خبراء: رد الوديعة القطرية يؤثر على الاحتياطي الأجنبي.. لكنه قرار صائب

صلاح جودة: قطر استغلت وديعتها للضغط الإقتصادي.. والبدائل متاحة

قلل خبراء اقتصاد من شأن رد مليارى دولار إلى قطر، كانت أودعتها فى البنك المركزى، وتأثير ذلك على خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد، فى وقت لم يتسلم فيه البنك المركزى 2 مليار دولار وديعة من الكويت حتى نهاية الأسبوع الماضى، وفق تأكيد مصدر مسئول فى البنك ل"الوطن"، وقال الخبراء إن غياب 4 مليارات دولار يمكن أن تؤثر على احتياطى النقد الأجنبى لكن هناك بدائل.
وأكد دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية؛ أن استرداد قطر لوديعتها البالغة يحمل إيجابيات منها تخلص مصر من الفائدة العالية لهذه الوديعة والبالغة نحو 4.6 % في حين أن سعر الفائدة العالمي يتراوح بين "1" و "1.5" بالمائة، كما أن مصر تخلصت من وديعة هى تحت الطلب، حيث إنها كانت تمثل نوعا من الاستثمار قصير الأجل، لكن الجانب السلبي في رد تلك الوديعة هى أنها كانت ستزيد من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزى، وغيابها ربما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة وتراجع الجنيه أمام الدولار.
وأوضح جودة أن البنك المركزي رفض شروط قطر؛ حيث بدأ البنك بالتفاوض لتحويل الوديعة إلى سندات ولم توافق قطر؛ ثم تراجعت وطلبت أن تحويل مليار دولار إلى سندات وإبقاء المليار الأخرى وديعة، وأخطرت مجلس الأعمال المصري بذلك؛ فرفض "المركزي"، وأضاف جودة أن البديل الأفضل يكمن في الاعتماد على خريطة استثمارية واضحة لرجال الأعمال المصريين والأجانب ،وعدم الاعتماد في انعاش الاقتصاد المصرى على المنح والودائع والمعونات.
من جانبه، قال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه بالرغم من أن رد الوديعة القطرية يخفض الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلا أنه قرار صائب، بخاصة فى ظل الفائدة المرتفعة للوديعة، وتستحق السداد في فترة قصيرة؛ لكن استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يقلل من خطورة تراجع الاحتياطي، ولفت عادل إلى أن حجم الاحتياطي الأجنبي جيد ويبلغ نحو 19 مليار دولار بما يكفي تغطية 4 أشهر واردات سلعية، كما أن مصر لم تتخلف عن سداد أي قسط من ديونها الخارجية أو فوائدها .
وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، ويمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، إضافه إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار، إضافة إلى تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة.