مدخل التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ( 2-2)

مازالت التعاونيات الاستهلاكية تطور من مجالات نشاطها مما جعلها – إلى حد كبير- تتغلب على مشكلة السلع المدعمة التى كانت تعتمد على توزيعها. وفى ظل الاعتماد الكامل على الذات يحقق التعاون الاستهلاكي حجم أعمال سنوى أكثر من 3.3 مليار جنيه من خلال 4320 جمعية تعاونية استهلاكية ويبلغ حجم العضوية ما يقرب من 4 ملايين عضو، إلا أن هذا العدد لا يكفي لخدمة المجتمع المصري الذي قوامه 82 مليون مواطن.
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الحائزين فى مصر بلغ 5.7 مليون حائز لمساحة زراعية حوالي 5.7 مليون فدان، كما أن 95.2% من هؤلاء الحائزين يقعون فى فئة الحيازة أقل من خمسة أفدنة بينما حوالي 8 آلاف يمثلون نسبة 23% حائزين لأكثر من خمسين فدان منهم ألفين فقط حائزين لأكثر من 100 فدان. والمعروف أن جميع الحائزين تقريباً أعضاء فى الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنواعها. وبالاقتصار على نسب الحائزين على خمسة أفدنة فأقل وعددهم حوالى 5.6 مليون ولمساحة لا تقل عن 5.6 مليون فدان ومن هذا المنطلق يمكن أن تنحصر نسبة ما تساهم به التعاونيات الزراعية بطريق مباشر- أو حتى غير مباشر- فى الناتج الزراعى الإجمالى بما لا يقل عن 25 مليار جنيه سنوياً.
التعاونيات الإسكانية
فى العشرين سنة الأخيرة ساهمت التعاونيات الإسكانية فى تقديم أكثر من نصف مليون وحدة سكنية لأعضائها بما يقرب من عشرة آلاف مليون جنيه حيث تركزت معظم الوحدات السكنية التعاونية فى المدن الجديدة مما شجع سياسات التوسع العمراني، هذا بالإضافة إلى المصايف التعاونية فى الساحل الشمالى وخلافه. ويبلغ حجم الأعمال حوالى 11 مليار جنيه من خلال 1936 جمعية تعاونية إسكانية، ويبلغ حجم العضوية حوالى 2 مليون عضو.
تعاونيات الثروة المائية
تعتبر الغالبية العظمى من الصيادين – المالكين لمراكب صيد – أعضاء بتعاونيات الثروة المائية والتى تساهم فى إنتاج أكثر من 90% من حجم الناتج السمكى ، هذا وطبقاً لأحدث بيانات الاتحاد التعاونى للثروة المائية وهيئة الثروة السمكية فلقد بلغ الإنتاج عام 2010 حوالى 500 ألف طن بقيمة إجمالية 3.4 مليار جنيه. ويبلغ حجم الأعمال أكثر من 2 مليار جنيه من خلال 90 جمعية تعاونية للثروة المائية، ويبلغ حجم العضوية حوالى 79713 عضواً.
المشكلات الحالية للتعاونيات
يؤكد الواقع أن حركة التعاونيات بدأت تتدهور فى مصر حين سعت الدولة لضم الجمعيات التعاونية وجعلها تحت إشرافها ودمجها فى الخطة الاقتصادية للدولة، واعتبرتها جزءاً من السياسة المركزية التى اتبعتها الحكومة آنذاك فى المجالات المختلفة .كما أن إلزام الدولة وقتها للفلاحين الحاصلين على خمسة أفدنة -ضمن قانون الإصلاح الزراعى- الدخول فى تلك الجمعيات ساهم أيضاً فى إضعافها نظراً لأن فكرة العمل التعاونى تقوم أساساً على أنه عمل تطوعى.
