محافظ المركزى: رد الوديعة القطرية محدود التأثير على الاحتياطى النقدى

رد الوديعة القطرية لن يعرقل التنمية الاقتصادية، ولن يؤثر على الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، خاصة فى ظل الخطوات الإصلاحية التى بدأت الحكومة اتخاذها. هذا ما أكده خبراء الاقتصاد تعقيبًا على رد الوديعة القطرية مؤخرًا وما صاحبه من مخاوف لدى البعض من التأثير سلبًا على ما حققه الاقتصاد المصرى من انطلاق لمسيرة التنمية واستقرار فى قيمة النقد الأجنبى.
بداية أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أن رد آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار مؤخرًا محدود التأثير على الاحتياطى النقدي، مشيرًا إلى أن التزام البنك المركزى المصرى برد الوديعة فى موعدها يأتى فى إطار السياسات العامة للبنك والتى يتم بمقتضاها الوفاء بجميع التزامات البنك الخارجية منها والداخلية فى موعدها.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن رد الأموال جاء بعد طلب قطر رسميًا استرداد المبلغ فى وقت استحقاقه، مشيرًا إلى أنه تم رد مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار لقطر خلال العام الجاري.
الاستيراد، وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل دعم الاحتياطى فى الفترة المقبلة، أفضل الآليات لإدارة الاحتياطى النقدى بعد سداد الوديعة القطرية، هذا ما أكدته بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، موضحة أن الإعلان عن موعد رد الوديعة القطرية أدى إلى ارتفاعات «غير مبررة» للدولار بالسوق السوداء، فيما سادت شائعات بسوق الصرف بأن المركزى يقوم بعمليات شراء واسعة للدولار من سوق الصرف لتدبير الوديعة القطرية، مما أدى إلى ارتفاعات متتالية للدولار بالسوق الموازية خلال الفترة الماضية.
فيما أكد أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى القطري، أن مصر هى المستفيد الأول من رد الوديعة القطرية وذلك حتى لا يتحمل الجهاز المصرفى عبء الفائدة عليها، موضحًا أن أفضل السبل لإدارة الاحتياطى النقدى بشكل عام هى تهيئة المناخ العام المشجع للاستثمار.
وطالب الوزراء الحاليين بمعالجة التشوهات الموجودة داخل كل وزارة، وحل المشاكل المعرقلة للاستثمار، خاصة مشاكل الطاقة، مشيرا إلى أن جميع الحكومات بعد ثورة يناير مازالت بعيدة عن رغبات الشارع والمستثمرين فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المحفزة للاستثمار .
ومن جانبها أكدت د. سلوى العنترى الخبيرة الاقتصادية ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى المصرى سابقًا، إن رد مصر للوديعة القطرية يحمل رسالة قوية لقطر بأن مصر لا ترغب فى الاحتفاظ بالأموال القطرية ولا تحتاج دعمها، والتأكيد بأن الوديعة لا تعنى شيئا بالنسبة للاقتصاد المصري، خاصة أنه بدأ يتعافى بحسب تقارير دولية.
ومن ناحية أخرى أوضحت أن سداد مصر للوديعة القطرية فى موعدها يأتى أيضًا فى إطار حرص الدولة المصرية على الالتزام بسداد جميع الاستحقاقات فى موعدها وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التمويل الدولية ، موضحة أن سداد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاحتياطى النقدى الأجنبي.
وأوضحت، أن الحكومة المصرية كانت مدركة منذ فترة لسداد الوديعة القطرية ولا شك أنها استعدت لذلك، إضافة إلى أن دولتى السعودية والإمارات أعلنتا دعم الاقتصاد المصرى بعد رد الوديعة مما يقلل تأثيرها السلبي.
د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أكد أن الاحتياطى النقدى المصرى لا يزال فى الحدود الآمنة والمستقرة نسبيا منذ فترة عند 16.9 مليار دولار، موضحًا أن رد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاحتياطى المصرى، خاصة فى ظل المنحة التى تلقتها مصر من الكويت مؤخرًا، وبالتالى سيكون العجز فى 1.5 مليار دولار، مما يخفض الاحتياطى إلى 15.4 مليار دولار، وهو أمر غير مقلق، لأن الاقتصاد المصرى بدأ يسير بشكل إيجابى أكثر من الفترات السابقة، ومن ثم موارد النقد الأجنبى ستبدأ فى ضخ الدخل الأجنبى إلى البلاد وفى مقدمتها السياحة، كما أن مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر تتجه إلى الإيجابية، خاصة التنقيب عن الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن الوديعة الكويتية التى تلقتها مصر مؤخرًا جاءت فى الوقت المناسب، لتعويض مصر عن قيمة الوديعة القطرية، مؤكدًا أن القضية الأهم هى ضرورة أن يتجه الاقتصاد إلى التعافى فى ظل الودائع التى يحصل عليها.