كشف حساب حكومة الببلاوى

بعكس ما وعدت به حكومة الببلاوى وما قطعته على نفسها بأنها ستعتمد على موارد الدولة وتسير قدما لتحقيق مطالب الثوار باعتبارها خامس حكومة تتولى إدارة البلاد عقب ثورة يناير إلا أنها ضربت بكل وعودها عرض الحائط وتجاهلت الكثير من الملفات التى أطاحت بها، وكان أبرزها الاحتجاجات الفئوية بين كافة قطاعات الدولة بسبب عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع إضافة إلى فشلها فى إدارة الملف الأمنى والعلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحل أزمة سد النهضة الأثيوبى من خلال الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل وعدم المساس بأمنها المائى. يضاف إلى ملفات فشل حكومة الببلاوى ارتفاع ديون مصر الخارجية والمحلية لتسجل تريليونا و832 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013، مقارنة بنحو تريليون و474.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012، بزيادة 357 مليار جنيه خلال عام ما يعد كارثة حقيقية كونها سلكت نفس مسلك الحكومات المتعاقبة السابقة، والتى لم تسع كل منها لإيجاد خطط استراتيجية لتقليل حجم الدين الداخلى والخارجى.
«أكتوبر» فتحت كشف حساب لحكومة الببلاوى أعده سياسيون وخبراء اقتصاد وقادة الأحزاب.
بداية قال عصام الشريف رئيس الجبهة الحرة للتغيير السلمى إن حكومة الببلاوى لم تكن تعبر عن طموحات ثورة 30 يونيو، ولم تتحمل مسئولية إدارة ملفات البلاد المهمة لتخرج بها من النفق المظلم.
وأضاف: حكومة الببلاوى فشلت فى إدارة الملف الأمنى خاصة بعد إصدار قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية كما فشلت فى التصدى لممارسات الإخوان وقيامها بأعمال العنف والتفجيرات والاغتيالات، كما فشلت فى إدارة العلاقات الخارجية بالإضافة إلى عودة المطالب الفئوية والاعتصامات فى كثير من قطاعات الدولة.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك ملفات عديدة كانت سببا فى رحيل حكومة الببلاوى منها تطبيق الحد الأدنى للأجور التى كان عليها أن تطبقه كما تعهدت على كافة العاملين فى الدولة سواء فى القطاع العام أو الخاص ولكن ذلك لم يحدث بسبب ضعفها وعدم قدرتها على الإدارة ما جعل العمال وأصحاب المعاشات يتجهون للاعتصامات والإضرابات كى تنفذ مطالبهم.
وقال أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال إن حكومة الببلاوى تقدمت باستقالتها لأسباب عديدة منها ضيقه من النقد الذى تعرض له من الشارع فأراد أن يبرئ ساحته ويترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية كى يشكل حكومة جديدة يبعث رسالة للشعب بأنه غير حريص على الاستمرار فى الحكم.
وأضاف: مصر قادمة على مرحلة جديدة لا تقبل التهاون فى مطالب الشعب وحكومة الببلاوى ضاقت ذرعًا بالاتهامات الموجهة لها بالفشل وأنها أيد مرتعشة وعاجزة عن اتخاذ قرار لذلك قرروا الانسحاب، خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم قبلوا المنصب فى ظروف صعبة وحققوا إنجازات مهمة خلال هذه الظروف.
وتابع: الاستقالة هى الخير الوحيد الذى قدمته حكومة الببلاوى للمجتمع والشعب المصرى ما عكس ارتياحا عاما بين القوى السياسية والحزبية حول الاستقالة.
واعتبرت حركة 6 إبريل استقالة الببلاوى متأخرة للغاية بعدما أجرمت حسب توصيف بيان الحركة فى حق الشعب المصرى وثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيه.
وطرحت الحركة العديد من الملفات التى فشلت فيها الحكومة بدءًا من إدارة الملف الأمنى بإصدار قانون التظاهر الذى يسلب المصرى الحق فى التظاهر السلمى، انتهاءً بالملف الاقتصادى والفشل الذريع فى معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، فى ظاهرة نراها لأول مرة فى الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية فى سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها.
وقال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور إن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى كان يسير على نهج باقى الحكومات التى أعقبت ثورة يناير 2011 فكانت بعيدة عن تحقيق طموحات المصريين، مشيرا إلى أن غياب الانسجام والقرارات المتسرعة والارتباك أمام الأحداث الطارئة هو أبرز سمات هذه الحكومة. فى السياق الاقتصادى قال الدكتور أسامة شوقى الخبير الاقتصادى إن ديون مصر الداخلية والخارجية ارتفعت فى عهد حكومة الببلاوى لتسجل تريليونا و832 مليار جنيه حسب الأرقام الواردة من البنك المركزى وهى أرقام كارثية لم تسع الحكومة إلى وضع حلول عاجلة لتقليل الإنفاق الحكومى، مؤكدة أن المجاملات وصلت إلى عمل وزارات خاصة للأصحاب والمعارف دون النظر لمصلحة مصر وعلى رأس هذا العبث وزارة للشباب وأخرى للرياضة.
وقال شوقى إن الحكومة كان بها 72 ألف مستشار و 30 وزارة مطالبا بضرورة تخفيض عدد الوزارات فى الحكومة القادمة لتصل إلى 19 وزارة وتشكيل حكومة فعالة إذ إن مصر الآن تعيش حالة حرب ضد الإرهاب والبطالة وغلق المصانع وضعف الإنتاج.
كما طالب بضرورة تخفيض عدد القنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج والحد من الاستيراد الذى أصبح يمثل ضغطا شديدا على الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وكشف الخبير الاقتصادى عن وجود متأخرات ضريبية لدى بعض رجال الأعمال تجاوزت 60 مليار جنيه لم يتم التصالح معهم حتى الآن،لافتًا إلى أن الدين المحلى يزيد سنويا بمقدار 6 مليارات جنيه بسبب خدمة الدين التى وصلت إلى 10%.
وأضاف: الحكومة تقترض لسد ديون قديمة وليس لديها أى أفكار جديدة لتنمية مواردها، خاصة بعد انهيار السياحة وضعف تحويلات المصريين بالخارج،لافتا إلى أن الدولة عليها التزامات ضخمة عجزت عن حلها فاضطرت للاقتراض وبصورة مبالغ فيها فتم توجيه القروض لسداد عجز الموازنة على حساب التنمية الصناعية.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بالوفد إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تعرضت لهجوم شرس مؤخراً فى ظل الظروف التى كانت تمر بها البلاد من حرب على الإرهاب وتزايد فى المطالب الفئوية المفترض الصبر عليها حتى تنهى أعمالها مع نهاية خارطة الطريق على أنها حكومة تيسيير أعمال، مضيفًا: الآن نحن بحاجة إلى حكومة جديدة تستكمل خارطة الطريق التى وضعتها حكومة الببلاوى، شريطة أن تنتهج الشفافية والمصارحة والمكاشفة مع الشعب المصرى.