جدل واسع بعد الإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى ..الداخلية تبرر «القبضة الإلكترونية»..

«القبضة الإلكترونية».. اسم يبدو فى ظاهره مرعبًا هو بالفعل أثار??لدى الشباب وكل من يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك، تويتر، يوتيوب.... وغيرها) مخاوف كثيرة من العودة إلى الدولة البوليسية التى تقمع الحريات وتصادر الأفكار بل وتعاقب أصحابها.. هذا الاسم هو اسم المشروع الذى طرحته وزارة الداخلية على الشركات الدولية لتصميم برنامج يمكنها من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى ومنذ الإعلان عنه فى الصحف والأمر يثير جدلًا واسعًا، فهل تريد الداخلية المراقبة فعلًا لتقييد الحرية وإحكام قبضتها الأمنية على أحد أهم محركات الثورات فى العصر الحديث أم أنها كما تعلن تريد مراقبة ومصادرة الإرهاب دون مساس بالحرية الشخصية.
الداخلية على لسان قياداتها تبرر تبنيها للمشروع ، والشباب من خلال الهاشتاج، والبوستات، التعليقات يردون ويعلنون عن موقفهم وبين هذا وذاك حلل خبراء القانون والأمن الموقف من كل جوانبه.. وأكتوبر تعرض كل وجهات النظر من خلال السطور التالية. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان قد أشار فى تصريحات صحفية إلى أن ما أثير بشأن نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى وأنه نظام للعمل على تكميم الأفواه ليس صحيحًا مشددًا على أن النظام ليس له أى علاقة بتقييد الحريات ولا تكميم الأفواه ولكن الهدف منه رصد المخاطر الأمنية من خلال ما ينشر عبر مواقع التواصل.
وأضاف الوزير أن النظام يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية المستحدثة خاصة فى مجال الإرهاب مثل كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وكيفية الحصول على المواد المستخدمة فى تصنيعها وأيضًا الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وأساليب أعمال التفجير والاغتيالات وأن هذا البرنامج يعد من إنجازات الوزارة وأنه لا يتعرض إطلاقًا للحريات أو الخصوصية ولا تسعى وزارة الداخلية إلى ذلك نهائيًا «فهى المنوط بها حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التى تحفظ للمجتمع ترابطه.
أما اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيؤكد أن هذا النظام يمكن الأجهزة الأمنية بالوزارة من رصد المخاطر التى تكون شبكات التواصل الاجتماعى مجالًا لتداولها، وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسير عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما من شأنه مخالفة القانون والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع والتصدى لذلك الخطر الذى يعزز استقرار المجتمع وهدم استقرار الأسر والأبناء ويقوم فى جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دورى واستطلاع للرأى بالتعرف على قدر تأثير الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى ويضيف أن كراسة الشروط أكدت على أن يكون النظام الذى يتم استخدامه قد سبق استخدامه وتجربته فى دول أوروبا وأمريكا وشارك فى معارض ومؤتمرات أمنية وأن يكون النظام المستخدم قادرًا على التعامل مع اللغة العربية الفصحى والعامية ولغة الفرانكو آراب بكل مفرداتها بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.
ويقول إن هذا النظام يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمنى بما يتواءم ويتواكب مع الجرائم المستخدمة التى تتخد من وسائل التواصل الاجتماعى أسلوبًا لتنفيذها وتمثل اعتداء على حرية الأفراد والمجتمع وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة مثل ازدراء الأديان وإثارة النعرات الدينية والإقليمية والعرقية والعقائدية ونشر الشائعات وتلفيق التهم والتشهير والإساءة لسمعة الأسر والعائلات والسب والقذف وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات غير القانونية.
وكان بيان الداخلية قد أوضح أن الوزارة استحدثت نظامًا جديدًا تحت مسمى «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى العام» الذى يمكّن الأجهزة الأمنية بالوزارة، من رصد المخاطر التى تكون شبكات التواصل الاجتماعى مجالا لتداولها؛ وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات، فى كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن فى المجتمع، والتصدى لذلك الخطر، الذى يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيقوم فى جوهرة على عمليات الرصد والتحليل، وإجراء مسح دورى واستطلاع للرأى، للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى، أى ليس له أى علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما ردد البعض ولكنه فى إطار تطوير منظومة العمل الأمنى بالوزارة من الجانب التقنى.
