طرحنا السؤال على خبراء الأمن..كيف نواجه «موجة الاغتيالات» ؟

جاء اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية ضمن سلسلة العمليات الإرهابية التى بدأتها جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيدوها من العناصر المجرمة، كما أنها إحدى حلقات مسلسل الاغتيالات التى توعدت بها «الجماعة» عقب إمضائها من المشهد السياسى بعد ثورة 30 يونيو.
وكان استهداف جنود الجيش فى سيناء ثم قيادات وضباط وزارة الداخلية ومديريات الأمن بمثابة تصعيد خطير من العناصر الإرهابية، وهو ما دفع المصريين بكافة طوائفهم لإعلان الحرب على الإرهاب.
«أكتوبر» تفتح ملف «الإرهاب الأسود» مع نخبة من الخبراء. فى البداية يقول اللواء أبو القاسم أبوضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إن أجهزة الأمن تجدد باستمرار المعلومات الأمنية حول العناصر الإرهابية لمواجهتها بحسم حيث يتم جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية الموجودة فى الداخل والتى تقوم بارتكاب حوادث الإرهاب وأيضا تحليل المعلومات حول مدى ارتباطهم بالعناصر الإرهابية الهاربة فى الخارجة والتابعة للتنظيم الإرهابى الدولى ويتم التنسيق بين جميع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية من قطاع الأمن الوطنى وقطاع الأمن العام والأمن المركزى والمباحث الجنائية وأيضا يتم التنسيق مع القوات المسلحة لمحاصرة هؤلاء الإرهابيين وحينما تصل إلينا المعلومات عند قيامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم فى أى منطقة فى مصر نتبادر بضبطهم ومداهمة أماكن هروبهم أو اختفائهم أو إيوائهم وأيضًا ضبط الأفراد الذين يقومون بمساعدتهم، ويؤكد اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه لابد من مواجهة الإرهاب بحسم وهو ما تقوم به أجهزة الأمن والشرطة المصرية وجميع أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وبالتعاون مع المواطنين وهو ما حدث بالفعل فى مدينة 6 أكتوبر مؤخرًا حينما عاون المواطنون رجال الشرطة فى القبض على المهتمين أمام كنيسة العذراء بعد أن قام عدد من العناصر الإرهابية بقتل رقيب شرطة وطاردتهم أجهزة الأمن وتم إلقاء القبض عليهم وسياراتهم بالتعاون مع المواطنين الذين حاصروهم أثناء محاولات هروبهم والتى ينجحوا فى تنفيذها و الإفلات من الأجهزة الأمنية نجد التعاطف الشعبى يحفز رجال الشرطة على إتمام مهامهم الأمنية بأقصى درجة وتقديم أنفسهم وبذل الجهد حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بأنفسهم، مطالباً بدعم جهاز الشرطة لضبط الإرهابيين الذين يستخدمون الأسلحة الثقيلة حاليًا وقال: نحتاج إلى الأجهزة الحديثة حتى يمكن إبطال التفجيرات قبل اتمامها وذلك عن طريق استخدام أجهزة حديثة انتشرت فى العالم تستطيع اكتشاف تلك المتفجرات فى دائرة معينة قد تصل فى حدود 500متر أو كيلو متر حتى يمكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب هذه التفجيرات.
ويضيف اللواء فاروق أن جهاز الأمن سيظل هو الدرع الواقية للمواطنين من خطر الإرهاب فهو يتصدى للإرهاب الأسود ويبذل رجاله التضحيات من أجل القضاء على خطره بالتنسيق مع القوات المسلحة الباسلة مما يجعل هذه الجماعة الإرهاربية ترصد بعض ضابط الشرطة أمام منازلهم مثلما حدث أخيرًا باغتيال اللواء محمد السعيد مدير مكتب الفنى الذى كان آخر الشهداء الذين دفعوا ثمن هذه المواجهة بعد أن رصدت الجماعة مكان إقامته انتقامًا للعمليات الشرطية والضربات الناجحة التى وجهتها أجهزة الأمن للعناصر الإرهابية الخارجة عن الوطنية والمخربة والخائنة والتى تعمل ضد مصلحة الوطن والتى كانت سببًا فى أحداث الانقلاب والفوضى فى الفترات السابقة منذ 28 يناير وحتى ثورة 30 يونيو التى عادت فيها الشرطة إلى أحضان شعبها.
