جوبا تعرب عن تفاؤلها بشأن محادثات السلام بعد توقيع اتفاق بين فرقاء الحزب الحاكم

أعرب المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان أتيني ويك أتيني، عن تفاؤل حكومة بلاده بشأن الجولة المقبلة من محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بعد التوقيع مؤخرا على اتفاق بين فرقاء حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم في أروشا، بتنزانيا.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال أتيني، إن "الاتفاق الداخلي للحزب في أروشا لا يتعارض مع عملية السلام التي ترعاها عن الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)".
وأضاف: "عملية السلام التي ترعاها إيغاد هي التي من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق سلام شامل يجري التوقيع عليه".
ومن المتوقع أن تعقد هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات، غدا الثلاثاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتابع أتيني: "فريقنا سوف يذهب للتفاوض على السلام الكبير"، مشيرا إلى أن فريق المفاوضات الحكومي غادر متوجها إلى أديس أبابا، أمس الأحد.
وأوضح أتيني أن الرئيس سلفاكير ميارديت، أعرب مجددا عن الحاجة للتفاوض بحسن نية، ويقول دائما لفريقه التفاوضي أن "يتفاوضوا بحسن نية ببساطة، لأن السلام أمر حاسم لهذا البلد، ومهما كان ما ستعطيه (تقدمه من تنازلات) الحكومة، فإنه على أساس إحلال السلام في جنوب السودان".
وتابع :"لذلك كل التنازلات التي أعطتها الحكومة هي على أساس تحقيق السلام، والرئيس يواصل حث فريق التفاوض الحكومي على توخي الحذر، والتأكد من أنهم سيعودون بالسلام".
وأشار الناطق باسم رئاسة جنوب السودان إلى أن 75% من القضايا تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات إعادة توحيد الحزب، مضيفا: "هذا سيقود إلى التوصل لاتفاق ببساطة بشأن القضايا التي يجري التفاوض بشأنها (في أديس أبابا) لأن الغالبية العظمى من تلك القضايا كانت مدرجة بالفعل في اتفاق أروشا".
ومضى قائلا: "هذه البنود التي تم تناولها في أروشا، لا يمكن أن تبقى نقاط خلاف، لأنه إذا وقعت (اتفاقية) في أروشا، لن تكون هناك حاجة لرفض التوقيع على (اتفاقية) تالية في أديس أبابا".
ونوه إلى أنه "أي شيء تم الاتفاق عليه في أروشا، لا ينبغي أن يطرح مجددا لأنه يوجد الآن اتفاق لتوحيد الحركة الشعبية ولا يمكن أن يعاد النظر به، وينبغي أن يكون الآن موضع التنفيذ. والمسألة برمتها أنجزت".
ولفت أتيني إلى أن ما تبقى من القضايا لمناقشتها في أديس أبابا، هو المسائل الخلافية لتقاسم السلطة وملكية الجيش.
وأردف :"عليهم حسم قضية إذا ما كان رئيس الوزراء سيتمتع بسلطات تنفيذية أو لا، وقضية أولئك الذين يريدون الحفاظ على جيشهم فضلًا عن الإصلاحات في جميع قطاعات الحكومة".
وأوضح أن "الحكومة تريد جيش واحد فقط، لأن الوضع (المضطرب) في ظل وجود جيشين معروف للغاية ولكن المتمردين لا يزالون يصرون على جيش مستقل".
ووفقا للمتحدث، فإن الحكومة عقدت العزم على التوقيع على أي اتفاق يتم التوصل إليه في أقرب وقت ممكن من أجل السلام.
ومضى بالقول: "موقف الحكومة هو أنها ستنفذ أي شيء تم توقيعه، وإذا كان المتمردون ليسوا على استعداد للتوقيع، فالحكومة مستعدة لأنها لا يمكن أن تفعل شيئا دون سلام، ولا تستفيد بأي شكل من الأشكال من حالة الحرب".
وزاد: "لذا فإن الحكومة ترغب في ضمان التوقيع على السلام ما يسمح للناس باختيار ممثليهم بدلا من بعض الناس الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة".
وبحسب المتحدث، فإنه في أعقاب اتفاق إعادة توحيد حزب "الحركة الشعبية"، فإن المعتقلين السابقين لهم الآن حرية العودة إلى جنوب السودان. ووفقا للاتفاق، من المفترض أن يعودوا الآن".
وبين المتحدث أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إجراء الانتخابات لتجنب أي فراغ محتمل في السلطة سواء تم التوصل إلى السلام أم لا.
واختتم بالقول: "الحكومة لا يزال عليها المضي قدما في الانتخابات وإذا تم التوقيع على اتفاق سلام شامل بسرعة، سوف يكون هناك وقت كاف لإجراء الانتخابات لتجنب حدوث أي فراغ سياسي، وإذا لم يتم توقيع اتفاق السلام، يجب أن تستمر الانتخابات".
والأربعاء الماضي، وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار، على اتفاق لإنهاء الصراع داخل حزب "الحركة الشعبية" الحاكم في البلاد، وهو ما يترتب عليه حل الأزمة السياسية بجوبا التي أغرقت البلاد في نزاع مسلح.
وحضر توقيع الاتفاق الذي جرى في مدينة أروشا، شرقي تنزانيا، كل من الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، ونظيريه الكيني أوهورو كينياتا، والأوغندي يويري موسيفيني، بالإضافة إلى نائب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.
ونص الاتفاق، الذي نشرت بعض بنوده وسائل إعلام تنزانية محلية، على "توحيد" الحزب الحاكم، واعتزامه (الحزب) تقديم اعتذار جماهيري لشعب جنوب السودان لما حدث منذ منتصف ديسمبر/ كانون ثاني 2013 (بداية الصراع الدائر في البلاد)، بجانب الاتفاق علي تكوين هياكل انتقالية جديدة للحزب.
كما نص الاتفاق على "تطوير برنامج شامل للمصالحة والوحدة بين مكونات جنوب السودان، بجانب الالتزام بتوحيد الحزب علي مستوي القيادة والأعضاء، ومن ثم إجراء إصلاحات ديمقراطية موسعة لتنظيم وتحويل الحزب".
ومن أبرز بنود الاتفاق، أيضا، أن "يضع الحزب السياسات العامة لتقوم الحكومة بتنفيذها من أجل الوصول إلي دولة ديمقراطية تنموية".
وبحسب الاتفاق، التزمت الفصائل الثلاث، سلفاكير، ومشار، ومن يعرفون بالمعتقلين السابقين، علي "ألا يتقلد أي من أعضاء الحزب ممن يثبت تورطه في اقتراف جريمة ضد الانسانية أو جريمة حرب أو أي من انتهاكات حقوق الإنسان منذ منصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، أي منصب عام في الحزب والحكومة، بجانب ايقاف جميع المؤتمرات الحزبية لحين الانتهاء من عملية توحيد الحزب و انتهاء الحرب".
وبحسب الوثيقة، فإنه وقع عليها، أيضا، "دينق إلور كوال" ممثلا عن المعتقلين السابقين، وهؤلاء كانوا قياديين سابقين في الحزب قبل أن يخرجوا منه ليتم اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم.