أملاك الدولة‮ »‬سبوبة‮« ‬في بني سويف

ألف جريمة اغتصاب لمجري النيل بالواسطي

‮ ‬مازالت ظاهرة التعدي والاستيلاء علي أملاك الدولة في‮ ‬غفلة من المسئولين تواصل توحشها‮ ‬حتي أصبحت‮ "‬سبوبة‮ " ‬لدي الكثيرين،‮ ‬وتشكلت لها عصابات تتلاعب بالقانون وتستولي علي ما هو ليس من حقها‮.. ‬وبالرغم من أن أملاك الدولة المخصصة للمصلحة العامة لا يجوز تملكها قانونا عن طريق وضع اليد لمدة طويلة أو قصيرة إلا أن بعض الأفراد استخدموا هذه الطريقة لسلب أراضي وعقارات الدولة وانتزاع ملكيتها‮.‬
‮ ‬وربما كانت الظاهرة التي تشكل جريمة حقيقية فادحة تفتقر إلي تشريعات كافية لردع الجناة سواء بالطريق المدني أو الجنائي أو الإداري،‮ ‬وأن يتم تنفيذ القرارات والأحكام بحسم حتي نوقف سرقة ممتلكات الدولة خاصة بعد أن وصل التعدي إلي مجري نهر النيل وتجرأ الكثيرون علي ردم أجزاء منه لإقامة النوادي والقاعات المطلة علي النهر‮.. ‬وقد كان لمركز الواسطي ببني سويف النصيب الأكبر في تلك الكارثة حيث وصلت محاضر الردم إلي أرقام قياسية تزيد علي ألف‮ ‬مخالفة باستخدام المعدات الثقيلة بأنواعها‮ ‬في تحد سافر لأجهزة‮ ‬الدولة وعلي مرأي ومسمع من الجميع وفي وضح النهار دون خوف أو خجل‮.. ‬يأتي ذلك في ظل‮ ‬غياب الرقابة وحالة الثبات العميق للمسئولين‮ ‬الذين فشلوا في وقف الاستيلاء علي أراضي الدولة والممتلكات العامة‮. ‬
في البداية يقول الدكتور خالد سيد ناجي عضو مجلس الشوري إن بعض الانتهازيين استغلوا فرصة الغياب الأمني وحالة الثورة والظروف التي تمر بها البلاد وعدم وجود مجلس للنواب وقاموا بالتعاون مع بعض أصحاب النفوس الضعيفة بالاستيلاء علي أملاك الدولة ونهب ثرواتها‮.. ‬لذا فإنه‮ ‬لابد من وجود عقوبات رادعة ومشددة علي هؤلاء الانتهازيين خاصة أن المسئولين يقومون بتحرير محاضر الإزالة اللازمة ولكنها تبقي حبيسة الأدراج‮ ‬دون تنفيذ علي أرض الواقع وهو ما يجعل هؤلاء اللصوص يتمادون في أعمالهم‮.‬
ويشير اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف إلي قيام مديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة شارك فيها‮ ‬10‮ ‬تشكيلات من قوات الأمن المركزي و15‮ ‬ضابطا ورؤساء مباحث الواسطي وناصر ومركز بني سويف و12‮ ‬سيارة شرطة ومدرعتان تابعتان لمديرية أمن بني سويف‮.‬
وتم إزالة حوالي‮ ‬46‮ ‬حالة تعد علي النيل بمدينة الواسطي‮.. ‬وأضاف أنه قاد الحملة بنفسه لمتابعة عمليات الإزالة علي النيل مشيرا إلي أن أهالي الواسطي فوجئوا بالحملة الأمنية ولوادر المحافظة وصنادل من المسطحات المائية لتنفيذ قرارات الإزالة‮ ‬للمخالفات التي ارتكبها‮ ‬مواطنون معروفون بخروجهم عن القانون قاموا بعمليات ردم منظمة‮ ‬للنيل‮.‬
وصرح مصدر مسئول بأملاك الدولة ببني سويف أن التعديات علي أملاك الدولة في بني سويف وصلت إلي حوالي‮ ‬920‮ ‬فدانا وتم تحرير‮ ‬843‮ ‬محضر تعد وأزيلت730‮ ‬أما بعد قيام ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير فبلغت حالات التعدي علي الأرضي الزراعية‮ ‬9275‮ ‬حالة أزيل منها‮ ‬3160‮ ‬حالة‮ ‬6115‮ ‬ولم تتم إزالة‮ ‬6115‮ ‬حالة حتي الآن‮.. ‬وأضاف أن التعدي علي أملاك الدولة بالنسبة للمباني بلغت مليونا و600‮ ‬ألف متر،‮ ‬أزيل منها حتي الآن ما يزيد قليلا علي‮ ‬550‮ ‬ألف متر‮.. ‬وأشار إلي أن الإجراءات في حالة التعدي علي أملاك الدولة تشمل تحرير جنحة تعد ثم إصدار قرار تعد وبعد ذلك يتم إخطار الشرطة لتحديد موعد التنفيذ وإزالة المباني‮.‬
ويشير إبراهيم نبيل المحامي إلي أن القانون المدني قد حظر وضع اليد علي أملاك الدولة واعتبره جريمة،‮ ‬وكان القانون قبل عام ‮4691 ‬يبيح وضع اليد علي أراضي الدولة بل وأحيانا كان المشرع يشجع علي ذلك كما في المادة ‮478 ‬مدني،‮ ‬إلي أن تم إلغاء هذه المادة بمقتضي القانون ‮001 ‬لسنة ‮46 ‬بعد أن برزت أهمية استخدامات أراضي الدولة ورأت وجوب خضوعها إلي الدولة وبالتالي تم تجريم ظاهرة وضع اليد بمقتضي المادة ‮473 ‬مكرر عقوبات،‮ ‬ثم صدر القانون ‮341 ‬لسنة ‮1891 ‬في شأن الأراضي الصحراوية ونص علي وسائل تملك أراضي الدولة وأطلق المشرع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية توخي خطط الدولة في مجال الأراضي،‮ ‬وحظر القانون وضع اليد أو التعدي علي أراضي الدولة الصحراوية وفرض عقوبة بالمادة ‮32 ‬منه والمادة‮ ‬372‮ ‬مكرر من قانون العقوبات رقم‮ ‬34‮ ‬لسنة‮ ‬84‮ ‬وهي الحبس سنة‮.‬