إن ارتباط نشاط التعاونيات بالدولة قيّده بدرجة كبيرة، فلقد واجهت التعاونيات عوائق عدة للحصول على التراخيص بدلاً من أن يكون تأسيسها بمجرد الإخطار. ولقد أدى تحويل التعاونيات إلى إحدى أدوات جهاز الدولة إلى جعلها تعتمد اعتماداً كلياً على دعم الدولة وذلك باعتبار أن التعاونيات، وعلى الأخص التعاونيات الزراعية والاستهلاكية ، كانت مسئولة عن تنفيذ خطة الدولة، وخضعت خضوعاً كاملاً للإشراف الإدارى، أضف إلى ذلك وجود العديد من الجهات الإدارية المشرفة على الحركة التعاونية بحسب اختصاص كل مؤسسة تعاونية، كوزارات الزراعة والتجارة، والإسكان والتعليم، والتنمية المحلية، وعلى الرغم من أن الاتحاد العام للتعاونيات فى مصر يتبع إدارياً رئيس مجلس الوزراء، إلا أن هناك العديد من المشكلات التى يمكن إجمالها فيما يلى :-
1- معاناة القطاع التعاونى من التهميش وعدم الاعتراف بقدرته وإمكاناته التى يمكن أن تهيئ له مكانة بارزة فى خريطة العمل الاقتصادى والاجتماعى والحكومى.
2- المنافسة الشرسة التى يتعرض لها القطاع التعاونى مع باقى قطاعات الاقتصاد القومى.
3- تداخل الاختصاصات وتضاربها بين العديد من الجهات الحكومية بخصوص التعاونيات.
4- مشاكل التمويل واعتمادها بالكامل على التمويل الذاتى مع تقلص حجم مواردها المالية وزيادة الأعباء وعلى الأخص الأجور مع عدم وجود آلية تمويلية متخصصة للتعاونيات مثل بنك التعاون أو صناديق التمويل التعاونى.
5- تعدد وتداخل مستويات وأساليب الرقابة بدرجة لا تحقق لها المرونة الكافية والتحرك من خلال نظم رقابة ذاتية تدعمها الثقة المتبادلة بين أجهزة الدولة والحركة التعاونية.
6- ضعف الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية التى تتطلبها المؤسسات التعاونية الحديثة مما أدى إلى عدم قدرتها على مسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة فى المجتمع.
7- عدم تجاوب التشريعات المعمول بها لملاحقة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
8- نقص قواعد البيانات المتاحة والإمكانات اللازمة لضمان الإعتماد على تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
التعاونيات والعدل الاجتماعي
إن أهم ما يميز المنهج التعاونى فى التنمية أنه لا يتحرك بدافع الربح كمنهج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية من السلطات كمنهج المشروع الحكومى، ولكنه يتحرك بدافع إشباع الاحتياجات (حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وحاجة المنتج إلى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة) الأمر الذى يرتب رشادة استخدام الموارد، بما يمكن المخطط فى حالة شيوع الأخذ بالمنهج التعاونى من إمكانية إشباع احتياجات أكثر بموارد أقل وهو أحد أهم مفاهيم العدل الاجتماعي.
كما أن المنهج التعاونى يحقق إمكانية التنمية أينما تواجدت التجمعات البشرية وأينما تباعدت هذه التجمعات ومهما كانت أعدادها والبيئة التى تعيش فيها وهو أمر قد يعجز عنه المشروع الحكومى حينما تقف التكلفة المالية العالية حائلاً دون جدوى مشروع فى منطقة بعيدة أو قليلة السكان، ولهذا فالمنهج التعاونى يصبح هو الأقرب ملاءمة حين تكون التنمية المستهدفة تنمية متوازنة إقليمياً وهو أيضاً مفهوم آخر للعدالة الاجتماعية وتوزيع عوائد التنمية بشكل متوازن.
والجدير بالاهتمام أن المنهج التعاونى هو الأقرب صلة بمفهوم التنمية البشرية التى تهتم بالإنسان، وتسعى إلى توسيع اختياراته. فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والأموال القليلة فى كيان تعاونى كبير يقوم على استخدام هذه الجهود والأموال دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية، وهى تحقق مزايا الإنتاج الكبير ووفر الحجم برغم ضآلة المشاركات، ومن ثم لا يقف ضعف الإدخار عائقاً أمام التعاونيات.
