بعد اعتماد 4 مليارات جنيه فى عهد وزير النقل الأسبق محمد منصور لشراء جرارات جديدة وتجديد عربات السكة الحديد فى صفقة مقدارها 8 مليارات جنيه، للقضاء على حوادث القطارات، استبشر المصريون خيراً بأن السكك الحديدية سوف تعود إلى سابق عهدها نظيفة وآمنة ومنضبطة، إلا أن الحوادث تكررت عدة مرات وكانت آخرها «حادثة الشروق» حيث اصطدم قطار بأتوبيس رحلات مدرسية وأسفر عنه وفاة عدد من الطلاب وإصابة آخرين، «أكتوبر» تفتح هذا الملف الشائك خاصة فى ظل تزايد أعداد الضحايا فى الفترة الأخيرة. أكد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد بأن الهيئة لديها 1332 مزلقانات قانونيا بها جميع معدات الأمان، وتم هدم 107 مزلقان غير شرعى حتى الآن وفى طريقنا للقضاء على البقية على مستوى الجمهورية فى أقرب وقت ممكن حتى نتفادى مثل هذه الحوادث مرة أخرى، وأضاف: هدفنا الأول والأخير الحفاظ على حياة المواطن المصرى وسلامته، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تنفيذا للتعليمات التى اتُخذت بناءً على اجتماع رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع وزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية وقيادات هيئة السكك الحديدية بشأن تطوير المزلقانات القانونية والاستمرار فى هدم غير القانونية، مؤكدا على ضرورة المتابعة والمرور على المزلقانات، ومعاقبة المقصرين للحفاظ على أرواح المواطنين. مشيرا إلى أن المزلقان القانونى هو الذى تنشئه الهيئة ويضم بوابة وعاملًا وجهاز انذار، أما المزلقان غير الشرعى فيكون عبارة عن فتحات أنشأها الأهالى خارج نطاق الهيئة لتسهيل المرور ولكنها تمثل خطرًا على حياتهم، وتتمثل مهمة عامل المزلقان فى تلقى أمر من خلال الاتصال بالبرج أو البلوك بإغلاق البوابة وذلك قبل قدوم القطار بمسافة تبلغ 3- 5 كيلو مترات. وأكد الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس أن الدولة هى المعنية بعمل الطرق والمسارات سواء للقطارات أو السيارات أو الحافلات، وتختص الهيئة القومية للسكك الحديدية بتخصيص مكان لعبور السيارات فى مجرى القطارات، كما تختص بفتح مسارات طريق السكك الحديدية والتيسير على المواطنين وتمكينهم من العبور من مكان لآخر تلافيا للانتظار ساعات طويلة وبالتالى لا يجوز لأى شخص أو جهة آخرى أن تقوم بفتح مسار للسيارات فى خط سير القطارات للحفاظ على حياة المواطنين من الخطر وكذلك السيارات تجنبا للحوادث. واقترح إبراهيم لحل هذه الأزمة غلق الممرات غير الشرعية مع ضرورة وضع كاميرات مراقبة أو تسيير دوريات للقبض على من يخالف القانون بفتح مثل هذه الممرات ومعاقبته عقابا رادعا. كما يرى أن سوء سلوك المواطن أحد أسباب وقوع مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى تقصير الوزارة والهيئة فى القيام بأداء عملها وواجباتها فى حماية أرواح المواطنين ومتابعة آليات التنفيذ ومنع الأفعال المخالفة للقانون، متسائلا لماذا لا توضع كاميرات مراقبة لمعرفة من يقوم بفتح هذه الممرات، وأين شرطة السكة الحديد من هذا العبث القاتل؟! اهمال وتدهور واشتكى محمد السيد إبراهيم عامل مزلقان منذ خمس سنوات من أنه يعمل فى ظروف غير آدمية، قائلا «نحن مظلومون والاستراحة المخصصة لنا لا تلائم طبيعة العمل الصعب الذى يحتم بقائى يقظا طوال الوقت، فهى لا تتعدى كونها كشكًا صغيرًا به مصطبة، نقضى فيه ساعات طويلة تحت أشعة الشمس فى الصيف وبرودة الشتاء، وذلك نظير مبلغ لا يتعدى 700 جنيه. وأشار أنور محمد على «ملاحظ حوادث» إلى أن أزمة القطارات فى مصر لن تحل بمجرد ورقة استقالة يقدمها مسئول يتحمل فيها المسئولية السياسية عما ينجم من حوادث تزهق فيها أرواح بلا ذنب، فهيئة السكة الحديد تعانى من إهمال وتدهور شديد والمسئولون يعلمون جيدا عدم جودة منظومة الاشارات لكنهم لا يهتمون بتطويرها وكلما طالبنا بتطويرها وتغير طريقة عملها من الشكل البدائى التى عليه يأتى الرد دائما بأنه لا يوجد إمكانيات رغم أهميتها حيث يحدث بها أعطال مفاجئة ينتج عنها استمرار سير القطار ومن ثم تقع الحادثة. وأكد كمال إسماعيل «ملاحظ» أن الحوادث ناتجة عن عدم تطوير مزلقانات السكة الحديد مشيرا إلى أن الحل يتمثل فى وضع بوابات الكترونية وزيادة العمالة والفنيين وأداء الدور الرقابى عليها. وفى حصر لعدد حوادث المزلقانات خلال عام 2013 تبين أن هناك حوالى 431 حالة بنسبة 55.2? من إجمالى حوادث القطارات، حيث حقق شهر يونيو أكبر معدل عدد حوادث، اما فى عام 2012 كانت كارثة قطار أسيوط الأبشع خلال هذا العام حيث راح ضحيتها حوالى 51 طفلا بعد اصطدام قطار بأتوبيس معهد أزهرى بمدينة منفلوط. أما عن طول شبكة سكك حديد مصر فتبلغ حوإلى 9570 كيلو مترا وإجمالى عدد محطات القطارات الرئيسية والفرعية 705 منها 22 محطة رئيسية و59 محطة مركزية و60 محطة متوسطة و564 محطة صغيرة ، كما يوجد أكثر من 2522 عامل مزلقان يعملون بلا رقابة ولا إشراف مما يعطى الفرصة لمزيد من الإهمال غير أن رواتبهم لا تتجاوز ال 700 جنيه ويعملون على مدار 12 ساعة متواصلة. حلول ومقترحات وقال المهندس ماهر ألبرت خبير صيانة جرارات القطارات: قدمت مشروعًا خاصًا بتطوير عربات القطار ونقوم بتنفيذه حاليا، وفكرته عبارة عن تصنيع شباك من «فايبر جلاس» وبعد عمل العينات تمت الموافقة عليه من قبل المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد السابق، الذين وفروا لنا ورشة لتصنيع هذه الشبابيك بدلا من الصاج فى شهر أكتوبر الماضى، كما قدمت مشروعًا آخر للحد من سرقة كابلات الانارة فى العربات، من خلال الطاقة المتجددة أى باستخدام طاقة الرياح حيث يتم تركيب ريشة فوق عربة القطار مع بعض المعدات تولد الكهرباء، فهى مكلفة فى البداية فقط. الجدير بالذكر، أن الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل السابق أطلق مشروعًا للحد من حوادث المزلقانات، والذى يتضمن تصميمًا رسمى لطريقة تشغيل المزلقانات على مستوى الجمهورية كما يشمل وضع حواجز حجرية تجبر السيارات على تخفيض سرعتها أثناء عبورها المزلقان ووضع أحجار أمام المزلقان لتعريج الطريق أمام السائق ليجبره على تخفيض السرعة، ولكن تم إهمال هذا المشروع.