عمليات الردم والبناء ب بني سويف رفعت سعر القيراط إلي150 ألف جنيه

فرضت الانتهاكات الواسعة التي تشهدها بني سويف من أعمال ردم والاستيلاء علي الأراضي علي طول شاطيء النهر تقسيما جغرافيا جديدا للمدن المطلة علي النهر جعل فرصة إزالة تلك المباني
التي تم تشييدها بعد ردم مياه النيل أمرا مستحيلا فالتقسيم العشوائي لتلك المناطق علي شاطيء النيل جعلت المساحة بين كل منزل وآخر لا يتجاوز مترين مما يجعل استحالة وصول اللوادر والآلات التي تقوم بأعمال الإزالة إلي تلك التعديات بسبب ضيق الشوارع وسكن الأهالي بها‏.‏ وقد وصلت محاضر ردم النيل إلي أرقام قياسية بمساحات كبيرة ففي مركز الواسطي سجلت‏175‏ حالة تعد وبناء إضافة إلي حالات التعدي بمراكز ناصر وببا والفشن التي بلغت أيضا أكثر من‏376‏ حالة خلال شهري يناير الماضي وذلك باستخدام المعدات الثقيلة في تحد سافر للأجهزة والتي أصبحت علي مرأي ومسمع من الجميع وفي وضح النهار دون خوف ورعب‏.‏
وكان عشرات الأهالي يشتكون من انتهاكات واسعة علي طول مجري نهر النيل والتي تم بيعها وفقا لتسعيرة محددة وصل سعر قيراط الأرض فيها إلي‏150‏ ألف جنيه‏.‏
وكانت التعديات علي النيل القت بالكرة في ملعب مسئولي الأمن والري والتنفيذيين ببني سويف فإما أن يتخذوا الأمر قضية أمن قومي للحفاظ علي شريان الحياة والطرح الآخر أن يتركوا البلد تغرق في براثن الإهمال والبيع الرخيص لترابها ونيلها‏.‏ قال أحمد إبراهيم فلاح‏:‏ إن هناك من يقومون بأعمال ردم للنيل باعتباره طرح بحر ويعتبرون تلك الأراضي ملكا لهم بعد عودة النيل إلي منسوبه الطبيعي بعد بناء السد العالي حيث كانت المياه تغرق الجانب الغربي للنيل لمسافة‏50‏ مترا وعقب بناء السد قامت تلك العائلات بأعمال ردم من آن لآخر ولكن بحذر أما بعد الثورة فقام من يعتبرون انفسهم أصحاب تلك الأراضي بأعمال ردم منظمة للنيل علي مئات الأمتار علي امتداد نهر النيل بعد فترة الانفلات الأمني وغياب الشرطة‏.‏
وأضاف أشرف مصطفي مدرس قائلا‏:‏ أدي ارتفاع أسعار الشقق السكنية وارتفاع أسعار الأراضي إلي‏7‏ آلاف جنيه مما اضطر المئات الي شراء الأراضي علي طول مجري نهر النيل رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشتري تلك الأراضي‏.‏
وأكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أن المحافظة لن تتهاون مع الخارجين عن القانون من المتعدين علي أملاك الدولة وحرم النيل والأراضي الزراعية وسوف نتعامل معهم بكل حزم وقوة وناشد المواطنين بان يعود الانضباط لسلوك المواطنين في تعاملاتهم حتي تتمكن الأجهزة الأمنية من استعادة عافيتها ويتحقق ويعود الأمن للشارع السويفي وأن سبب تأخير حملات الإزالة يرجع الي الأحداث التي شهدتها البلاد أخيرا وانشغال الأمن بها وانتظار الكراكات والصنادل النهرية لتتم الإزالات من وسط المياه وليس عن طريق البر‏.‏
رابط دائم :