وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار الأربعاء، على اتفاق لإنهاء الصراع داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم في البلاد، وهو ما يترتب عليه حل الأزمة السياسية بجوبا. وبحسب مراسل وكالة "الأناضول" فقد حضر توقيع الاتفاق الذي جرى في مدينة أروشا، شرقي تنزانيا، كل من الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، ونظيريه الكيني أوهورو كينياتا ، والأوغندي يويري موسيفيني، بالإضافة إلى نائب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا. ونص الاتفاق، الذي نشرت بعض بنوده وسائل إعلام تنزانية محلية، على "توحيد" الحزب الحاكم، واعتزامه (الحزب) تقديم اعتذار جماهيري لشعب جنوب السودان لما حدث منذ منتصف ديسمبر/كانون ثاني 2013 (بداية الصراع الدائر في البلاد)، بجانب الاتفاق علي تكوين هياكل انتقالية جديدة للحزب. كما نص الاتفاق على "تطوير برنامج شامل للمصالحة والوحدة بين مكونات جنوب السودان، بجانب الالتزام بتوحيد الحزب علي مستوي القيادة والأعضاء، ومن ثم إجراء إصلاحات ديمقراطية موسعة لتنظيم وتحويل الحزب". ومن أبرز بنود الاتفاق، أيضا، أن "يضع الحزب السياسات العامة لتقوم الحكومة بتنفيذها من أجل الوصول إلي دولة ديمقراطية تنموية". وبحسب الاتفاق، التزمت الفصائل الثلاث، سلفاكير، ومشار، ومن يعرفون بالمعتقلين السابقين، علي "ألا يتقلد أي من أعضاء الحزب ممن يثبت تورطه في اقتراف جريمة ضد الانسانية أو جريمة حرب أو أي من انتهاكات حقوق الإنسان منذ منصف ديسمبر / كانون الأول 2013، أي منصب عام في الحزب والحكومة، بجانب ايقاف جميع المؤتمرات الحزبية لحين الانتهاء من عملية توحيد الحزب و انتهاء الحرب". وبحسب الوثيقة، فإنه وقع عليها، أيضا، "دينق الور كوال" ممثلا عن المعتقلين السابقين، وهولاء كانوا قياديين سابقين في الحزب قبل أن يخرجوا منه ليتم اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم. ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، والقيادي السابق بحزب الحركة الشعبية الحاكم، بعد اتهام الرئيس لمشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير. وتعود جذور هذا الصراع، إلى خلافات داخل الحزب الحاكم بين مجموعة سلفاكير، وريك مشار، ومن يعرفون بالمعتقلين السابقين، بدأت في منتصف 2013 حينما عقد مشار ومجموعة المعتقلين مؤتمرا صحفيا شنوا خلاله هجوما علي رئيس الحزب سلفاكير، متهمين إياه بالفشل في إدارة البلاد وانفراده بالسلطة، بعد أن أطاح بهم الأول من الحكومة لاتهامات تتعلق بالفساد. وعقب ذلك قرر سلفاكير عقد اجتماع مجلس التحرير القومي الذي هو أعلي سلطة في الحزب لإجازة الدستور الذي تعترض عليه مجموعة مشار وبقية المعتقلين السابقين بصفتهم أعضاء في المكتب السياسي للحزب، وتوترت بعدها الأوضاع ليبدأ الصراع المسلح في منتصف ديسمبر/كانون أول 2013. وتم فصل ريك مشار من منصبه بالحزب بقرار من رئيسه سلفاكير، بعد خروجه من جوبا عشية اندلاع الأحداث، بينما تم تقديم المعتقلين السابقين لمحاكمة مدنية بتهمة تدبير انقلاب عسكري، لكن تم الافراج عنهم لاحقا بعد تدخل الرئيس وإيقاف إجراءات المحاكمة ضدهم.
