اقتصاديون:

رد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاحتياطى المصرى

شغل إعلان البنك المركزى المصرى الذى صدر أول أمس برد 2.5 مليار دولا دويعة قطرية فى نهاية نوفمبر الجارى، بناء عى طلب رسمى من الدوحة، الكثير من المصريين وسط مخاوف من تأثير ذلك على حجم الاحتياطى النقدى خاصة مع بدء تعافى الاقتصاد المصرى.
ورصدت بوابة الوفد آراء خبراء الاقتصاد في مدى تأثير رد الوديعة على حجم الاحتياطى النقدى.
ومن جانبها قالت الخبيرة في البنك الدولى شيرين الشواربي، إن قيمة الوديعة القطرية 2.5 مليار سيتم دفعها من إجمالى 16.909 احتياطى نقدى بالبنك المركزى، ولن يؤثر ذلك كثيرا على احتياطى مصر من النقد الاجنبى.
وأكدت "الشواربى"، أن الاحتياطات في مصر تعرضت للزيادة والنقص المفاجئ خلال الثلاث سنوات الماضية لتى تبعت الثورة نظرا لأسباب سياسية، موضحة أن مصر فقدت ثلثى الاحتياطى الاجنبى منذ الثورة وحتى الآن.
وأوضحت أنه من الممكن تعويض المبلغ المستحق دفعه كوديعة لقطر من دول عربية مماثلة، مؤكدة أن المحك الحقيقى هو اداء الاقتصاد المصرى وتعافيه مرة اخرى، خاصة أن مصر استطاعت القيام بذلك في بداية التسعينيات.
وأشار الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إلى زيادة حجم الاحتياطى النقدى المصرى فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن الحكومة من رد الوديعة القطرية.
وأكد أن تلك الوديعة لن تؤثر كثيرًا على حجم الاحتياطى النقدى المصرى نظرا لبدء تعافيه وزيادته المستمرة فى الفترة الحالية.
واستنكر الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، ما يتم تداوله بشأن الوديعة القطرية، موضحا أن الوديعة يكون لها وقت محدد لاستحقاقها وكان على الحكومة أن تعد نفسها لذلك وتجهز المبلغ المدينة به لقطر في الوقت المحدد له دون تأويل الموضوع سياسيا.
واضاف النجار، أن مصر لديها الكثير من الاحتياطى النقدى نظرا للقروض التى حصلت عليها فى الفترة الماضية بالإضافة الى تحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن وصول 19 مليار دولار من المصريين بالخارج، مشيرا الى انهم اختاروا أن يحولوا أموالهم فى الوقت الذى تعانى منه مصر من ضياع اقتصادى وحولوا ضعف ما يتم تحويله كل عام.