اقتصاديون: قرض النقد الدولى "شر لا بد منه"

انتقد عدد من الاقتصاديين المصريين لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى، واصفين اللجوء له بأنه "شر لا بد منه" لإنقاذ الاقتصاد، خاصة أن صعوبة الاقتراض من النقد الدولى لا تقتصر فقط على صعوبه شروطه، وإنما أيضا لفرضه مجالات معينة لإنفاق هذه القروض، و"هذه المجالات قد لا تكون فى أولوياتنا حاليا"، مؤكدين أن فاتورة خسائر الاقتصاد المصرى على خلفية 25 يناير مرتفعة، ومن ثم فالحكومة المصرية مجبرة على الاقتراض من الخارج نظراً للتراجع الكبير فى احتياطى النقد الأجنبى، وهذا الاختيار لن يكون مضرا خاصة أنه يتعلق هذه المرة بالحصول على قروض لمعالجة تحولات سياسية إيجابية، وليس نتيجة لممارسات اقتصادية ضارة، مشددين على ضرورة ألا تكون القروض مشروطة، مشيرين إلى أن شروط لدى صندوق النقد الدولى تخص الدعم وتتبنى تخفيض عدد موظفى الدولة غير صحيحة.
الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى انتقد هذا الطريق الذى اختارته الحكومة المصرية لمواجهة مشاكلها الاقتصادية، مؤكدا على خطورة الخضوع لقواعد وشروط المؤسسات الدولية مقابل الحصول على هذه المساعدات، قائلا: "التسول من هذه المؤسسات الدولية سيؤدى إلى إغراق مصر فى براثن التزامات إضافية، ما سيتطلب بدوره تدخلا أجنبيا فى صياغة برامجنا المستقبلية، مضيفا "لم يتغير شىء فالحكومة المصرية لا تزال تبحث عن الحلول السريعة والسهلة، وهكذا لم نستطع أبدا خلق اقتصاد قوى ومستقل".
ولفت إلى أن مصر لديها تاريخ طويل مع المؤسسات الدولية، وممارستها الضارة على الاقتصاد المصرى من ضرورة الانصياع لسياسات هذه المؤسسات، وضرورة تطبيقها بمعدلات سريعة أضرت بالاقتصاد، مثل الخصخصة، وتحرير الخدمات، وسياسة السوق الحرة"، مشيرا إلى أن الجنزورى لم يكن عليه، خاصة مع حجم الدين الداخلى والخارجى الكبير، أن يلجأ إلى هذا الحل إلا بعد طرق جميع الحلول الداخلية، و"هى عديدة".
وطرح العيسوى بعض البدائل التى من شأنها توفير سيولة للحكومة مثل دعم الصادرات، مصروفات الهيئات الاقتصادية مشيرا إلى "الحكومة كانت ملزمة أن تعيد توزيع بنود إنفاقها الداخلية قبل زيادة فاتورة الدين، خاصة أن المرحلة الحالية مؤقتة وسرعان ما ستعود القطاعات الرئيسية إلى نشاطها".
ومن جانبه، فضّل الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل الاقتراض من الصين أو الدول العربية عن البنك الدولى والصندوق، فى حين أنه لا يرى فى الوقت نفسه "عيباً" فى الاقتراض وسط الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه قد يستخدم جزءا من تمويل صندوق النقد لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الميزانية الذى يبلغ حاليًا نحو 11 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بأسعار فائدة أقل.
فى حين قالت ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هذه المفاوضات تأتى فى ظل صعوبة الموقف الاقتصادى وتراجع الدول العربية والأجنبية الكبرى عن الوفاء بتعهداتها لتقديم مساعدات عاجلة لمصر بعد ثورة يناير بنحو 7,3 مليار دولار من الجانب العربى لم يصل منها حتى الآن سوى مليار جنيه قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر مناصفة و35 مليار دولار وعدت الدول الكبرى بتقديمها لمساعدة اقتصاديات دول الربيع العربى ومنها مصر لم يصل منها شىء حتى الآن إضافة إلى خروج نحو تسعة مليارات دولار إلى الخارج، وتراجع المستثمرون الذين تعهدوا بضخ استثمارات فى مصر عن الوفاء بتعهداتهم حتى الآن، فلم يتبق غير الصندوق الدولى وفقا لتأكيدات الجنزورى الباب الذى يمكن من خلاله الحصول على المساعدات والاستثمارات الدولية المطلوبة بشدة لإنقاذ الاقتصاد، خاصة أن رئيس الوزراء أكد أيضا أنه لا توجد غضاضة فى اللجوء للخارج لتلقى مساعدات والسعى للحصول على استثمارات جديدة.
وأشار عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى يمثل شهادة صلاحية للاقتصاد المصرى ويبعث برسالة تطمين للمؤسسات الاقتصادية الكبرى والمستثمرين الأجانب على قدرة الاقتصاد للعبور بمصر خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه لا صحة لربط قروض صندوق النقد والبنك الدولى بأى اشتراطات تخص الدعم، وأوضح أن صندوق النقد هو الجهة الأولى للإقراض فى العالم، لذا فإنها الجهة المقرضة الأولى بالتوجه لها قبل أى جهة، كما أن التعامل معها يعيد الثقة فى الاقتصاد الوطنى.