عادل: شراء قطر لسندات يدعم إقتصاد مصر وينعش الاحتياطي النقدي

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن إعلان قطر تقديم دعم اضافي لمصر قدره 3 مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة لمصر من شأنه دعم البناء الاقتصادي المصري على المدى القصير في ضوء ضعف موارد النقد الاجنبي وسعي الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بالاضافة الي ان هذه الوديعة ستساهم في تخفيف الضغوط علي الجنية المصري موضحا ان صرف هذه الاموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط انفاسها مضيفا ان مصر تحتاج الى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها.
واكد عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده، إلى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.
وكشف خبير أسواق المال عن ان من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.
وبالنسبة لاثر المبلغ على احتياطي النقد الاجنبي الذي شهد تراجعا مؤخرا توقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة بالاضافة الي الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا مشيرا الي ان مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد ان ترفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري بالاضافة الي امكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا .
وقال ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه مشيرا الى انه من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر مطالبا الحكومه المصريه ومجلس الشعب بشن حامله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى منوها الى انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا موضحا ان شعار " نبني مصر بايدينا " يجب ان يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذي يجب ان يتوافق علية الجميع .