من يحمى أملاك الدولة من مافيا الأراضى

ظاهرة وضع اليد على أملاك الدولة وتملكها فى غفلة من الزمن والقانون أصبحت تواصل توحشها واعتداءاتها عليها بشكل مخيف، وأصبحت سبوبة للكثيرين مِْن مَنْ امتلئت جيوبهم بملايين الجنيهات وبالفعل تشكلت عصابات منظمة تتلاعب بالقانون للاستيلاء على ما ليس بحقهم من أراضى الدولة، فعلى الرغم من أن أملاك الدولة العامة والأملاك الخاصة المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة لا يجوز تملكها قانونًا عن طريق وضع اليد لمدة طويلة أو قصيرة، وهو ما يعد مخالفة للقانون، فإن التشريعات قاصرة وليست كافية أو رادعة حيث إن القانون بالفعل غير مفعَّل وهناك العديد من عمليات السطو على ممتلكات الدولة والأفراد وتعانى كثير من الجهات الحكومية من هذه الحالة ومنها وزارات الزراعة والرى والأوقاف وهناك الكثير من الجهات والأفراد ضاعت آمالهم فى حقهم فى أراضيهم وأراضى أجدادهم فى وضح النهار من العصابات التى تستولى على أراضيهم تغتصبها بوضع اليد للأسف بمساعدة بعض من ضعاف النفوس من صغار الموظفين الذين أصبحوا الآن من «الحيتان الكبيرة» ففى السنوات الماضية كثر الذين يستولون على الأراضى بوضع اليد ويتاجرون فيها تحت سمع وبصر الجهات المسئولة، ومنهم بعض رجال الأعمال ومافيا الأراضى!!
والسؤال الذى علينا أن نجد له إجابة!!!
كيف تتم هذه الجريمة (وضع اليد) وكيف تواجهها الدولة وهل التشريعات الموجودة كافية ورادعة أم نحتاج لتشريع جديد؟!!
ومع وجود تقاعس من الجهات الحكومية المسئولة عن هذه القضية فى مواجهة هذه الجرائم والتى تتسبب فى ضياع حقوق الدولة والأفراد، فهذه الظاهرة التى انتشرت جعلت المسئولين عن هذه الأراضى بوضع اليد يقومون بالتصرف فيها بالبيع أو بالايجار، مع أن القانون وضع شروطًا لوضع اليد إلا أنه ليس مفعلًا بشكل جاد، فنجد هناك تصرفات بالبيع أو التخصيص تمت على غير سند قانونى من المسئولين بالدولة لآخرين وبالفعل يتم ذلك بالتواطؤ أو بتجاوز الأسعار الحقيقية وفى هذه الحالة من حق الدولة ويجوز لها أن تلغى هذه العقود وأن تقوم بإبرام عقود جديدة بأسعار صحيحة توازى سعر السوق لأن الغش لا يعطى حقًا وما بنى على باطل فهو باطل القانون يا سادة وضع بالفعل شروطًا لوضع اليد ولذلك فإننا نحتاج إلى يد من حديد لتفعيل القانون الموجود حتى نحمى الأملاك العامة والخاصة من سطوة البلطجية وسرقة أراضى الدولة وكفى يرحمكم الله.