الرئيس السيسى يبحث مع زعماء أفريقيا حقوق الإنسان فى القارة السمراء

تصدرت أجندة اجتماعات اللجان الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة مشاكل القارة السمراء التى سبقت اجتماعات الدورة ال 26 للقمة الأفريقية بحضور زعماء القارة الأفريقية، وقد بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى القمة الأفريقية مع الزعماء الأفارقة كل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان فى القارة الأفريقية.
وكانت أعمال القمة الإفريقية الدورة العادية السادسة والعشرين قد عقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى 30 و 31 يناير، بمشاركة عدد كبير من الزعماء الأفارقة.. وقد سبق القمة اجتماع لوزراء الخارجية الأفارقة يومى الأربعاء والخميس الماضيين، ومثل مصر فيها سامح شكرى وزير الخارجية.. تحت شعار «عام 2016.. عام حقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة».وكان من أهم الموضوعات التى طرحت على جدول أعمال اجتماعات القمة انتخاب هيئة مكتب القمة، حيث يحل الدور على إقليم الوسط لشغل منصب رئيس الاتحاد، وانتهت المشاورات الإقليمية فى هذا الشأن إلى اختيار الرئيس التشادى «إدريس ديبى إتنو» لرئاسة الاتحاد لعام 2016.
وأيضا تبادل وجهات النظر حول مسألتى تمويل الاتحاد، والحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، حيث تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش فى الجلسة المغلقة التى عقدها رؤساء الدول والحكومات صباح اليوم الأول للقمة قبل جلسة الافتتاح الرسمية.
وفيما يخص الموضوع الرئيسى للقمة وهو: «إعلان عام 2016 عامًا لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة.. وتم اختيار الموضوع للاحتفاء بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ، باعتبار أن هذا الحدث تحولا حقيقيا فى مسار التعامل الأفريقى مع قضايا حقوق الإنسان.
وتناول تقرير مجلس السلم والأمن حالة السلم والأمن فى أفريقيا، وأبرز النزاعات التى تتصدر أولوياته، وبعض المسائل المتصلة بتفعيل بنية السلم والأمن فى أفريقيا.
وبحثت القمة بعض تقارير اللجان الرئاسية الأخرى لمؤتمر الاتحاد الأفريقى، أهمها تقرير رئيسة ليبيريا ورئيسة اللجنة رفيعة المستوى لأجندة التنمية لما بعد 2015 وتقرير رئيس زيمبابوى ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات حول برنامج «إيدز واتش أفريكا».
والجدير بالذكر أنه فى ضوء قرارات قمة يونيو 2015 بشأن ترشيد عمل القمم وتبسيط البنود المطروحة على جدول أعمالها، تم الاتفاق على أن تتناول قمة يناير 2016 عددًا محدودًا من تقارير اللجان الرئاسية (لجان رؤساء الدول والحكومات التابعة لمؤتمر قمة الاتحاد) لتمكين الرؤساء من التركيز على تناول الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية للقارة، حيث تقرر أن تتناول قمة يناير 2016 التقارير الخاصة بلجان تغير المناخ، وأجندة التنمية لما بعد 2015، وبرنامج «إيدز واتش أفريكا».
وقد اعتمدت القمة الأفريقية نتائج أعمال المجلس التنفيذى (الوزاري) الذى يسبقها لانتخاب كافة أعضاء مجلس السلم والأمن الذى يتكون من 15 عضوًا.
وتصدرت أجندة المجلس التنفيذى ل (وزراء الخارجية) مناقشة مشروع الميزانية المنقحة لعام 2016، حيث نظر المجلس التنفيذى فى المقترح الخاص بزيادة التمويل المخصص للشق البرامجى من ميزانية المنظمة لعام 2016 بمقدار حوالى 25 مليون دولار يتحملها الشركاء، علماً بأنه سبق لقمة يونيو 2015 أن أقرت الميزانية المقترحة للاتحاد الأفريقى للعام المالى 2016 بإجمالى 416 مليونا و867 ألفا و326 دولارا أمريكيا، حيث تبلغ حصة مصر نحو 20 مليونا و380 ألف دولار أمريكى، بنسبة 12% من مساهمات الدول الأعضاء.
