تضاربت الأقاويل بين نعم ولا عن وجود تدخل عسكرى لمصر والجزائر للتصدى للميليشيات والجماعات الإرهابية فى ليبيا والتصدى إلى أى حرب أهلية تهدد أمن البلدين، وبالنظر إلى دور الدول المجاروة لليبيا نجد أن مصر كانت رائدة فى السعى نحو حل الأزمة الليبية لإفشال المؤامرة الخارجية ضد مصر، الدول العربية المجاورة لليبيا لها حق الدفاع عن النفس وعلى رأسها مصر والجزائر وإلى جانبها أيضاً الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا، التى تحتضن عددًا كبيرًا من المهاجرين الليبيين ومن المتوقع نزوح عدد كبير آخر منهم خلال الفترة القادمة فى ظل الأوضاع المشتعلة بليبيا، فالخطر الذى يهدد تلك البلاد واحد وهو خطر الجماعات الإرهابية التى تتخذ من الحدود المصرية الليبية ساتراً لهروبها من المطاردات الأمنية، وعلى الرغم من هذا صرحت وزارة الخارجية المصرية مؤخراً أنها لن تلجأ إلى أى تدخلات عسكرية فى ليبيا الفترة القادمة وأنها تفضل الحوار السياسى وتعمل على هذا كما نفت وجود أى تحضير لتدخل مصرى جزائرى لمواجهة الجماعات المسلحة بليبيا، مؤكدة أن هناك تعاونًا أمنيًا وثيقًا بين الدول المجاورة لليبيا من بينها تونسوالجزائر والنيجر بتشكيل لجنة أفريقية أمنية لمواجهة كافة التحديات فى المنطقة بالتعاون فيما بين الاستخبارات الجزائرية والمصرية والليبية، حتى لا تتحول الأوضاع غير المستقرة فى ليبيا إلى حرب أهلية بسبب فوضى الجماعات المسلحة وخاصة بطرابلس وبنى غازى ويكون هذا سبباً يساعد فى إنشاء إمارة إسلامية فى ليبيا. على صعيد آخر.. وبعد الانتصارات التى حققها الثوار الليبيون عقب هروب حفتر تحول دور الجزائر من موقف معارض ورافض لأى تدخلات عسكرية بليبيا لطرد الميليشيات المتناحرة ليمنعها من التدخل عسكرياً فى شئون الدول المجاورة لها خارج الحدود الجزائرية ولو تحت غطاء دولى أو بدعوة من البلاد المعنية، ومنذ يومين قامت الجزائر بإرسال دفعة من المساعدات العسكرية الجزائرية إلى الجيش التونسى شملت طائرات قديمة وصواريخ أرض جو روسية وتجهيزات عسكرية وذخائر لكبح جماح نفوذ الجماعات الإرهابية فى الشريط الحدودى بين البلدين كما أكدت مصادر أمنية أمريكية أن مصر والجزائر فى حاجة للتصدى إلى ميليشات القذافى التى تعد ظاهرياً نوعاً ما من الوحدات الأمنية التى تتلقى رواتبها من الحكومة ولكنها فى الباطن تعمل على أساس المصالح القبلية والمجتمع الدولى لا يفهم الآثار المترتبة على هذا.