«المركز اللوجيستى».. نقلة جديدة فى تأمين السلع والغلال

تسعى مصر إلى استعادة بناء اقتصادها بعد الانهيار الذى أصابه خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرز المشروعات المهمة التى دشنتها الحكومة «المنطقة اللوجيستية» بدمياط الذى من المقرر أن يكون مركزًا عالميًا للغلال، وهى خطوة مهمة لتأمين الغذاء بمصر فى ظل ما تشهده البلاد من مؤامرات، كما أنه استفز إسرائيل التى أعلنت عن مشروع مشابه فى ميناء أشدود.
كان المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، زار محافظة دمياط، يرافقه وزراء : التخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار ومحافظ دمياط، لإعطاء إشارة بدء مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط.
وخلال الزيارة، تفقد رئيس مجلس الوزراء المنطقة المخصصة لإقامة مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط الذى من المقرر أن يشكل نقطة إنطلاق لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للغلال والسلع الغذائية.
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول الدراسات الخاصة بالمشروع، والذى أكد أن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل مصر إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى مما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التكاليف المبدئية للمشروع تبلغ حوالى 15 مليار جنيه، بخلاف المصانع التى سيتم إنشاؤها، وستكون هناك شراكات مع مستثمرين من دول مختلفة، وقد تم الترويج للمشروع ولاقى إقبالا كبيرا، مشيرا إلى انه من المنتظر أن ينتهى العمل بالمشروع خلال عامين، وفقا لتكليفات الرئيس، وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة التنفيذ.
كما تم استعراض كافة المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذى يعد أهم موقع يمكن البدء به حالياً، حيث يبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحإلى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات (كوبرى)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الاجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين، وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 –700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة رصيف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 أمتار، وتجهيز كافة المعدات الخاصة بها، كما أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى الجمهورية.
كما افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،خلال الزيارة، رصيفى البضائع العامة الجديدين 18، 19 بميناء دمياط ، واللذين يبلغ طولهما 429 مترا، بعمق يصل إلى 12 مترا، وبتكلفة تقدر بحوالى 142 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد عدد السفن الواردة بمقدار 300 سفينة سنوياً، وزيادة حجم البضائع المتداولة بمقدار مليون طن سنوياً، فضلاً عن زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة التشغيل بمقدار 30 مليون جنيه سنوياً، كما سيسهم الرصيفان فى القضاء على ظاهرة تكدس السفن بمنطقة الانتظار خارج الميناء.
وفى سياق متصل تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير منطقة اللبانة بالقابوطى، والتى تعتبر أحد المناطق العشوائية غير الأمنة التى تم تطويرها مؤخرًا بتكلفة بلغت 95 مليون جنيه، حيث كانت تحتوى على 1200 وحدة عشوائية، وتم الانتهاء من بناء عدد 33 عمارة سكنية، وجارى استكمال إنشاء عدد 9 عمارات لاستيعاب أهالى المنطقة.
على جانب آخر يتم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية لأهالى المنطقة، بهدف العمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية والتعليمية لهم.
كما أعلن رئيس الوزراء بدأ تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية فى بورسعيد، وأضاف محلب أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية، بما يضمن التأكد من عدم تسريب المنتجات البترولية، وإقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية.