قيادات شرطة وخبراء أمن يؤكدون: دحر الإرهاب.. معركتنا الكبرى

الإرهاب هو المعركة الكبرى التى تخوضها الأجهزة الأمنية المصرية فى الوقت الحاضر، والتى تتطلب تكاتف كافة طوائف الشعب مع جهاز الشرطة حتى يتمكن من حسم المعركة سريعًا، ووضع البلاد على أولى عتبات الاستقرار والتنمية.. هذا ما يجمع عليه رجال الشرطة وخبراء الأمن فى مصر، الذين التقتهم «أكتوبر» وهى بصدد رصد أهم التحديات التى تواجهها الأجهزة الأمنية فى مصر فى الوقت الحاضر.. وفى سياق التحقيق التالى يكشف عدد من قيادات الشرطة وخبراء الأمن عن الأسباب التى تؤدى إلى طول أمد المعركة مع الإرهاب.. والوسائل التى يمكن من خلالها حسم هذه المعركة التى تشكل مصدر قلق يومى للمواطن المصرى..
فى البداية يؤكد اللواء محمود فاروق مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن جهاز الشرطة يخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب ولابد من مواجهته بقوة وهو ما تقوم به أجهزة الأمن والشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة وبالتعاون مع المواطنين ونحن نطالب المواطنين بالمزيد من التعاون مع رجال الشرطة حتى تتحقق النتائج المرجوة ويتحقق النصر على الإرهاب الأسود الذى يستهدف الوطن ككل.
ويؤكد اللواء فاروق أن التعاون الشعبى فى مجال إمداد رجال الشرطة بالمعلومة قد تؤدى إلى التوصل إلى خيوط هامة تفيد فى ضبط الإرهابيين الذين يهربون ويقيمون وسط المواطنين وفى المناطق الشعبية والمتطرفة البعيدة حتى يبتعدوا عن عيون رجال الأمن ويدبرون مخططاتهم الإرهابية وهنا تكون المعلومة التى يقدمها أى مواطن مهمة جدًا لرجل الشرطة.
ويطالب اللواء فاروق بدعم جهاز الشرطة بالامكانيات الحديثة من أسلحة أوتوماتيكية وآلية لأن الإرهابيين يستخدمون الأسلحة الثقيلة والحديثة فالشرطة تحتاج إلى الأجهزة الحديثة التى تبطل مفعول المتفجرات عن بعد لحظة اكتشافها على مسافات بعيدة فهذه الأجهزة الحديثة انتشرت فى العالم وتحتاج إلى إمكانيات مادية حيث يستطيع جهاز الكشف الحديث اكتشاف المتفجرات على بعد 500 متر أو كيلو متر حتى يمكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مثل هذه التفجيرات التى تؤدى بالأرواح.
ويؤكد اللواء فاروق أن جهاز الشرطة سيظل هو الدرع الواقية للمواطنين من خطر الإرهاب وسيحقق الانتصار على هذا الإرهاب الأسود بتعاون المواطنين وبمواجهتهم الشعبية لكل العناصر المتطرفة ويبذل رجال الشرطة تضحياتهم وأرواحهم من أجل القضاء على خطر الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة الباسلة.
تفعيل أمن الدولة
ويرى اللواء كامل ياسين مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن سابقًا ومدير مرور الجيزة الأسبق أن نقص المعلومات أكبر المشكلات الأمنية فى الوقت الحاضر، لأننا نواجه حاليًا عدوا خفيا فلابد أن نعيد اختصاصات وصلاحيات جهاز أمن الدولة السابق الذى تحول إلى الأمن الوطنى وهناك قسم تحقيقات فى الجهاز ولابد من إعادة هيبة الجهاز إلى ما كان عليه ولابد من إعادة جميع الضباط الذين تم استبعادهم والذين وصلوا إلى ما يقرب من 500 ضابط فهؤلاء كان لهم قدرة على العمل ولديهم خبرات متراكمة وتم تدريبهم لمدد تصل إلى أكثر من 15 سنة أو 20 عامًا متواصلة فهم يتمتعون بخبرات تراكمية لا توجد لدى الضباط الآخرين.
ويضيف اللواء ياسين أن تفعيل عمل جهاز أمن الدولة من جديد هو الخطوة الأولى لمواجهة المشاكل الأمنية وأيضًا استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع الأعمال الشرطية، وأيضًا الاهتمام بعنصر التدريب اهتمامًا كبيرًا لجميع العناصر الشرطية التى تعمل فى كل قطاعات الداخلية ولأن التدريب هام جدًا يجب أن يتم وضع برامج محددة للتدريب يجتازها كل الضباط والأفراد والجنود والأمناء بوزارة الداخلية.
وأشار اللواء ياسين إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيخفف العبء عن الضباط والأفراد والجنود مثل استخدام الكاميرات التى تراقب الشوارع والمنشآت والمواقع الشرطية أسوة بالبنوك ومحال الذهب فالكاميرات الخاصة بالمراقبة لابد من تعميمها فى جميع الشوارع والميادين والمحاور والمواقع والمبانى والمنشآت الشرطية.
ويضيف أنه لابد من تأمين الضباط والأفراد تأمينًا جيدًا عن طريق التسليح الحديث للأفراد والضباط حتى يؤدى كل ضابط وأمين شرطة وفرد مجند عملهم بكل كفاءة واجتهاد وأيضًا لابد أن تقوم الوزارة بعمل وثيقة تأمين على الضباط والأفراد والأمناء حتى يكونوا مطمئنين على أبنائهم الصغار وأطفالهم وحتى يبذلوا الجهد وهم مطمئنون بأن أبناءهم سيلقون المعاملة الحسنة وسيتم منحهم المكافآت المادية الخاصة لوالديهم والضباط والأفراد والأمناء وحتى لا يواجهان مشاكل بعد استشهاد آبائهم من الضباط والأفراد فى المهام الشرطية والأمنية وخاصة فى مكافحة الإرهاب.
الحرب على الإرهاب
أما اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى فيقول إن أهم المشاكل الأمنية التى تواجه الأجهزة الأمنية هو الإرهاب بكل صوره والذى يديره التنظيم الدولى للإخوان المسلمين بإمكانياته العالية جدًا والدعم الذى يتلقاه بالمليارات من الخارج وخاصة قطر وتركيا وأمريكا وقد أعلم أحد وزراء المالية السابقين وهو د.سمير رضوان أن تحويلات المصريين فى الخارج كانت قبل 2011 تدور حول 6 مليارات دولار سنويًا وجدناها فى عام 2012-2013 تدور حول (18 مليار دولار) وهذا الفارق بين ما قبل ثورة 25 يناير وبعدها هو مبلغ الدعم الذى يقدم للإرهاب سنويًا حيث نجد أن هناك دولًا كبرى تدعم الإرهاب وعلى رأسها أمريكا وأيضًا إسرائيل وتركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية الأخرى كما أن هذه الدول الداعمة للإرهاب تقدم دعمًا لوجيستًا لكل الإرهابيين الذين عادوا منها بعد أن قامت بتدريبهم سواء على أجهزة أو تصنيع متفجرات أو على ارتكاب عمليات إرهابية وهناك أيضًا تخطيط لأجهزة مخابراتية حول كيفية إحداث كوارث اقتصادية فى الاقتصاد المصرى.
ويضيف اللواء نور الدين أن جهاز الأمن المصرى يخوض حاليًا معركة شرسة ودولية ضد الإرهاب على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية فهناك أجهزة مخابراتية تعمل مع هؤلاء الإرهابيين لتصدير المؤامرات على الحدود الجنوبية والشرقية والغربية لإحداث قلاقل داخل البلاد بعد أن فشلوا فى أحداث الحرب الأهلية فى مصر فى الفترة السابقة ومنذ 2011 وما بعدها حتى بعد قيام ثورة 30 يونية 2013 وكل ذلك بهدف اتمام التفاوض مع هذا التنظيم بعد أن تنجح مخططاتهم وقبل أن تجتاز مصر هذه المرحلة وتنجز الاستحقاق الأهم فى المرحلة الانتقالية وهى إجراء الانتخابات الرئاسية والتى ستنجح مصر فى اتمامها إن شاء الله وبعد ذلك يتم انجاز الاستحقاق الثالث وهو البرلمان لتصبح مصر دولة بكل سلطاتها تمارس شئونها باستقلال وعزة وهيبة.
ويؤكد نور الدين أن هذه الحرب الشرسة مع الإرهاب وتنظيماته الدولية سوف تنتهى بالانتصار عليه إن شاء الله والمطلوب من كل مصرى وطنى مخلص عدم التشكيك فى قدرات الجهاز الأمنى وقدرات شرطتنا الوطنية والدليل على ذلك ضبط الخلية التكفيرية الإرهابية التابعة للقاعدة فى محافظة الدقهلية وهى خلية تابعة لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى والذى يحصل على الدعم اللوجستى من تنظيم الإخوان الإرهابى.
ويضيف أن معركتنا طويلة مع الإرهاب لكننا سننتصر بإذن الله وستنتصر الشرطة المصرية بدعم القوات المسلحة لها لأنها معركة مصير للدولة المصرية فالإرهاب يستهدف كل مقدرات الدولة مع العلم بأن خلية نبروه أكبر من خلية عرب شركس رغم ضخامتها وخطورتها فخلية نبروه خلية تكفيرية تابعة للقاعدة وكل هذه وسائل ضغط على الأمن المصرى مقصود منها إحداث الفوضى والاضطرابات فى البلاد لأن الإرهاب الدولى يستهدف كسر الدولة وكسر مؤسساتها ومن أجل هذا فإن الأولوية هنا هى للمعركة ضد الإرهاب فنحن نواجه مخططات خارجية ليست سهلة فهؤلاء يريدون إغراق الدولة بالمخدرات والسلاح أيضًا حيث يتم ضبط كميات غير مسبوقة من المخدرات والاقراص المخدرة مثل الحشيش والترامادول والبانجو وهى كميات تقدر بالأطنان وملايين الأقراص وأيضًا يتم ضبط الأسلحة التى تستخدم فى الخصومات وغيرها من النزاعات بين العائلات والقبائل ويستخدمها الأهالى وهو مؤشر خطير فى الوسائل الشريرة لهذا التنظيم.
التنمية السريعة
ويطالب اللواء محمد نور الدين بأن يكون تحقيق الأمن هو الهدف الأول بعد معركة الإرهاب التى نخوضها ومكافحة الجرائم الجنائية بكل أشكالها حتى تأتى المرحلة الثالثة حينما تستقر الدولة ويكون مطلوبًا فى هذه الحالة تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة لأن الجريمة الجنائية ترتبط عكسيًا مع الاقتصاد فكلما نما الاقتصاد قلت الجريمة وكلما انخفض المستوى الاقتصادى زادت الجرائم الجنائية بكل أنواعها كالسرقة وطلب الفدية والخطف والقتل والانفلات والبلطجة وغيرها.
ويناشد اللواء نور الدولة والمسئولين عن الحكومة بسرعة دعم أجهزة الأمن بالتقنيات الحديثة مثل الأسلحة الأوتوماتيكية والآلية والكاميرات الرقمية والدروع والأسلحة الثقيلة والمصدات ضد الرصاص ووسائل الاتصال الحديثة فكيف نواجه الإرهاب بأسلحة خفيفة والإرهابيون يحملون ويهاجمون بأسلحة آلية وأوتوماتيكية وثقيلة وأيضًا يجب إمداد رجال الشرطة بسيارات الدفع الرباعى وسيارات المطاردة الحديثة وتغطية كل الأماكن الهامة والمواقع الشرطية والجماهيرية والميادين والمحاور المهمة والمنشآت المهمة فى الدولة بالكاميرات الحديثة التى تقوم بتصوير ما يحدث على مدار ساعات اليوم ليلًا ونهارًا.
ويطالب اللواء نور الدولة بتوفير 5 مليارات جنيه مصرى فقط لدعم جهاز الشرطة دعمًا عاجلًا بالتكنولوجية الحديثة من أسلحة وسيارات ووسائل اتصال وغيرها وهى فى رأيه أقل من مليار دولار على وجه السرعة حتى تستكمل الشرطة معركتها الناجحة وتحقق النصر على الإرهاب الأسود وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة والخاصة والأموال ومنشآت الدولة والذى سيكون له مردوده على السياحة والاستثمار فالسياحة التى كانت ايراداتها 13.7 مليار دولاء عام 2010 أصبحت حاليًا إيراداتها أقل من 3 مليارات دولاء فقط سنويًا منذ عام 2011 وحتى الآن فالأمن سلعة غالية جدًا ولكنها تأتى بنتائج كبيرة وخاصة فى الاقتصاد والتنمية والاستثمار.