حالة غريبة تنتاب المصريين مع الدعوة كل مرة لانتخابات جديدة أو استفتاء ولا أجد لها تفسيرًا ولم تفلح تهديدات القانون فى تغييرها وهى العزوف عن المشاركة فى التصويت وبنسبة كبيرة تصل إلى 60% أو أكثر ليس تسجيلًا لموقف أو مقاطعة كما يدعى الأفاقون ولكن من باب الأنتخة وعدم الاهتمام بالتصويت ولم ولن تفلح الغرامة المضحكة التى يهدد بها فى كل مرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى حل هذه الظاهرة التى ينفرد بها المصريون. فالقاضى يستطيع أن يحكم بهذه الغرامة والتى تقرها المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وبالطبع الحبس فى حالة عدم الدفع ولن تستطيع الدولة أو أى دولة فى العالم أن تحبس كل هذه الملايين الغائبة عمدًا عن الحياة. فعلى الرغم من دعوة الرئيس للاحتشاد ومن خلفه الإعلام فلن تتعدى نسبة الحضور ال 40% أو أقل وهى نسبة ليست بعيدة عن نسبة الحضور فى استفتاء 19 مارس 2011 وانتخابات الرئاسة فى 2014، حيث سجلت 62% و47%. إن تحريك هذه الكتلة الغائبة غير المهتمة والتى تملأ الفيس بوك ضجيجًا سياسيًا وتتحول على أرض الواقع لتماثيل من طين لن يفلح منها تلويح بغرامة أو حبس مستحيل وما دام الأمر كذلك لماذا لا نلغى هذه المادة ونستبدل سياسة العقاب بالحافز؟! فماذا لو قدمت الدولة هدية مجانية لكل من يشارك كارت تخفيضات مثلًا يضمن لحامله ركوب المواصلات العامة ودخول السينما من فرع القطاع العام بتخفيض محدد فقد تدب الروح فى هذه الكتلة التى هى بالطبع وطنية وتحب مصر ولكن حبها للأنتخة أشد.