حيث يعتمد هذا النظام على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها مثل متفجرات أو اغتيالات مظاهرة أو مليونية أو حشد بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التى تعد مخالفة للقانون وللآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية، حيث تم تجميع الإحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبًا إلى جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش المهمة التى يتم تداولها، حيث تحتوى شبكة الإنترنت على الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة.
أمن 95 مليونًا
ويؤكد اللواء حسن عبد الحى مساعد الوزير مدير أمن الداقهلية على أن كل من يمس الأمن القومى وأمن الدولة لابد أن يخضع للرصد من جانب الأجهزة الأمنية للعمل على ضبط القائمين عليه وتقديمهم للعدالة والقيام بأى إجراء قانونى ويتخذ على الفور كل ما يلزم لمنع ما يضر بأمن الدولة وسلامتها وسلامة الأمن القومى لها.
فلماذا هذا الخوف من هذا الإجراء وهو إجراء قانونى يتم طبقًا للقانون.
ويضيف اللواء عبد الحى أن هذا الخوف من جانب البعض يشوبه غموض وهذا الغموض له أسباب كثيرة فلماذا هذا الهجوم على أى إجراء ضد من يضر بأمن الوطن والمواطنين. ويؤكد اللواء عبد الحى أننا نريد أن نحافظ على الأمن القومى للبلاد والأمن القومى للبلاد وليس أمن فرد أو مجموعة أفراد إنما هوا أمن 95 مليون مواطن مصرى والشرطة المصرية تعمل على الحفاظ على أمنهم ولابد من إعادة الأمن والأمان لهم ولابد أن يشعر بالأمان والاستقرار وهنا نتساءل لماذا الخوف من جانب البعض؟!
الأفكار الهدامة
ويرى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن هذا البرنامج حماية لأمن الوطن والمواطنين حفاظًا على الأمن القومى المصرى من خلال رصد المواقع والصفحات الشاذة التى تدعو إلى بث الأفكار التكفيرية الهدامة والمتطرفة والتى تقوم بنشر وكيفية تصنيع المتفجرات وتقوم بتضليل الشباب الذى يحجم عن قراءة مفهوم الدين الصحيح.
ويؤكد فاروق أن مراقبة مواقع التواصل لمنع هذه المخاطر ولمنع نشر العنف وحماية ويضيف أن هذا الرصد يختص فقط بمراقبة المواقع والصفحات العامة التى تدعو إلى الإرهاب والتفجير وتضر بأمن الوطن والأمن القومى للبلاد ومكافحة المواقع التى تدعو إلى تصنيع المتفجرات وهى أشياء خطيرة على الأمن القومى ويستخدم فى أعمال التخريب والإرهاب.
العميد محمد عبد الواحد وكيل مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والمتحدث الرسمى الإعلامى باسم الإدارة قال إن المعلومات يتم تجميعها من صفحات عامة والحديث عن المراقبة كلام مغلوط، لأن محرك جوجل حينما يطلب منه عمل بحث عن موقع أوحساب فهل ذلك يعتبر مراقبة أو اعتداء على خصوصية.
ويضيف أننا نرصد كل مخالفات للقانون منشورة على الصحفات العامة ويتم تقنين الإجراءات بشأنها وضبط مرتكبيها، أما بالنسبة للصفحات الخاصة فإنه لايتمكن الفاحص من استخدام الجهاز وتفريغ المحتوى إلا بعد كلمة السر وكلمة السر هذه فى يد صاحب الحساب.
والمنظومة المقترحة تتمثل فى رصد تفاعلات معينة على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام كلمات محددة مثل تفجير أو متفجرات أو قنبلة أو الكلمات التى تتعلق بالإرهاب أو التحريض على استخدام العنف فهنا يتم رصدها ثم تحليل وهذه المواقع إلى أن نصل إلى مرتكب جرائم التحريض أو الاتجار بالسلاح أو المخدارت أو استخدام العنف أو الدعارة حسب العبارات التى يتم وصفها إلى أن يتم تحديده ويتم تقنين الإجراءات بشأنه ويتم استئذان النيابة العامة وفحص الأجهزة التى يقوم باستخدامها.
ويؤكد العميد عبد الواحد أن البرنامج لايقوم بالدخول على الصفحات الخاصة الذى يعد انتهاكًا للقانون ولايوجد برنامج على مستوى العالم يباع لجهات خارجية يتيح الاختراق والقوانين العالمية تجرم هذا الاختراق.
ويضيف أما عن قياس الرأى التى ذكرت فى كراسة الشروط فهنا يتم قياس الرأى العام للمواطنين فى القياسات والشراكات حول مواضيع تمس الأمرالاجتماعى وهى تفيد فى دعم اتخاذ القرار ولاتوجد مشاكل فى هذا الشأن. مشيرًا إلى أن الاستخدام الأمثل للانترنت هو التواصل بين الأفراد والأسر والمجتمعات بغرض التواصل ولايخش أحد الدخول على حساباته الشخصية، لأن التواصل المجتمعى لايعنى عمل الإدارة فى شىء أما التواصل عن طريق الانترنت بما يتعدى حدود المساس بالأمن القومى للبلاد والتحريض على العنف والإرهاب واستخدام القوة والعنف فإن الإدارة معنية بهذا الشأن ومعنية بتحقيق أمن البلاد وأمن المواطنين ومن يخش ذلك فهو لايسمح له بارتكاب الجريمة ومن يخش ذلك يريد الخروج على شرعية الاستخدام الآمن للانترنت.
إجراء قانونى
يرى الدكتور الشحات إبراهيم منصور أستاذ القانون الجنائى وعميد حقوق بنها أن الأمر القومى للبلاد يخضع للحماية من جانب الدولة وأجهزتها ومن حق الدولة أن تتخذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومى وهناك مواقع إلكترونية تعمل على عدم الاستقرار فى البلاد وتنال من الأمن القومى المصرى وهناك مواقع تربط بين منظمات إرهابية تضر بسلامة البلاد وهنا يكون من حق الدولة أن تعمل على رصد هذه المواقع والمنظمات وضبط من يقوم على هذه المواقع لأنها تهدد سلامة الدولة من الداخل والخارج وطبقا لقانون العقوبات فإن الباب الأول والباب الثانى من قانون الدولة يعطى للدولة الحق ويبيح لها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تحافظ على أمن الدولة داخليًا وخارجيًا إذا كانت تعمل على عدم استقرار البلاد من جهة الداخل أو الخارج وهناك مواد تكفى فى قانون العقوبات لتقديم هؤلاء إلى العدالة طالما يهددون سلامة أمن الدولة فى الداخل أو الخارج طبقًا لقانون العقوبات وتوقيع العقاب اللازم عليهم طبقًا للقانون وهناك مواد وعقوبات فى القانون تتيح للمحكمة أن تصدر عقوبة الإعدام إذا اشترك أى من هؤلاء فى جرائم الإرهاب التى تضر بأمن الدولة فى الداخل أو منظمات إرهابية فى الخارج وهذا طبقًا للعقوبات المقررة فى قانون العقوبات والمحكمة.
ويضيف الدكتور الشحات أن أمن البلاد أهم من الحقوق الشخصية للأفراد أو حقوق الإنسان فلا يجوز أن تتقدم حقوق الإنسان على أمن الدولة فلا يمكن لأى إنسان أن يعيش محافظًا على حقوق إلا إذا كان البلد مستقرًا واستقرار البلاد يأتى من تتبع هؤلاء الإرهابيين ومنظماتهم الإرهابية وكل من يضر بسلامة أمن الدولة داخليًا وخارجيًا وهنا تأتى بعد ذلك حقوق الإنسان.
ويضيف أن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون أكد فى تصريحات خاصة به أمام المدافعين عن حقوق الإنسان أنه ألا تحدثنى عن حقوق الإنسان إذا كان هناك اعتداء على أمن البلاد وهنا كان بمناسبة فضه مظاهرة فما بالنا إذا كان هذا فى تخطيط إرهاب ومنظمات إرهابية تعتدى على الأمن القومى للبلاد.
ومن جانبه وصف عبد الفتاح عمر الخبير الأمنى ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا عزم وزارة الداخلية على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك وتويتر والفايبر» بأنه وسيلة لإحكام السيطرة على الإرهاب والبحث عن صانعى المتفجرات ومنعهم من مزاولة أعمالهم الإرهابية ووقف التحريض على التظاهرات والمليونيات والعنف الذى الذى يتم الترتيب له مواقع التواصل الاجتماعى مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن مصر ووحدتها وأمن المواطن تتطلب جهدًا كبيرًا من جانب الجهات الأمنية إضافة إلى ضرورة العمل بكافة الوسائل العلمية الحديثة خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت محركا رئيسيًا للحياة السياسية فى العالم ومن الغريب ألا تكون الجهات الأمنية بعيدة عن ذلك بل إن أجهزة المخابرات فى كافة دول العالم تعمل بشكل قوى على مواقع التواصل الاجتماعى فالولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم حديثا عن الحريات وحقوق الإنسان هى نفسها تراقب تلك المواقع بل والاتصالات التليفونية حفاظا على أمنها وأمن أصدقائها، كما ادعت بعد فضيحة التجسس على بعض الرؤساء فى دول العالم.
