زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق الحكومى ضرورة للسيطرة على الديون

أكد خبراء الاقتصاد أن إعلان البنك المركزى أن ديون مصر الخارجية والمحلية ارتفعت لتسجل تريليونا و832 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013، مقارنة بنحو تريليون و474.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012، بزيادة 357 مليار جنيه خلال عام كارثة حقيقية لم تدركها الحكومات المتعاقبة، مؤكدين أن سياسة الاقتراض هو منهج جميع الحكومات السابقة، ولم تسع أى منها فى السعى لإيجاد حلول عاجلة لحلها أو وضع خطط إستراتيجية لتقليل حجم الدين الداخلى والخارجى,
مؤكدين أن الحكومة استسهلت الاقتراض لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة دون وضع إستراتيجية لزيادة الإيرادات.
وقالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، إن ديون مصر الداخلية والخارجية ارتفعت لتسجل تريليونا و832 مليار جنيه حسب الأرقام الواردة من البنك المركزى وهى أرقام كارثية ولم تسع الحكومة إلى وضع حلول عاجلة لتقليل الإنفاق الحكومى، مؤكدة أن المجاملات وصلت إلى عمل وزارات خاصة للأصحاب والمعارف دون النظر لمصلحة مصر وعلى رأس هذا العبث وزارة للشباب وأخرى للرياضة.
وقالت بسنت، إن الحكومة بها 72 ألف مستشار و35 وزارة مطالبة بضرورة تخفيض عدد الوزارات فى الحكومة القادمة لتصل إلى 19 وزارة وتشكل حكومة حرب مضيفة أن مصر الآن تعيش حالة حرب ضد الإرهاب والبطالة وضعف الإنتاج.
مطالبة بضرورة تخفيض عدد القنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج والحد من الاستيراد الذى أصبح يمثل ضغطا شديدا على الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وكشفت بسنت عن وجود متأخرات ضريبية لدى بعض رجال الأعمال تجاوزت 60 مليار جنيه ولم يتم التصالح معهم حتى الآن، لافتة أن الدين المحلى يزيد سنويا بمقدار 6 مليارات جنيه بسبب خدمة الدين التى وصلت إلى 10%.
فى حين أكد أحمد قورة الخبير الاقتصادى، أن الدين الداخلى والخارجى سيرتفع طالما أن الحكومة تفرغت للعمل السياسى وكتابة الدستور والرئيس القادم وتجاهلت المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها مصر، مشيرا إلى أن زيادة موارد الدولة هو الحل الوحيد ولن تزيد الموارد إلا بالإنتاج وجذب الاستثمارات وهذا لم يحدث حتى الآن.
وأضاف قورة، أن الحكومة تقترض لسد ديون قديمة وليس لديها أى أفكار جديدة لتنمية مواردها، خاصة بعد انهيار السياحة وضعف تحويلات المصريين بالخارج، لافتا أن الدولة عليها التزامات ضخمة عجزت عن حلها فاضطرت للاقتراض وبصورة مبالغ فيها فتم توجيه القروض لسداد عجز الموازنة على حساب التنمية الصناعية.