بعد عام من الصراع المسلح بين أصدقاء الأمس على السلطة والثروة فى جنوب السودان، والذى أدى إلى مقتل عشرين ألفا على الأقل وتشريد نحو ثلاثة ملايين مواطن..اتفق فرقاء الجنوب أخيرا على أن يعتذروا لشعبهم عما أصابه من ويلات نتيجة صراعهم الدموى، وأبرموا اتفاقا جديدا بينهم يفترض أن يمهد الطريق لإنهاء حالة الحرب الأهلية فى جنوب السودان، وانتشال هذا البلد المنهك سياسيا واقتصاديا من السقوط فى الهاوية، وبلا رجعة. وفى مدينة أروشا شرق تنزانيا، وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار على اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد، بحضور الرئيس التنزانى جاكايا كيكويتى، والرئيس الكينى أوهورو كينياتا، والأوغندى يورى موسيفينى، ونائب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا. ويقضى الاتفاق بإعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهى الحزب الذى سبق أن قاد جنوب السودان إلى الانفصال عن السودان عام 2011. وبحسب الاتفاق، تعهدت فصائل الحركة الثلاث (الحكومة والمعارضة المسلحة والمعتقلون السياسيون السابقون) بأن الحزب مطالب بتقديم اعتذار جماهيرى لشعب دولة جنوب السودان على الحرب التى تشهدها البلاد بسبب خلافات قادته، والالتزام بتوحيد الحزب على مستوى القيادة والأعضاء، وإجراء إصلاحات ديمقراطية بداخله. من أبرز بنود الاتفاق الجديد، أن يتم «تطوير برنامج شامل للمصالحة والوحدة بين مكونات جنوب السودان، ويضع الحزب السياسات العامة لتقوم الحكومة بتنفيذها من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية تنموية». كما تعاهدت الفصائل الثلاثة للحزب على حرمان أى من أعضائه ممن يثبت تورطهم فى جرائم ضد الإنسانية من تولى أى منصب عام فى الحزب أو الحكومة، وهى إجراءات ضرورية فيما يتعلق بمساعى تحقيق السلام فى جنوب السودان بحسب وصف سوزان جامبو مسئولة العلاقات الخارجية بحزب الحركة الشعبية الحاكم فى جوبا. لكن فى ظل الفشل الذريع لجميع الاتفاقات السابقة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام فى جنوب السودان، فإن الطريق يبدو مليئا بالمطبات الصعبة وبخاصة أن هناك حالة من الشك المتبادل بين الفصيلين المتحاربين، وبالنظر أيضا إلى أن اتفاق تنزانيا يسمح لسلفاكير بالاحتفاظ بمنصبه رئيسا للحزب والجمهورية، بينما سيعيد مشار إلى منصب الرجل الثانى فى الحزب والدولة. كما ينص على تراجع سلفاكير عن قراره السابق بفصل باقان أموم من منصبه أمينا عاما للحزب الحاكم، وإعادة خمسة من أعضاء المكتب السياسى للحزب الذين تمّ فصلهم بقرار من سلفاكير. وهذه المسألة بالذات ربما تحمل عوامل تفجير الاتفاق قبل سريانه، نظرا للمخاوف المتزايدة لدى سلفاكير من الإطاحة به من السلطة، فى الوقت الذى يرى مشار ورجاله بأن استمرار سلفاكير على رأس السلطة فى جنوب السودان هو سبب الأزمة، والموقف ذاته يتخذه أغلب أفراد الجيش فى المعارضة والذين لا يريدون أن يكون لسفاكير أى دور سياسى فى الفترة الانتقالية بحسب يوهانس موسى فوك القيادى البارز فى الجناح المعارض بالحركة الشعبية والذى يقوده رياك مشار. يبقى أخيرا أن اتفاق أروشا الذى لاقى ترحيبا أمميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، يفترض أن يشكل خطوة مهمة يمكن البناء عليها فى المحادثات المقبلة فى أديس أبابا بين أطراف الصراع فى جنوب السودان من أجل إصلاح جهاز الحكم، وتقاسم السلطة، وإصلاح القطاع الأمنى المتردى، وهو ما أقر به رياك مشار أمام مئات من مواطنى جنوب السودان المقيمين فى العاصمة الكينية نيروبى، مؤكدا أن الاتفاق «ضرورى وجهد مقدر» فى سبيل توحيد شعب الدولة الوليدة وتوحيد وإصلاح القطاع السياسى.