مؤكدًا أنه من الغريب أن يتحدث شخص ويملأ الدنيا ضجيجا عن الحريات وحقوق الإنسان غافلا أول وأهم حقوق المواطن وهو الأمن والذى تسعى كافة حكومات العالم لتحقيقه فالحكومة ليست عدوًا للمواطن وتسعى للحفاظ على أمنه ويوضح الخبير الأمنى أن عمليات المراقبة وإن تمت بالفعل لن تهتم بالتأكيد إلا بما هو يضر بالأمن القومى ولن يتعلق الأمر بما هو شخصى.
وشدد على أن الرقابة التى ستطبقها وزارة الداخلية الهدف منها فقط الأغراض الأمنية خاصة وأنها تعطى الدولة قدرة على مواجهة التدخلات الأمريكية والصهيونية فى الشأن المصرى من خلال التحريض على مؤسسات الدولة لتنفيذ أجندات خاصة لافتا إلى أن أكبر الدول على مستوى العالم تطبق أنظمة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أن هذا القرار لا ينال من الحريات الشخصية، منتقداً الشباب الذى ينظم التظاهرات ويرغب فى دخول مصر نفق الفوضى بعيدين كل البعد عن الوطنية.
بنص الدستور
وفى المقابل قال حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنَّ مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعى والرسائل الخاصة بالمواطنين مخالف للمادة 57 بالدستور، مشيرًا إلى أنَّ الداخلية إذا كان لديها مجموعة من الأشخاص تريد مراقبتهم، فعليها أن تقدم قائمة بأسمائهم إلى النيابة العامة وأن تأخذ إذن نيابة قبل مراقبتهم، لأن هذا نص دستورى يضمن الحفاظ على الحقوق والحريات وحرية الرأى والتعبير.
وفى ذات السياق أكد حازم عبد العظيم، أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة القاهرة، أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، جاءت بهدف مواجهة الإرهاب و العنف و البحث عن المحرضين ضد الدولة، مشيراً إلى أن هناك وجود «سب و قذف» لشخصيات عامة و لم تتم معاقبة أو اتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء الأفراد، مؤكدًا استحالة إحكام المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كامل، نظراً لضخامة أعداد المتفاعلين عليهما، كما أن الشروط التى وضعتها وزارة الداخلية «مطاطة» ولا يوجد بها كيفية جمع المعلومات ومدى حدودها، لافتاً إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات لديها تقنيات معلوماتية تتيح لها تعقب صفحات الإرهاب. وهى تعتمد فى الأساس على عمليات تعقب لعدد كبير من المفردات التى يتم تداولها بين عناصر الجماعات الإرهابية.
وفيما سخر بعض الشباب من بيان وزارة الداخلية حول مراقبة مواقع التواصل حيث كتب محمود كمال على فيس بوك «إحنا متراقبين أحب أقولكم ياللى بتراقبونا هتقضوا وقت سعيد معانا واحتمال تعتزلوا المراقبة بسببنا».
وكذلك كتبت ولاء محمد «إحنا هنرجع الحمام الزاجل وشوفوا بقا هتراقبوا الحمام الزاجل إزاى؟؟». كما رأى محمود جمال أنه لا مانع من هذا النظام فى حالة مراقبته للصفحات المثيرة للقلق والشغب المعروفة لدى الجميع ولكن ليس من المنطقى مراقبة الصفحات الشخصية والإيميلات فهى تسمى «شخصية» أى ليست صفحات عامة وليس من حق أحد الاطلاع أيًا كان الهدف.
ومن جانبه قال مهاب مجدى أنه لا يثق فيما قيل عن مراقبة بعض الصفحات وليس الصفحات الشخصية ويعتبر مثل هذا القرار بداية لخطة تكميم الأفواه من جديد.
وسخرت داليا إبراهيم و كتبت «بمناسبة قرار الداخلية بمراقبة الفيس وتويتر أحب أقولك يا داخلية إن:هذا البروفايل ساخر هزلى غير موضوعى و غير حقيقى و كل ماكتب فيه خلال السنوات الثلاث الماضية هو من محض الخيال ... والله يا بيه ما قولت حاجة#إحنا متراقبين».