيجان لتوريد النفط والقمح بسبب التوقف الكامل للصادرات من روسيا وأوكرانيا خلال الشهرين الماضيين.
وجاءت زيارة ليبرمان لأذربيجان بتوصية من كبيرة الاقتصاديين فى وزارة المالية الإسرائيلية، شيرا جرينبرج، فى ضوء الخوف من نقص مستقبلى فى هذه المواد الخام إذا لم يتم العثور على مصدر بديل لروسيا وأوكرانيا.
وذكرت مصادر أنه من المتوقع أيضا أن يزور وزير الزراعة الإسرائيلى أوديد فورر، باكو عاصمة أذربيجان قريبا نظرا لتطور صناعات الزراعة والسياحة فى أذربيجان، حيث زارها مؤخرا وزير السياحة الإسرائيلى يوئيل رازبوزوف.
تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان اعتبرت فى السنوات الأخيرة صديقة مقربة لدولة الاحتلال على الرغم من قربها (حدودها) من إيران، كما حافظت الدولة الصهيونية وأذربيجان على علاقات تجارية واسعة النطاق فى السنوات الأخيرة، وخاصة الصادرات الإسرائيلية الواسعة، كما تم تشغيل الخطوط الجوية بين مطار بن جوريون ومطار باكو، حيث سافر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بالفعل إلى باكو فى السنوات الأخيرة.
وفى وقت سابق ذكرت «يديعوت» أن ليبرمان صرح بأنه «لن يكون هناك نقص فى القمح لكنه سيكلف أموالا أكثر بكثير، وأن دولة الاحتلال «بحاجة إلى استخدام كل المخزون لديها».
جاءت تصريحات ليبرمان فى الوقت الذى قفز سعر القمح فى الأيام الأخيرة بأكثر من 20٪ وهى أعلى نسبة منذ أكثر من سبع سنوات بدولة الاحتلال، التى تستورد كل القمح تقريبًا من روسيا وأوكرانيا، لهذا هناك تخوفات من حدوث نقص إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الذى قد يؤثر بالطبع على منتجات القمح.
وطبقاً لما نشره خبراء اقتصاديون إسرائيليون من تقارير فى موقع «كلكاليست» الإسرائيلى، فإن تل أبيب لم تتأثر بالحرب الروسية فى أوكرانيا بشكل كبير حتى الآن، بل قدر خبراء اقتصاديون أنه قد يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الإسرائيلى، متمثلة فى قدوم ما لا يقل عن 40- 50 ألف مهاجر، معظمهم من أوكرانيا وروسيا، ومن دول أوروبا الشرقية الأخرى أيضاَ، مما سيخلق استثمارًا بمئات المليارات بسبب استيعاب المهاجرين الجدد الذين سينعشون بدورهم حركة الاستثمارات العقارية نتيجة لحاجتهم إلى شراء شقق سكنية للعيش بها.
لكن من ناحية أخرى هناك مخاوف عرضها الخبراء الاقتصاديون بموقع «كلكاليست»، تتمثل فى ارتفاع أسعار النفط التى يمكنها أن تؤثر على أسعار الوقود ونفقات الطاقة الأخرى.
هذا إلى جانب تأثير آخر للحرب على الاقتصاد الإسرائيلى ينبع من حقيقة أن العديد من الشركات الإسرائيلية فى مجال التكنولوجيا تمتلك مراكز تطوير، خاصة فى أوكرانيا، حيث يعمل العمال المحليون. كما أن هناك أيضًا العديد من الشركات العقارية الإسرائيلية التى تمتلك عقارات فى روسيا وأوكرانيا.
وبالرغم من انخفاض العجز فى ميزانية الدولة الصهيونية من 3.2٪ فى يناير الماضى إلى 2.2٪ فى فبراير، إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يقوم بنك إسرائيل برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022.
كما تمثل توقعات التضخم فى السندات الحكومية تضخمًا مرتفعًا يزيد على 4٪ فى المتوسط للعامين المقبلين، و3.3٪ لمدة 5 سنوات و 2.7٪ لمدة 10 سنوات، ويعكس هذا السيناريو ارتفاع أسعار النفط والسلع بمرور الوقت، مما سيؤدى إلى تباطؤ اقتصادى.