خبراء: الوديعة القطرية مسكن اقتصادي قصير المدى.. والتعتيم على التفاصيل يثير الشكوك

«2 مليار دولار وديعة».. إلى هنا ينتهD الخبر الصادر عن مؤسسة الرئاسة للإعلان عن نتيجة لقاء الرئيس مرسى والشيخ حمد بن خليفة أمير قطر. الخبر جاء دون تفاصيل عن مدة الإيداع للمبلغ وسعر الفائدة الذي تدفعه مصر لقطر مقابل الإيداع، وهو ما يطرح عددًا من الأسئلة حول حقيقة ما تقدمه الوديعة لمصر.
الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة السادس من أكتوبر قال ل«الدستور الأصلي» إن الوديعة لا تعادل المنحة، وإنما هى مبلغ مالى تودعه مؤسسة أو شخص أو جهة لدى البنك لمدة معينة لا يمكن سحبه قبل انتهائها مقابل فوائد يتفق عليها المودع والبنك فى حال كون المودع جهة اعتبارية، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد جدوى الوديعة من عدمها وما إذا كانت حلا للمشكلات الاقتصادية المصرية أم عبئًا جديدًا يضاف إلى كاهل الاقتصاد، طالما غابت تفاصيل عملية الإيداع، وأهمها سعر الفائدة الذى تحصل عليه قطر ومدة الإيداع.
إسلام عبد العاطى الخبير المالى، قال إن هذه الوديعة من شأنها دعم الاقتصاد المصرى على المدى القصير فى ضوء ضعف موارد النقد الأجنبى وسعى الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، بالإضافة إلى أن هذه الوديعة ستسهم فى تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، موضحًا أن صرف هذه الأموال سيعطى فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التى كانت تجتذبها، موضحًا أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة، على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، الذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محليًّا، بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيطًا اقتصاديًا بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى بلغت رقمًا قياسيًا تجاوز 12 مليار دولار.
وبالنسبة إلى أثر الوديعة على احتياطى النقد الأجنبى الذى شهد تراجعًا مؤخرًا توقع عبد العاطى عودة الاحتياطى إلى النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بزيادة التمويلات الخارجية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بالإضافة إلى الموارد المتوقعة من قروض دولية يجرى التفاوض عليها حاليا، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد ترفع درجة الثقة الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى إمكانية حدوث تحسن فى التصنيف الائتمانى مستقبلا، مؤكدًا أن البدائل الاقتصادية حاليًّا هى تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجيستية عالميًّا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.