مسؤول بالمالية : الحكومة وفرت النقد الأجنبي لرد وديعة قطر

قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إن وزارته قامت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي، لمواجهة التزامات رد وديعة دولة قطر منذ شهرين، وذلك سعيا لعدم التأثير على احتياطي النقد الأجنبي بصورة بالغة، وكذلك للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية داخل السوق المحلي.
وتستحق وديعة قطرية على مصر بإجمالي 3 مليار دولار، خلال شهري اكتوبر / تشرين الأول، بقيمة 500 مليون دولار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني بقيمة ملياري دولار.
وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري يعمل على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لذا فقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات لبحث كيفية تدبير تلك الأموال لرد الوديعة في موعدها المحدد، دون التأثير على سوق الصرف المحلى، وزيادة حجم الطلب على العملة الأجنبية.
وقال المصدر إن الحكومة المصرية لم تتأخر يوما في سداد التزاماتها الخارجية، خاصة وأن الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، ولا توجد أي مخاوف بشأنه، مشيرا إلى أن الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري تم وضعها، متضمنة تلك الالتزامات بدون أي تأخير.
وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فقد سجل الدين العام في مصر 1.7 تريليون جنيه (237 مليار دولار)، منها 215 مليار جنيه (30 مليار دولار) ديون خارجية.
وأكد المصدر على أن وضع الاقتصاد المصري جيد جدا، خاصة في ظل ضخ استثمارات كبيرة في الفترة الحالية، وبوادر عودة الاستثمارات الاجنبية فى مصر.
وقال المصدر إن وضع الاحتياطي النقدي سيتأثر قليلا، ولكن هذا التأثير لن يمتد بشكل قوى إلى سوق الصرف المحلى، خاصة مع الآلية التي يطبقها البنك المركزي منذ فترة لتوفير الدولارات للسوق من خلال عطاءات شراء الدولار، مما سيقلل من تأثير رد الوديعة القطرية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، إن التزامات مصر الخارجية سترتفع بشكل كبير خلال العام المالي الحالي لتسجل 45.34 مليار جنيه ( 6.35 مليار دولار) مقابل 14.2مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار) العام المالى المنتهى، بنسبة زيادة 207.5%.
قال البنك المركزي المصري، في السابع من أغسطس / آب الجاري، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه ارتفع بقيمة 49.4 مليون دولار خلال شهر يوليو/ تموز 2014 ليصل إلى 16.7367 مليار دولار، مقارنة بقيمته في يونيو/ حزيران الماضي البالغة نحو 16.6873 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.3%.
وأفاد البنك المركزي، في تقرير حصلت وكالة أنباء الأناضول على نسخة منه، إن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع رغم سداد مصر نحو 710 ملايين دولار خلال شهر يوليو/ تموز من الديون الخارجية للدول الأعضاء فى نادى باريس.
وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 أدت إلى تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.