وناقش المجلس التنفيذى أيضا تقرير اللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة، وفى اجتماعها على هامش المجلس التنفيذى وبمشاركة مصر والخاص بإنشاء آلية مساءلة ورقابة ذات مصداقية تضمن التدقيق الفعال فى موضوعات الميزانية.
وبحث المجلس التنفيذى كذلك تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية، حيث عقدت اللجنة الوزارية للترشيحات اجتماعها على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى (بمشاركة مصر) لبحث الترشيحات الأفريقية فى منظومة الأمم المتحدة، ولرفع تقريرها إلى اجتماعات المجلس التنفيذى.
وتضمن جدول أعمال القمة أيضا مناقشة تقرير اللجنة الوزارية المعنية بتحديات التصديق، الانضمام إلى معاهدات الاتحاد الأفريقى وتنفيذها: خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان فى أفريقيا، وذلك اتصالاً بالموضوع الرئيسى لمؤتمرى القمة لعام 2016 وبحثت لجنة المندوبين الدائمين عدد من التقارير منها اعتماد تقارير اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة، وأهمها: تقرير الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أديس أبابا: 31 أغسطس – 4 سبتمبر 2015)، وتقرير الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة حول الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة (أديس أبابا: 5 – 9 أكتوبر 2015)، وتقرير الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة حول التعليم والعلوم التكنولوجيا (أديس أبابا: 27 – 30 أكتوبر 2015)، وتقرير الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة حول العدالة والشئون القانونية (أديس أبابا: 2 – 14 نوفمبر 2015)، وتقرير الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة حول الهجرة واللاجئين (أديس أبابا: 16 – 20 نوفمبر 2015)، وتقرير الدورة الأولى للجنة الفنية المتخصصة حول المساواة بين الجنسين والمرأة (أديس أبابا: 25 – 29 نوفمبر 2015).
وقد تم بحث أيضا تقارير أجهزة الاتحاد الأفريقى الخاصة بأنشطة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الاتحاد الأفريقى للقانون الدولى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد الأفريقى، والمجلس الاستشارى لمكافحة الفساد، واللجنة الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته، وتقرير المفوضية عن الشرق الأوسط وفلسطين الذى يصدر عن الاتحاد بصورة دورية وآخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وموقف المنظمة الداعم للقضية الفلسطينية فى إطار الالتزام الأفريقى التقليدى فى هذا الشأن.
وقدم د. خالد فهمى وزير البيئة مبادرة للطاقة الجديدة والمتجددة التى تم التصديق عليها فى مؤتمر باريس للتغيرات المناخية ديسمبر الماضى على القمة الأفريقية فى إثيوبيا.
وأكد فهمى أن مصر نجحت فى الحصول على تمويل لتلك المبادرة فى مؤتمر باريس، حيث وافقت كندا على دعم المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، وفرنسا بمبلغ مليارى دولار، وألمانيا 3 مليارات دولار.
وأشار وزير البيئة إلى أن أهم أهداف المبادرة، زيادة توصيل الكهرباء من 30% لسكان أفريقيا إلى 70%، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف كذلك إلى جذب الدعم والموارد المالية فى مجال الطاقة المتجددة باعتبارها إحدى آليات التصدى لظاهرة تغير المناخ، كما تعكس المبادرة وفاء الدول الأفريقية المتقدمة بالتزاماتها تجاه القارة السمراء.
كما انعقد على هامش أعمال القمة الأفريقية العديد من الفعاليات التى شاركت مصر فيها، وأهمها اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة توجيه النيباد على مستوى رؤساء الدول والحكومات واجتماعات الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بمدينة "ميكيلى" الإثيوبية، واجتماع اللجنة الوزارية المختصة بجدول تقدير الأنصبة، واجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية بعضوية مصر.