محلل مالي: رد الوديعة القطرية قرار صائب.. ومصر تمتلك العديد من البدائل

قال محسن عادل المحلل المالى، إنه بالرغم من أن رد الوديعة القطرية يخفض الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلا أنه قرار صائب ، حيث إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ فترة يقلل خطورة تراجع الاحتياطي ،ويشير إلى استقرار الأوضاع في مصر. مضيفًا أن البنك قادر على تعويض أموال قطر بالوديعة الكويتية التي تبلغ ملياري دولار ومن المتوقع وصولها للبنك قريبًا.
ولفت إلى أن حجم الاحتياطي جيد وسحب وديعة قطر لن يؤثر كثيرًا حيث إنه يبلغ 19 مليار دولار بما يكفي 4 أشهر واردات سلعية ارتفاعًا من 14 مليار بما يكفي شهرين ونصف من الواردات سابقًا، ولم تتخلف مصر عن سداد أي قسط من ديونها أو فوائدها في أي وقت.
وأكد ل"بوابة الأاهرام" أن أى محاولات للضغط على مصر اقتصاديًا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتاكيد خاصة، وأن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصاديه الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون معربًا عن اعتقاده بأن المصريين مطمئنون إلى أوضاع البلاد المالية في الأجل القصير، وأنهم يستطيعون الاعتماد على مساعدات من دول عربية أخرى.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج ،والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليًا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى مشيرًا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقمًا قياسيًا تجاوز 12 مليار دولار.
وكشف عن أن من البدائل الاقتصادية حاليًا تحصيل الضرائب المتأخرة، وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة، وتشغيل المصانع المعطلة، وتحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميًا بالإضافة إلى إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري والقيمة المضافة.