تدفق الاستثمار الأجنبى ل «مصر الجديدة».. مشروط!

رهن العديد من المستثمرين عودتهم إلى مصر، بعد شرح الرئيس عبدالفتاح السيسى لخريطة مصر الجديدة فى الأمم المتحدة، بالعديد من الاشتراطات، أهمها تعديل منظومة التشريعات الاقتصادية، والاهتمام بسلامة الغذاء وتنظيم عمليات الإنتاج والرقابة عليها.
«أكتوبر» رصدت من خلال سطور تحقيقها التالى، عددًا من آراء المستثمرين والخبراء المصريين، فى تلك الاشتراطات، خاصة مع الإعلان عن زيارات عدد من وفود بعض الدول وبينها أمريكان وروس وإنجليز للقاهرة قريبًا لبحث فرص الاستثمار فى «مصر الجديدة».
بداية أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتعديل منظومة التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قام بتشكيل مجموعة عمل معنية بمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إحياء مبادرة إرادة لمراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال، حيث تم تخصيص التمويل اللازم لها وتكليف عدد من الكفاءات والكوادر للإشراف عليها وتنفيذها من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير ضرورة إصدار قانون سلامة الغذاء فى أسرع وقت لمواجهة المشكلات التى تواجه المنتج والموزع والمستهلك على حد سواء، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتدريب المهنى يخدم الصناعة المصرية ويحسن الإنتاجية ويرفع كفاءة العامل المصرى ويوفر العمالة المدربة اللازمة لاحتياجات الصناعة الوطنية، لافتًا إلى ضرورة تكرار تجربة معهد الدون بوسكو الإيطالى فى مختلف القطاعات.
5 قطاعات
ومن جانبه قال هشام مكاوى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى أن أنشطة المجلس تركز حاليا على فرص الاستثمار فى 5 قطاعات هامة هى النقل واللوجستى والمنسوجات والأغذية والمشروبات ومحور قناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة والمشروعات الزراعية واستصلاح الأراضى.
وطالب مكاوى بضرورة تعديل منظومة التجارة الداخلية لجذب المزيد من سلاسل محلات التجزئة العالمية للعمل فى مصر للاستفادة من خبراتها وتحسين نوعية المنتجات، وأيضًا تنظيم عمليات الإنتاج والرقابة عليها والاهتمام بالمنتجات الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية نظرًا لإنتاجيتها المرتفعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية.
وأشار رئيس المجلس المصرى البريطانى إلى ان العام المقبل سيشهد زيارة لأعضاء الجانب البريطانى للقاهرة فى يناير وزيارة لأعضاء الجانب المصرى للندن خلال شهر يونيو، حيث تستهدف الزيارتان استعراض مشروعات مشتركة جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية والترويج لمشروع تنمية محور قناة السويس.
وأكد محمد ريان ، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن مصر لا تستفيد من المصريين بالخارج بالقدر الكافى، رافضا اللجوء للمصريين بالخارج وقت الأزمات فقط . مطالبًا أن تكون محافظات الصعيد من الفيوم إلى أسوان منطقة حرة كاملة، حيث طرح تلك الأفكار على الحكومات ولكن دون جدوى.
وأضاف: وزارة المالية بها مشروعات للعمل بنظام ppp من خلال التعاون بين القطاع الحكومى والخاص، لافتًا إلى أن وزارة المالية يجب أن تكون وزارة عملية وليست نظرية ، مشددًا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال التعاون المباشر أو من خلال التعاون مع مستثمرين أجانب.
المصريون بالخارج
وأشار ريان إلى أن 65% من المشروعات فى مصر مملوكة لمصريين فى الخارج، مضيفًا أن هناك عشرات المشروعات محفوظة فى أدراج وزارة النقل يجب أن تخرج للمستثمرين المصريين من العاملين فى الخارج، كما أن هناك 850 ألف خبير مصرى يريدون مساعدة مصر، معربا عن استعداده لإنشاء أى مشروع تحتاجه مصر.
وأشار ريان إلى أهمية أن تتواصل الدولة مع أبناء مصر فى الخارج، مضيفًا: نتمنى أن نحصل على حقيبة مشروعات برخصة حتى يتسنى إقامتها أو الاستثمار فيها، مثل المستشفيات مهما كانت تكلفتها.
من جانبه قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن أهم المشاكل التى يعانى منها أى مستثمر هو نقص العمالة المدربة، بالرغم من وجود أعداد غفيرة من الطلاب بالمعاهد والمدارس الفنية، إلا إن المسئولين والوزارة لا يهتمون بتدريبهم وتأهيلهم أو أن الطلاب أنفسهم لا يهتمون بالتدريب أو التأهيل لإحدى الصناعات التى درسوها خلال فترة الدراسة.
وأكد السويدى ضرورة تعديل النظام الضريبى الذى لا يطبق سوى على 5% من العاملين بقطاع الأعمال وموظفى مصر، لافتًا إلى أن سوء النظام الضريبى وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية هما الأسباب الرئيسية فى ظهور العشوائية والاقتصاد غير الرسمى داخل مصر.
