صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران بأن الوزارة قدمت منذ ثورة 25 يناير حتى الآن دعما للقطاع السياحى يقدر ب300 مليون جنيه وتمثل هذا الدعم فى إعفاء كامل بنسبة 100% من رسوم الهبوط والانتظار بمطارات الأقصر وأسوان وأبو سمبل وأسيوط لشركات الطيران التى تتخذ من هذه المطارات قواعد تشغيلية لها وإعفاء بنسبة 75% من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات الأقصر وأسوان وأبو سمبل وأسيوط إلى جانب تخفيض 50% من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح. وأشار إلى تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة بالمطارات فى المدن السياحية، وذلك بنسب تصل إلى 60% على إجمالى الحركة، عن طريق تقديم مقابل الخدمات التى تؤدى للراكب بالموانئ والمطارات المصرية بواقع 20 دولارات أمريكية عن كل راكب على الرحلات الدولية المنتظمة والتشارتر. وكذلك مبلغ 4 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على الخطوط الداخلية. وقد بلغ إجمالى ما تحملته المطارات المصرية لتنفيذ هذه السياسات منذ يناير 2011 مبلغ 315 مليون جنيه مصرى. وأضاف كمال أن وزارتى الطيران والسياحة يعملان جنبا إلى جنب من أجل هدف واحد وهو إعادة حركة السفر والسياحة إلى مصر وأرفض تمامًا أن يقال إن وزارة السياحة تدير وزارة الطيران فهذا كلام غير مقبول فما يحدث مجرد تنسيق وتعاون مشترك من أجل المصلحة العامة. أما عن اتفاقية السموات المفتوحة وإمكانية تطبيقها عبر مطار القاهرة الجوى علق الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى بأن أكثر من 90 ? من المطارات المصرية تعمل وفق اتفاقية السموات المفتوحة باستثناء مطار القاهرة وهذا لحماية الطائرات التى تملكها الدولة خاصة أن تجربة السماوات المفتوحة كبدت مصر للطيران خسائر فادحة فى مطارات شرم والغردقة بعد أن فقدت رحلاتها الدولية بعد أن اعتمدت حركة السياحة الوافدة إلى مصر على الطيران العارض (الشارتر) ولهذا يجب الحفاظ على الأقل على حركة الطيران من وإلى مطار القاهرة خاصة أن هذا لن يؤثر على السياحة، كما أن هناك 22 مطارا يطبق عليها سياسة السماوات المفتوحة ومن الواضح للجميع أن الشركات العملاقة فى مجال الطيران تقف وراء الضغط لتطبيق هذه السياسة فى مطار القاهرة من أجل تدمير اقتصاد الشركة الوطنية. وأضاف كمال أن الدولة الوحيدة التى يسمح لها بالتعامل بنظام السماوات المفتوحة عبر ميناء القاهرة الجوى هى السعودية. وأضاف وزير الطيران المدنى أن بعض خطوط الطيران خاصة المتجهة إلى الدول الأفريقية تسجل خسائر مادية، ولكن الإبقاء عليها فقط من أجل الأغراض السياسية حفاظا على العلاقات المصرية والتواجد المصرى فى هذه الدول ولهذا يمكن أن تلقب بخطوط الطيران السياسية.