حرب الشائعات
ويرى اللواء العنانى حمودة مساعده وزير الداخلية مدير أمن مطروح، أن أجهزة الأمن تكافح الإرهاب بروح معنوية مرتفعة بعد عودتها للشعب والذى أصبح أكبر سند للشرطة بدليل حادثة محاولة الاعتداء على كنيسة 6 أكتوبر حيث تم القبض على المتهمين والسيارة بالتعاون بين الأهالى والشرطة بمجرد وقوع الحادث فهذه الروح والحالة المعنوية العالية تحفز الضباط والأفراد والجنود على العطاء وبذل أقصى الجهود.
ويضيف أنه بفضل تعاون الأهالى مع الشرطة والتنسيق الكامل بين الشرطة والقوات المسلحة تتم مواجهة العمليات الإرهابية بنجاح منقطع النظير ويضيف أن انتشار الشائعات والأخبار غير الحقيقية وغير الصحيحة مثل إحباط محاولة تفجير مبنى مديرية أمن مطروح وهو خبر لم يحدث من الأساس وليس له أساس من الصحة ولم يقع جملة وتفصيلاً هى نوع من حرب الشائعات أو تسرع من الإعلاميين الذين يريدون السبق وهنا يجب الدقة لأن خبرًا مثل هذا يتسبب فى انخفاض الروح المعنوية ويثير البلبلة وهو شىء غير مطلوب الآن لأن أجهزة الأمن لن تخفى شيئًا.
ويضيف اللواء العنانى أن ثورة 25 يناير كانت ثورة بيضاء قام بها الشباب مطالبًا بالحرية والعدالة والاجتماعية واستولى عليها الإخوان بعد أن قاموا بالوقيعة بين الشرطة والشعب عندما ادعوا زورًا وبهتانًا بأن الشرطة هى التى قامت بفتح السجون لإشاعة الفوضى فى البلاد عقابًا للشعب الذى قام بثورته العظيمة البيضاء وقد أثبتت الأيام وتكشفت لاحقا بأن هذا الفصيل الإرهابى هو الذى استعان بعناصر من حزب الله وحماس لتهريب قادته من السجون وها هى الأيام تثبت ذلك ونجد المعزول يحاكم مع أعضاء جماعته الإرهابية أمام قضاء مصر العادل وبعد ثورة 30 يونيو التى أزاحت هذا الكابوس والذى كاد يدمر جميع مؤسسات الدولة وعادت الشرطة إلى احضان الشعب وحمل رجال الشرطة على الأعناق بعد أن أصبحت الشرطة هى شرطة الشعب وليس شرطة النظام.
ويضيف أن التهديدات كثيرة ومحاولات الاغتيال بدأت بمحاولة اغتيال وزير الداخلية وستتواصل المواجهة بتكاتف الشعب مع الشرطة والقوات المسلحة للقضاء على هذه العناصر المخربة الإرهابية التى تبحث عن مصالحها الخاصة دون مصلحة الوطن.
ويقول اللواء ممدوح كدوانى مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ سوهاج والخبير الأمنى، إننا لانستطيع تحميل الأمن وحده مسئولية الأحداث التى تقع فى الشارع من قتل وتدمير وتخريب وتفجيرات طوال السنوات الثلاث الماضية، لأنها تراكمات خاصة فى السنة التى حكمت فيها جماعة الإخوان مصر، حيث تم فيها الإفراج عن كافة المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب التى وقعت خلال التسعينيات بالاضافة إلى فتح المجال لتهريب الإسلحة والمعدات القتالية الثقيلة سواء كان هذا عبر الحدود الليبية أو الحدود السودانية أو الأنفاق الحمساوية عبر قطاع غزة بالإضافة إلى الأموال المهربة والمدعمة من الدول التى ترعى الإرهاب فى المنطقة وعلى رأسها قطر وتركيا والولايات المتحدة وإنجلترا وغيرها من الدول.
ويضيف أن كل هذا يقع على عاتق أجهزة الأمن وهو عبء ثقيل لابد أن نشكر عليه وزارة الداخلية لتحمله والتى تقف بجانبها القوات المسلحة وتساندها ويدعمها بعد عام 2011.
