التآمر علي الاقتصاد المصري بكل الوسائل

المعونة الأمريكية من جهة ..وشروط البنك الدولي من جهة أخري!

في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية الغطرسة علي مصر.. وتهددها بقطع المعونة، بعد كشف فضائح تمويلها للجمعيات التي تعمل لصالحها لزعزعة الاستقرار في مصر لصالح الأهداف الصهيونية.. نفاجأ من جهة أخري بنوع آخر للتآمر علي الاقتصاد المصري، والضغط علي مصر اقتصاديا عن طريق المؤسسات الدولية والمتمثلة في "صندوق النقد الدولي"، الذي اشترط في مفاوضاته مؤخرا لمنح مصر قرضا بنحو 2.3 مليار دولار.. رفع الدعم نهائيا عن البنزين والكهرباء حتي يضع الحكومة في مواجهة مع السخط الشعبي.. لما لهذا القرار من أبعاد اجتماعية سيئة.. مستغلة ظروف مصر واحتياجاتها لهذا القرض بهدف سد عجز الموازنة ..بما يمثل نوعا آخر من التدخل في شئون مصر الداخلية!
إذا كانت المساعدات والمعونة الأمريكية لا يمثل إلغاؤها تهديدا حقيقيا للاقتصاد المصري..فإنه يمكن أيضا ألا يكون لقروض صندوق النقد الدولي تأثير علي الاقتصاد المصري ،بل علي العكس فإن عدم الاحتياج لها سيقلل من ديون مصر الخارجية وفوائدها..ولعل هذين الموقفين يدعمان مبادرة الدعم الذاتي للاقتصاد المصري التي انطلقت الأسبوع الماضي عن طريق صندوق"العزة والكرامة"لإنقاذ الاقتصاد،لأن التهديد الحقيقي للاقتصاد المصري يتمثل في حقيقة الأمر في التحديات التي تواجهنا والمتمثلة في تنفيذ المشروعات القومية واستغلال ثروات البلاد الطبيعية والبشرية للعبور بمصر إلي بر الأمان.
إن أي محاولات للضغط علي مصر اقتصاديا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل، خاصة – كما يؤكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- أن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون.
السبب في الوضع الحالي أن مصر لجأت إلي سياسة المساعدات وليس إلي جذب الاستثمارات، كما كان يجب أن يحدث منذ البداية، وذلك كبديل سريع لمعالجة الأزمة الحالية، فالاقتصاد المصري يحتاج الآن إلي تنشيط استثماري وليس إلي زيادة دين محلي أو دين خارجي، مشيرا إلي ضرورة أن ترتبط خططنا الدولية بتمويل مشروعات محددة وليس بالحصول علي قروض.
مشيرا إلي أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة علي رأسها القوة الاقتصادية للمصريين في الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة، إلي جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي، بالإضافة إلي زيادة في النقد الأجنبي عن طريق تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي بلغت رقما قياسيا تجاوز 21 مليار دولار.
وكشف عن أن من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة.. وتحويل قناة السويس إلي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالإضافة إلي إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري والقيمة المضافة.
إن مصر تحتاج الآن إلي أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، من بين هذه الأفكار بيع أراضي الاستثمار للمصريين في الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصري والسائح الأجنبي داخل مصر، مطالبا الحكومة المصرية بالحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية لسد العجز في ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبي، منوها إلي أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأي سبب ما من الأسباب في مرحلة إعادة البناء التي تجتازها مصر حاليا موضحا أن شعار " نبني مصر بأيدينا".
إن اشتراط صندوق النقد الدولي إلغاء دعم الطاقة يعد شرطا صعب التنفيذ كما يري الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ، فإلغاء دعم الطاقة علي بعض الصناعات قد يخفف العبء علي ميزانية الدولة ويساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي إلا انه سيؤدي في الوقت نفسه لزيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائي وهو مايشكل عبئا علي الأسر المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية، وقد فجرت سياسات الحكومات السابقة والتلويح المستمر بإلغاء الدعم غضب الشعب، من هنا لا أعتقد أن تقبل الحكومة روشتة صندوق النقد الدولي.
لذا يقترح عددا من الإجراءات العاجلة التي يجب أن تسارع حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري إلي تنفيذها بهدف زيادة حجم الإيرادات العامة وفي مقدمتها إقرار زيادة الضريبة التصاعدية علي الدخول التي تزيد علي 10 ملايين جنيه سنويا بنسبة 5٪ وهذا الاتجاه سيوفر للدولة موارد معقولة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية، أيضا ضرورة تنشيط المدخرات الداخلية وحشد الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري مع الأخذ في الاعتبار أن يصاحب هذه الخطوات ضرورة تنفيذ الحد الأقصي للدخل لجميع العاملين في الجهاز الإداري بحيث لا يزيد علي 36٪ وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تصل جملتها إلي 87 مليار جنيه وينفق 75٪ منها في مصروفات غير حقيقية، فعلينا أن ندرك أن استجابة الحكومة للطلبات الفئوية وتبنيها سياسة التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة ساهم في رفع حجم الإنفاق في وقت انخفضت فيه موارد الدولة.
فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفقا لشروط لا تدل إلا علي فرض وصاية وتدخل في سياسات مصر الداخلية، لأننا سنسدد فوائد عالية علي القرض بالاضافة إلي الإذلال الناتج عن فرض شروط تضر الاستثمارات المصرية ومستقبل جذب استثمارات أجنبية، فالقرار سيكون السبب الرئيسي في خسارة صناعاتنا التي نتمتع فيها بميزة نسبية نتيجة ارتفاع أسعارها بلا شك بعد إلغاء دعم الطاقة بلا شك.