مستقبل التعاونيات
مع التغيرات الثورية التى تشهدها مصر حالياً، ومع الاستمرار بالمطالبة بسياسات للإصلاح الشامل، أصبح المجتمع فى حاجة ماسة إلى حركة تعاونية قوية وفعالة، وأصبحت الحركة التعاونية المصرية بكافة أنشطتها فى حاجة ملحة لإعادة هيكلتها وتطوير تشريعاتها وأساليب نشاطها وتطبيق العديد من السياسات والبرامج والأطر التنظيمية والتشريعية الملائمة وتنمية قدراتها البشرية الشعبية والتنفيذية بما يمكنها من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخرى لخدمة المجتمع وتحقيق طموحاته.
إن التطلع إلى إجراء تحسينات كثيرة فى مسيرة الاقتصاد المصرى وربطها بمبدأ العدالة الاجتماعية لابد أن يتوجه إلى المدخل الحقيقى لذلك وهو دعم وتنشيط التعاونيات وخاصة وأنه يعمل به أكثر من نصف مليون عامل ومن خلفهم أسرهم.
ويمكن أن تتلخص مداخل التطوير فى النقاط التالية:-
1- تحقيق المشاركة الجادة لقطاع التعاون أفقياً ورأسياً بمعدلات متنامية عن طريق طرح كميات أكبر ومستوى أفضل من السلع والخدمات للفئات العريضة من ذوى الدخول المحدودة.
2- تركيز الاهتمام على الأنشطة التى تعانى من مشاكل إدارية وتنظيمية وتمويلية وتسويقية.
3- التطوير التكنولوجى المستمر لقطاع التعاون وخلق قاعدة معلومات متطورة.
4- تحسين جودة المنتجات لمواجهة المنافسة الشديدة خاصة فى القطاعات ذات القدرة التنافسية، مع التوسع فى إنشاء مراكز الخدمة الفنية المتطورة وسط الحرفيين.
5- الوصول إلى التشكيلة المناسبة من الخدمات التى يستطيع الاتحاد تقديمها لوحداته.
6- تأهيل مجموعة من الورش التعاونية فنياً وإدارياً لتكون نماذج جاذبة نحو تحديث القطاع.
7- ربط الورش والمصانع الصغير التعاونية بالمصانع الكبيرة والمتوسطة من خلال منظومة الصناعات المغذية.
8- مضاعفة عدد الأعضاء وعدد الجمعيات خلال فترة لا تتجاوز خمسة أعوام والدخول فى أنشطة جديدة كالصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء والحراريات.
9- إعادة هيكلة القطاع الإنتاجى ليكون 60% جمعيات حرفية إنتاجية و40% جمعيات خدمية.
10- التوسع فى إنشاء جمعيات ذات أنشطة متكاملة .
11- إعداد وتنفيذ مشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى أو مصادر تمويل أخرى لدعم الورش القائمة.
12- ضم المستفيدين بمشروعات شباب الخريجين الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى عضوية الجمعيات القائمة.
مقترحات عاجلة
هناك مقترحات عاجلة ومحددة يطرحها دائماً الاتحاد العام للتعاونيات، وهى على جانب كبير من الأهمية فى توفير البيئة الجديدة لعمل التعاونيات فى مصر الثورة وهى:-
1- إنشاء وزارة أو منصب وزير دولة للتعاونيات.
2- إصدار قانون موحد للتعاونيات (وهو جاهز الآن بالاتحاد العام ).
3- إنشاء بنك تعاونى يخدم الحركة التعاونية، تساهم فيه التعاونيات وتدعمه الدولة من مواردها ومن المنح الأجنبية التى ترد للتعاونيات.
4- زيادة رأس مال التعاونيات برفع قيمة السهم أو إصدار الأسهم الممتازة التى تمنح فائدة أو إصدار السندات التعاونية أو قبول الحصص العينية وتشجيع الأعضاء على الإدخار فى تعاونياتهم واتباع أسلوب التمويل الدوار، كذلك المشاركة فى المشروعات الأخرى.
5- إعادة النظر فى السياسة الضريبية للمشروعات التعاونية بهدف دعم مؤسساتها، لذلك فإن التوجه الضريبى لحكومة التكنوقراط، يجب أن يخدم هذا التوجه ولا يضيف أى أعباء جديدة على الأنشطة التعاونية.