ترحيب من جمعية التمويل والاستثمار بالوديعة القطرية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن إعلان قطر تقديم دعم إضافي لمصر قدره 3 مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة من شأنه دعم الاقتصادي وتخفيف الضغوط علي الجنيه المصري.
أكد عادل في بيان للجمعية عقب الإعلان عن الاتفاق أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة علي رأسها القوة الاقتصادية للمصريين في الخارج الذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلي جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محلياً بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي بالإضافة إلي زيادة في النقد الأجنبي مشيراً إلي أن تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي بلغت رقماً قياسياً تجاوز 12 مليار دولار.
وكشف خبير أسواق المال عن أن من بين البدائل الاقتصادية حالياً تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة واعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالمياً بالإضافة إلي إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري والقيمة المضافة.