نص تقرير رفض رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي

رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، نائب الدقي والعجوزة، حيث أصدرت هيئة مكتب مجلس النواب تقريرها الذى سيعرض على الجلسة العامة غدا الاحد، وقد جاء في التقرير:
أن طلب رفع الحصانة عن العضو ورد إلى المجلس في 16 يناير الماضي طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وأن الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر "محامي".
وتبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعي بها وأيضا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
وأوضح التقرير، أن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور، والتي قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا يعد الطلب مفقودا، فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظة، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل، وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد اليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانه والإجراءات المقررة لذلك.
وأوضح التقرير أن المكتب رأى وهو ينظر هذا الموضوع أن يبدأ أولا بتحديد الإطار القانوني لاتخاذ رفع الحصانة البرلمانية، ووجد أن المستشار وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعي بها، وأن مقدم الطلب لم يبد في إقامة دعوي مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات.
وأشار التقرير إلى أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة ينبغي أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة، وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه إلا أن صاحب الشأن رأي استعمال حقة في رفع الدعوي المباشرة، وأنه يشترط لصحة الإجراء أن يقدم الطلب إلى المجلس قبل رفع الدعوي الجنائية مصحوبا بصورة من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها.
وتبين لهيئة المكتب أن النيابة العامة لاتزال تباشر التحقيق وعليه فإن صاحب الطلب لم يعد صاحب مصلحة الآن، وأصبحت النيابة العامة هي صاحبة هذا الحق فضلا عن أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوفي للاشتراطات اللائحية، ومن ثم يري مكتب هئية المجلس بجميع أعضائه رفض الطلب المقدم من عبد المجيد السيد جابر بشان رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على.