ويضيف أن وزارة الداخلية حاليًا تمر بظرف استثنائى وهو ما تمر به مصر كلها ولا يمكن مواجهة هذا العنف المنظم بالقوانين العادية إذ تحتاج هذه المرحلة إلى فرض حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، كما تعطى فرصة لأجهزة الأمن فى التعامل والمواجهة مع العناصر المشتبه فى قيامها بالعمليات الإرهابية من خلال الاستجواب والتحقيق الذى يسفر فى النهاية عن كشف خيوط هذه التنظيمات السرية التى تنشط تحت الأرض وتوجيه ضربات أمنية لإجهاض نشاطها، بينما القوانين العادية لا توفر أو تعطى القدر الكافى من المرونة لممارسة هذا الدور، فى الوقت الذى يعطى قانون الطوارئ لأجهزة الأمن حق الضبط والتفتيش بدون إذن مسبق من النيابة، كما يعطى الحق فى اعتقال ذوى النشاط لمدة شهر وتمتد إلى 15 يومًا أخرى يمارس فيها المعتقل حق التظلم أمام المحكمة وهذا لا يعيب الدولة فى حد ذاتها، حيث إن أمريكا تطبق قانون الطوارئ منذ أحداث سبتمبر 2001 وحتى الآن وبعد التفجيرات مباشرة وحتى هذه الأيام.
وأوضح أن اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون العادى من ضبط وتفتيش وعرض على النيابة العامة فى ظرف 24 ساعة فقط كما ينص قانون الإجراءات الجنائية لا تكفى لضبط الأدلة وإقامتها ضد المتهمين فى تنظيمات إرهابية تمتد على طول الجمهورية كلها، بمعنى أن هناك من يكون مطلوبًا للعرض على النيابة فى القاهرة وهو مطلوب ومضبوط فى أسوان فكيف يتم استجوابه هنا وهناك وجمع الأدلة ضده وضبط ما يترتب عليه من نتائج استجوابه خلال 24 ساعة فقط.
قوانين صارمة
ويضيف اللواء كدوانى أن دول العالم لديها قوانين أشد من قوانين الطوارئ ونحن ليس أكثر ديمقراطية من أمريكا وألمانيا وبريطانيا فهناك قوانين للإرهاب معمول بها وتعطى مجالًا أوسع من قانون الطوارئ فى مصر للقبض على الإرهابيين ومكافحة هذه الأنشطة، فالمطلوب بعد ذلك أيضا دعم جهاز الأمن الوطنى وإعادة اختصاصاته السابقة إليه للقيام بواجباته ومهامه فى مكافحة الإرهاب، وما ينتج عنه من آثار وأيضا إعادة الضباط ذوى الخبرات فى هذا المجال إلى الجهاز مرة أخرى والذين سبق إحالتهم إلى التقاعد من الخدمة أو النقل من الجهاز إلى جهات أخرى وهذا يتطلب قرارات سيادية على مستوى رئاسة الجمهورية.
مطالبًا بتشجيع وتحفيز القوات العاملة بالجهاز الأمنى ماديًا ومعنويًا وتدعيم جهاز الأمن الوطنى لمجابهة الإرهاب والتطرف بالإضافة أيضًا إلى إقامة حوارات مجتمعية بين المواطنين لتوضيح خطورة هذه المنظمات الإرهابية والتيارات المتطرفة لكشف أسلوبها وتوضيح معتقداتها التى تهدم القيم الاجتماعية فى المجتمع المصرى.
مضيفًا أن الحوادث الإرهابية لن تنتهى فى يوم وليلة أو تسقط بالسرعة التى يعتقد فيها المواطن إلا ببذل الجهد والتضحيات التى تقع على عاتق أجهزة الأمن.
وكشف أن موجة الاغتيالات بدأت منذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتى نجا منها واستمرت لتنتهى بواقعة اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، أمام منزله صباح الثلاثاء الماضى وهى امتداد للعمليات الإرهابية التى كانت تتم فى سيناء وتتم يوميًا وتقوم القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمكافحتها بصفة يومية هناك، وهذا الحادث وقع يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ورفاقه من أعضاء التنظيم الدولى الإخوانى فى قضية اقتحام السجون.
كما طالب كدوانى بحصر أعداد وأسماء الضباط المستهدفين من العناصر الإرهابية وتعيين الخدمات الأمنية والحراسات عليهم وعلى منازلهم وأسرهم، بالإضافة إلى توعية الضباط أنفسهم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر فى تنقلاتهم ومواعيد خروجهم ودخولهم من وإلى عملهم وتغيير خطوط سيرهم على فترات مستمرة وعدم تقييدها بميعاد محدد.
