تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى للغلال والسلع الغذائية

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للغلال والسلع الغذائية بدمياط، وذلك بحضور وزيرى التخطيط،و التموين والتجارة الداخلية.
فى بداية الاجتماع، قام وزير التموين والتجارة الداخلية، باستعراض الدراسات الخاصة للمشروع مؤكدا أنه يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الانشطة اللوجيستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى مما يسهم فى تحقيق الامن الغذائى للدولة ودول المنطقة، حيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الانشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
وأشار إلى أنه تم استعراض كل المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذى يعد أهم موقع يمكن البدء به حاليًا، حيث تبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرنية الجديدة، مضيفًا أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات (كوبرى)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الاجل المقترحة شرق الميناء وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الانشطة اللوجيستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 - 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 مترًا لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة ريف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 أمتار، وتجهيز كل المعدات الخاصة بهم، كما أن المشروع يشمل أيضًا إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانى المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حاليًا إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير التموين أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمه لربط كل عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن 16000 طن / ساعة، بما يحقق توفيرًا كبيرًا فى التكلفة عن النمط التقليدى فى نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حاليًا، كما يشمل المشروع نظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركى.
كما أوضح أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية باجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح.