«النيابة الإدارية» تطالب بتعديل تشريعى لمكافحة الفساد

ماذا تضمن تقرير النيابة الإدارية الذى قدمته للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمقر الهيئة؟
وما هى أكثر القضايا التى تم التحقيق فيها برئاسة المستشار سامح كمال الذى تم تعيينه فى الأسبوع الثانى من شهر يوليو الماضى؟
كشف التقرير الذى أعده المستشار سعد خليل عضو إدارة مكافحة الفساد بهيئة النيابة الإدارية عن أن عدد مخالفات البناء التى تم التحقيق فيها خلال العام الماضى بلغ 4 آلاف و695 قضية فيما بلغ عدد التعديات على الأراضى الزراعية 2685 حالة.
وكشف التقرير أيضًا عن انحسار هذه المخالفات فى النصف الثانى من العام الماضى مقارنة بعام 2013 وهو ما يعنى تحسن الظروف الأمنية التى تشهدها البلاد حيث تزداد هذه المخالفات فى أوقات الاضطرابات.
وأكد التقرير وجود زيادة كبيرة فى المخالفات المتعلقة بإدخال المرافق للمبانى المخالفة دون وجه حق عن طريق إفادات أو شهادات أو معاينات مخالفة للحقيقة متوقعًا زيادة المخالفات فى المستقبل ما لم تتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعها.
وأكد التقرير أن مخالفات البناء صورة من صور الفساد التى تمثلت فى المخالفات المتعلقة بمشروع تقسيم الأراضى وبيان صلاحيتها ومخالفات إصدار وشروط التراخيص وأرجع التقرير انتشار هذا الفساد إلى سوء تطبيق قانون الزراعة وقانون البناء إلى جانب الأسباب التى تؤدى إلى إقدام المواطنين على ارتكاب المخالفات.
وقدم التقرير عددًا من الطرق والحلول العملية والقانونية الكفيلة بمكافحة الفساد فى إدارات المحليات والزراعة أولها:الحلول المتعلقة بمنظومة الإدارة مثل الهيكلة الإدارية ونقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان بدلًا من المحليات بالأحياء ومجالس المدن والقرى وإعادة هيكلة جهاز التفتيش على أعمال البناء ومنح رئيس مجلس المدينة ورئيس الحى سلطة إصدار قرارات الإزالة بالنسبة لمخالفات البناء دون ترخيص.
وطالب التقرير بإلغاء تركيب عداد كهرباء الممارسة للمبانى المخالفة حيث شدد التقرير على أنه من الضرورى منع التصالح فى مخالفات البناء على أرض زراعية أو أملاك دولة وعدم ادخال المرافق لها وعدم السماح بتركيب عداد كهرباء الممارسة لها ووضع ضوابط وشروط التصالح فى مخالفات البناء والبناء دون ترخيص.
أضاف التقرير أن مشروع قانون التصالح يعتبر ضرورة اجتماعية لا غنى عنها وجاء متفقًا مع تلك الضرورة ولكن يؤخذ عليه أن الإعلان عنه منذ فترة طويلة أدى إلى زيادة المخالفات انتظارًا لصدور القانون ولذلك كان ينبغى أن يناقش فى سرية ويصدر بسرعة.
وطالب التقرير فى النهاية بتشديد العقوبات التأديبية فى حالة ارتكاب هذه المخالفات عن قصد أو تواطؤ كما طالب بإجراء تعديل تشريعى لمكافحة الفساد فى التعدى على الأراضى ومخالفات البناء منها إلغاء الأحكام المتعلقة بإعلان المخالف بالمادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 لأنه لا جدوى قانونية أو عملية من الإعلان.