ويضيف أن حرب الشائعات هى حرب معروفة قام بها النازى فى الحرب العالمية الثانية واتبعتها جماعة الإخوان الإرهابية وهى تتطلب سرعة الرد الفورى على هذه الشائعات ونفيها على الفور من خلال بيانات تصدر من الأجهزة المعنية والمسئولة والإعلامية لتوضيح الحقائق بوضوح ونفى هذه الشائعات لإقناع المواطنين بالحقائق وتفنيد هذه الشائعات على الفور فهى تتطلب الرد الفورى والمتابعة المستمرة والتوضيح المقنع والمنطقى.
الإرهاب يتطور
ويرى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق وخبير الأمن ومدير أمن المنيا الأسبق، وأحد الضباط الذين عايشوا وعاصروا مكافحة الإرهاب فى التسعينيات، أنه يجب على الدولة أن تقوم بدعم جهاز الشرطة بكل تقنياته الحديثة دعمًا لوجستيًا وكاميرات حديثة فالمديريات الثلاث التى تم ضربها «القاهرة وجنوب سيناء والدقهلية» والتى تم التفجير أمامها لم تكن توجد بها كاميرات للتصوير وهذا لعجز الميزانيات فالوزارة طلبت ولكن الدولة لم تدعمها ويجب على الدولة أن تقدم الدعم اللازم، فالأمن سلعة غالية التكاليف ولابد أن يواكب السلاح الذى يحمله ضابط الشرطة السلاح الذى يحوزه الإرهابيون حيث يوجد لديهم الصواريخ وال آر بى جى وسيارات الدفع الرباعى أو كاميرات المراقبة أو أجهزة التنصت ولابد من تطوير منظومة التدريب التى تحتاج إلى دورات تدريبية عالمية لمكافحة ومواجهة الإرهاب فى المرحلة القادمة التى يجب أن تكون استعداداتها متطورة.
ويضيف اللواء نور الدين أن موجة الاغتيالات بدأت بالفعل منذ أعلن المعزول شفرة أن الاغتيالات لم تبدأ بعد وبدأت بالفعل منذ حادث الشهيد أبو شقرة ثم محاولة اغتيال وزير الداخلية ثم المقدم الشهير محمد مبروك ثم اللواء محمد السعيد بخلاف استهداف الضباط والأفراد فى الأكمنة الثابتة والمتحركة وهى اغتيالات أيضا لأنها مرصودة.
ويضيف أننا نتجنبها بوضع الخطط الكفيلة بتأمين الضباط أثناء تأدية عملهم ووضع السواتر ضد الرصاص قبل الأكمنة وتنشيط أجهزة الأمن بجمع المعلومات عن الإرهابيين الذين يستهدفون هذه الأكمنة وتسليح الضباط والأفراد بالأسلحة الحديثة وأيضًا توعية الضباط والأفراد والقوات ورفع اللياقة الذهنية واليقظة المستمرة للضباط والأفراد التى يجب أن يتميزوا بها فى هذه الفترة الحرجة.
ويؤكد اللواء محمد نور الدين أن وزارة الداخلية لابد أن تواجه حرب الشائعات عن طريق الرد الفورى على ما تبثه الجماعات الإرهابية والمواجهة الحقيقية بتنشيط أجهزة المعلومات بالوزارة حول حقيقة من يقوم بنشر هذه الشائعات وأهدافه ومواجهتها على الفور لأنها تتعلق بعنصر أساسى ومهم وهو الأفراد وحتى لا يؤثر على معنوياتهم وبالتالى على عملهم وموقفهم من هذا الإرهاب الأسود. *** الداخلية: نواجه «عدوًا مهزومًا» ونوجه له ضربات موجعة قال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية إننا نواجه عدوًا مهزومًا بعد ضربات موجعة للإرهاب ولهذا العدو، ولذلك فإن الشرطة المصرية مع القوات المسلحة تواجهان هذه المعركة ضد الإرهاب والإرهابيين والجهاز الأمنى لديه مهام ضخمة خلال هذه المرحلة منها تأمين الشارع المصرى بصفة عامة ومكافحة الإرهاب بصفة خاصة وهناك جهاز داخلى فى وزارة الداخلية يعمل على الكشف عن العناصر التى ربما تشكل خلايا نائمة داخل الجهاز وجهاز الشرطة يقوم بواجبه على أكمل وجه وما يهمه هو تأمين الشارع المصرى وحياة المواطن المصرى ويبذل أبناؤه تضحيات عديدة ولا يتأخر فى أداء مهامه وواجباته تجاه المواطنين والوطن بصفة عامة.