وأضاف: الاتحاد يسعى حاليا لدراسة تفعيل قانون «الشباك الواحد» والذى يتمثل فى قيام الاتحاد بإصدار التراخيص لمساعدة المستثمرين على الاستثمار داخل مصر والقضاء على البيروقراطية والتى ساهمت فى تعطيل الحركة الاقتصادية داخل مصر.
ولفت إلى أن تطوير المنظومة الإدارية داخل مصر تعد أهم أولويات النجاح لجذب الاستثمار والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى ومساعدة المستثمرين وصغار الصناع والتجار على الالتحاق بالاقتصاد الرسمى.
منطقة حرة
وطالب السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، ومهندس الشراكة المصرية الأوروبية، بضرورة الاهتمام بالمستوى الثنائى مع أمريكا تفعيل وتوقيع «اتفاقية التجارة الحرة» بين مصر وأمريكا لإعادة التدفقات الاستثمارية إلى ما كانت عليه قبل 3 سنوات.
وأضاف: لقاءات الرئيس السيسى وجهاً لوجه برؤساء منظمات الأعمال الأمريكية، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وشرحه لموقف مصر الاقتصادى، وحل المشاكل العالقة للمستثمرين الأمريكان فى مصر، إلى جانب طرح الرؤية الاقتصادية المصرية الجديدة للاستثمار، وإنشاء محور جديد لقناة السويس والذى يتطلب المزيد من المشروعات الضخمة.
وقال جمال محرم رئيس غرفة التجارة المصرية– الأمريكية السابق إنه لابد من الاعتراف بأن الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر عانت الكثير خلال ال 3 سنوات الماضية، وأنها أوشكت على الإغلاق أو التوقف، وهؤلاء يريدون رسائل طمأنة لاستثماراتهم، وهو ما قام به الرئيس السيسى خلال اجتماعاته برؤساء منظمات الأعمال والغرفة التجارية الأمريكية بنيويورك، وشرح خارطة الطريق السياسية التى بدأت بالدستور، ثم انتخاب رئيس منتخب للبلاد، والاستعداد لوجود برلمان للأمة، بالتزامن مع خارطة طريق اقتصادية، بدأت بتخفيض الدعم وتوفير الوظائف، وجذب الاستثمارات من خلال مشروع القرن فى مصر «محور قناة السويس».
ولفت رئيس الغرفة المصرية الأمريكية السابق النظر إلى أهمية الحفاظ بقوة على الاستثمارات الأمريكية الموجودة حالياً فى مصر، لأنها لو «هربت» ستكون كارثة وستمنع أى مستثمر أمريكى جديد الدخول مصر.
ويختلف محرم مع الرأى الذى يرى ضرورة الاهتمام بتفعيل منطقة تجارة حرة مع أمريكا فى هذا التوقيت، ويرى أنه ليس هذا توقيت مناسب لها، وليس فى صالح مصر، لأن تفعيلها يتطلب العديد من الإجراءات والشروط التى تطلبها أمريكا، ومصر الآن ليست جاهزة لها، مثل إلغاء الدعم نهائياً، وتشغيل أعداد البطالة، وتفعيل قوانين الاستثمار والضرائب والإفراج الجمركى وغيرها، مشيرًا إلى أن مصر وأمريكا لديهما العديد من الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاقية الكويز وال «جى بى إيه» G B A، كما أن مصر قامت باستيراد كميات كبيرة من الأقماح الأمريكية مؤخراً وغيرها من عمليات التصدير للملابس المصرية لأمريكا.
مشروعات جديدة
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى د.مختار الشريف إن مصر تحاول تحويل المشاكل لفرص، ونرى ذلك حينما زار الرئيس السيسى أمريكا وعرض خلال لقاءاته مع رجال الأعمال الأمريكيين، العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات العملاقة منها الاستعداد لإنشاء مدينة سياحية للتسوق فى منطقة خليج السويس بتكلفة تقدر ب 40 مليار جنيه بهدف لتشغيل 500 ألف عامل تكون بالقرب من ميناء السخنة أو الأدبية والسعى لتحويل مصر إلى مركز لوجيستى لاستقبال وتجارة الغلال لتصبح مصر مركزا عالميا لتجارة الغلال والحبوب فى الشرق الأوسط، ولقد تحمس المستثمرون ورجال الأعمال الأمريكان لهذه المشروعات.
وأضاف الشريف الرئيس طرح أيضاً إنشاء منصتين- بجوار ميناء القناة لتقليل تكلفة نقله- لاستقطاب الحبوب الزيتية المستوردة للحفاظ على غذاء الشعب المصرى وأخرى للسكر، وسوف تكون مصر الأولى فى المنطقة العربية التى تحافظ على احتياطيات الغذاء، وسيكون ذلك بالخبرات، إضافة إلى إنه سيكون هناك تجارة للشعير والذرة والكاكاو والشاى والقهوة.