الحج يتجاوز أزمة كورونا

استعدادات مكثفة تجريها شركات السياحة لاستقبال موسم الحج، الذى يعود من جديد بعد توقف دام عامين بسبب تفشى جائحة كورونا، وذلك وسط عقبات عديدة نستعرضها فى التقرير التالي، أهمها ارتفاع الأسعار.
وقال ناصر تركي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج، أنه حتى الآن لم تعلن السعودية بشكل رسمى حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام، لكنها أعلنت أن إجمالى حجاج موسم 1443ه سيكون مليون حاج من الداخل والخارج، مؤكدا أن التخفيض عن الأعوام ما قبل كورونا بلغ 60% من إجمالى حجاج الداخل والخارج.
وأشار إلى أن حصة مصر الرسمية كانت 80 ألف تأشيرة، وبنسبة التخفيض الحالية فمن المتوقع أن تبلغ الحصة الحالية لمصر 35 ألف تأشيرة، تمثل نسبة شركات السياحة نحو 45% من إجمالى حصة تأشيرات الدولة، وهى نسبة معتمدة من مجلس الوزراء قبل تفشى جائحة كورونا.
وأضاف أن قطاع الشركات السياحية، طالب كثيرا بزيادة حصته من التأشيرات، خاصة أن حوالى 2000 شركة تنظم الرحلات، ولكل الشرائح، موضحا أن الحج السياحى يخضع لرقابة مشددة من وزارة السياحة، وهو الأفضل تنظيما وسعرا بناءً على التقارير التى قدمها رؤساء البعثات السابقين، مطالبا بخضوع كل برامج الحج المصرية للرقابة والإشراف مثلما تتم مراقبة البرامج السياحية.
ارتفاع أسعار
وأشار تركى لارتفاع أسعار البرامج العام الحالى بنحو 50%، نظرا لاشتراطات عديدة منها تحديد السن بألا يزيد على 65 عامًا، وستكون الأولوية لمن لم يحج من قبل، ما يعنى فتح الباب أمام جميع المصريين لأداء الفريضة لأول مرة، موضحًا أن هذا العام سيتم تنظيم الحج بشكل تجارى بعدما تم تحويل مؤسسات الطوافة لشركات تجارية لها مجلس إدارة مستقل، كما سيكون التعامل مع كل موردى الخدمة بالسعودية من خلال المنصات التجارية، وهذا الأمر يجعلنا نفهم رؤية المملكة فى التفريق بين العلاقات السياسية الرسمية والعلاقات التجارية، حيث تشترط أن يكون منظم الرحلة له شكل وكيان تجارى فقط.
وأوضح، أنه لا وجود للبعثات فى النظام الجديد كمحدد لتنظيم البرامج، فالبعثة الرسمية سيكون دورها فقط وضع الضوابط والإطار العام للتنظيم، بينما سيكون التنظيم قاصرا على الشركات التجارية داخل المملكة وخارجها، ما يعنى ضرورة الاستناد للخبراء فى القطاع الخاص حسبما تقول الآية الكريمة: «فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون.. صدق الله العظيم».
القرعة الإلكترونية
أما ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج السابق، فقال إن السعودية لم تنظم رحلات حج من خارجها منذ عامين، وتعد عودتها لاستقبال الحجاج بادرة طيبة تبعث على التفاؤل لدى القطاع السياحي، موضحا أن نحو 2000 شركة تنظم رحلات حج فى مصر، عن طريق القرعة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذا النظام قد لا يصلح العام الجاري، حيث تتطلب القرعة إجراءات مطولة ربما لن يسعفنا الوقت للإعداد لها، خاصة الرسوم التى تسددها الشركات وحصر أعدادها وتقديم الجوازات وخلاف ذلك من الإجراءات، مؤكدا أن الأولوية ستكون للمتقدمين لأول مرة ولن ينظر للطلبات السابقة.
سعر الصرف
وطالب سلطان، فى ظل قلة عدد التأشيرات التى ستتاح لشركات السياحة بإلغاء التأشيرات المباشرة التى يتراوح عددها بين 10 إلى 15 ألف تأشيرة، وغالبها هيئات ومجاملات غير منظمة، حيث يمكن ضمها لحصة السياحة لضمان التنظيم الجيد وكذا لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لأداء الفريضة، مشيرا إلى أن أسعار البرامج ستشهد زيادة العام الحالى نظرا لتغير سعر الصرف، بالإضافة لزيادة أسعار الخدمات فى المملكة خلال العامين الماضيين، وكذا التباعد الاجتماعى الذى يقلل الأعداد فى الغرف والنقل سواء الطيران أو البرى والداخلي، والمخيمات، ما سوف يزيد الأسعار بنحو 50% عن آخر أسعار لرحلات الحج فى مصر قبل تفشى كورونا، مؤكدا أن الحج الخمس نجوم فى العام الأخير قبل تفشى الجائحة كانت تكلفته بين 120 و160 ألف جنيه، والاقتصادى كان بين 55 و 80 ألف جنيه.
نسب ضئيلة
وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن السعودية حددت مليون حاج فقط لموسم 1443ه، الجاري، وهو ما يمثل نسبة 40% من الطاقة القصوى للمشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن المملكة حددت نسبة 85% من المليون حاج للوافدين من خارجها، و15% لحجاج الداخل، ما يعنى أن نسبة مصر من تأشيرات الحج سوف تكون 30 ألف تأشيرة أو أكثر بقليل، وهى نسبة ضئيلة للغاية سيكون لها تبعات مؤثرة على الأسعار والفرص المتاحة للراغبين فى الحج من المصريين.
وأوضح أن المتداول حاليا هو نية الدولة المصرية لطرح 20 ألف تأشيرة حج لكل الوزارات المنظمة «الداخلية، التضامن، السياحة»، وبذلك لن تزيد حصة الحج السياحى على 9 آلاف تأشيرة، من أصل 36 ألفا كانت تمنح لنحو 2400 شركة سياحة سنويا، ووفقا للتوقعات فإن حصة الشركة الواحدة ستكون 4 تأشيرات فقط.
وأضاف الغمري، أن قلة عدد التأشيرات المطروحة سيؤدى لارتفاع كبير فى أسعار البرامج، كما يمكن أن يختفى الحج الاقتصادى العام الجارى لتكون الغلبة لبرامج الأربع والخمس نجوم.
وأكد أن السعودية ألغت شرط الحجر الصحي، وأبقت فقط على شرط حصول الوافد على جرعتى لقاح معتمد، ما سوف يسهل الوصول للأراضى المقدسة ويقلل التكلفة.