خبير: الموازنة الجديدة تثير التساؤلات وتتجاهل الدين المحلى

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الموازنة الجديدة والتى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً تثير العديد من التساؤلات أكثر من الإجابات، خاصة بعد ارتفاع عجز الموازنة مع عدم طرح بدائل جديدة لمعالجته، بالإضافة إلى تجاهل حجم الدين العام المحلى فى الموازنة وأسلوب معالجته.
وأضاف أن أثر المطالبات الفئوية كان ظاهراً فى حجم الأجور داخل الموازنة، إلا أنه رغم ذلك لم يبرز بوضوح نتائج استراتيجية ضغط الانفاق التى انتهجتها الحكومة، بالإضافة إلى الأثر الذى كان متوقعاً لوضع حد أقصى للأجور للفئات العليا، منوهاً إلى أن الأثر الأكثر بروزاً كان فى تخفيض دعم الطاقة.
وأوضح أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4-4.5%، متوقعاً أن يقل معدل النمو الفعلى عن هذا المستوى، مشيراً إلى أن الموازنة تعكس زيادة التركيز على البعد الاجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على الموارد التى تخلق المزيد من فرص العمل والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة.
كما أضاف أن الاستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة تصل إلى 55.6 مليار جنيه مقابل 43 مليار جنيه بزيادة نسبتها 77 %، مشيراً إلى أن كل القطاعات حصلت على ما طلبته من استثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يبلغ 70 مليار جنيه وهناك إجراءات أخرى تدرس حالياً لترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية وضمان حصول المواطن المستحق عليه، وخصص للمزايا الاجتماعية 33.3 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 8.4 مليار جنيه وهى عبارة عن التزامات الخزانة العامة قبل صناديق المعاشات.
كشف عادل، أن فوائد الدين العام "محلى وخارجى" فى الموازنة الجديدة ب133.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة نسبتها 27.3 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 25.7%، وهو أمر كان جدير بالبحث عن طرق مبتكرة لمعالجته.
وأكد أن الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التى تتفاعل فى العديد من النواحى، بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومى الذى يحقق النمو والتنمية معاً، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا فى أوساط الشباب.
وأضاف عادل، أن العقد الاجتماعى الاقتصادى الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغى التأكد من أنه يجرى التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة فى القطاعات الموفرة لفرص العمل الجديدة، وكذلك فى إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم فى خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم.
من جهة أخرى، التأكيد على العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقنى تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلى، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالب بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدماً، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها.
ونوة إلى ضرورة زيادة معدلات النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 5% و7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل على الأقل سنوياً بما يخفض معدل البطالة إلى اقل من 8% بالاضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار سنوياً.
وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيراً إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقماً قياسياً تجاوز 12 مليار دولار.
وكشف أن من البدائل الاقتصادية حالياً تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.
وقال عادل، إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حالياً، موضحا أن شعار "نبنى مصر بأيدينا" هو ركيزة النمو القادمة.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر.
ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادى المستدام والرفاه الاجتماعى للشعب من جهة أخرى. فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضاً.
وأكد أن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامى مثالى لبلوغ الاستقرار الحقيقى وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعاً دولة وشعباً وأنظمة، والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطنى هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.