فى بداية مناقشاته الساخنة..الحصانة.. والتشهير بالنواب!

رغم أن مجلس النواب رفض طلبات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة عبد الرحيم على وحسين محمد أحمد عيسى ومحمد بدوى محمد دسوقى المقدمة من بعض المواطنين.. لكن هذه الطلبات ورفضها فجرت عددا من التساؤلات والملاحظات التى يجب مناقشتها فى بداية أعمال مجلس النواب.فالنائب عبد الرحيم على انفعل كثيرا أثناء مناقشة طلب رفع الحصانة عنه.. واعتبر أن ذلك تشهير به.. وأنه لا يجوز عرض الموضوع أساسا على المجلس.. وأنه لا يجوز أيضا وضع اسمه فى جدول الأعمال لأن الطلب غير مستوف لشروط رفع الحصانة.. لكن القضية أن مواطنا قدم بلاغات ضده وتم حفظ هذه البلاغات لعدم كفاية الأدلة.. ووصف عبد الرحيم على ما حدث أنه فضيحة له.
وأحسب أن ذلك لا يمثل أى تشهير أو فضيحة، كما قال لأن النائب خلال عمله البرلمانى سوف يتعرض للعديد من الخصومات والكيد له فى عمله.
وأن الدستور فى المادة (113) كان واضحا فى طرق رفع الحصانة عن النائب، فقد قال إنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وقالت المادة: وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما وإلا عُد الطلب مقبولا.
ومعنى ذلك أن نص المادة تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من مجلس النواب وضرورة عرض الطلب سواء بالرفض أو القبول وذلك خلال 30 يوما.. ولهذا فإن هيئة المكتب لم تخطئ أيضًا والأمانة العامة لم تخطئ عندما قررت مناقشة طلبات رفع الحصانة.
وأتفق تماما مع ما قرره المجلس برئاسة د. على عبد العال تفويض مكتب المجلس فى حفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفاة الشروط، ولكن أظن أن هذه السابقة البرلمانية لن تستمر بعد إعداد اللائحة الجديدة وبعد تشكيل اللجنة التشريعية، لأن من أساسيات عمل هذه اللجنة دراسة طلبات رفع الحصانة سواء من النائب العام أو المواطنين مباشرة، وأن اللجنة التشريعية تعد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة وتقدمه إلى المجلس وقد حددت اللائحة القديمة هذه المدة بخمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
فهيئة المكتب سينتهى دورها فى عدم عرض طلبات رفع الحصانة غير المستوفاة الشروط مع تكوين لجان مجلس النواب التى أتمنى أن يبدأ ذلك قريبا حتى يستوفى المجلس شكله وتكوينه البرلمانى.
???
أما ما أثاره النائب محمد بدوى الدسوقى وهو أحد الذين رفض المجلس رفع الحصانة عنه بأنه يجب تحرى الدقة وفحص هذه المسائل التى تخص رفع الحصانة حتى لا نترك الباب مفتوحا لمن هو غير ذى صفة أن يتلاعب بالنائب ويضيع وقت المجلس ويشهر بالنائب.. فأحسب أن المادة (360) من اللائحة القديمة.. والمعمول بها حاليا قد حددت طريق رفع الحصانة عن النائب بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو فيما يدخل فى اختصاصه قانونا.. أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.
وقالت المادة إن وزير العدل يجب أن يرفق أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة.
فهذا هو الطريق الصحيح للتقدم لرفع الحصانة عن العضو.
وفى نفس الوقت لم تسمح اللائحة فى المادة (361) بأنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس.. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك..
وقد تضامن النواب القدامى مع النواب الذين تم رفض رفع الحصانة عنهم.. فالنائب محمد أنور السادات أشار إلى أن طلبات رفع الحصانة عن النواب تمثل تشهيرا للنائب مادامت أنها غير مستوفاة.. وطالب بضرورة أن تراعى اللائحة الجديدة هذه الأمور لأن هناك دعاوى أخرى فى مجلس الدولة وسيتم عرضها على المحكمة الدستورية.
أما النائب عبد المنعم العليمى فقد أكد على أهمية التأكد من أن المستندات المرفقة فى طلب رفع الحصانة رسمية، والنظر فى مصلحة مقيم الدعوى على النائب.. وعاد ليكرر أن المادة (113) والمادة (30) من قانون مجلس النواب تشترط أنه لا يجوز اتخاذ أى قرار ضد النائب إلا بقرار من المجلس.