بين تفجيرات داعش.. واعتزال الصدر..العراق.. فوق صفيح ساخن

تطورات متسارعة تشهدها الساحة العراقية سياسيا وأمنيا فى ظل الاختراق الأمنى الكبير الذى تقوم به - داعش – من خلال شن عمليات تفجيرية فى أكثر من اتجاه خلال أسبوع واحد فيما يحاول رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى السيطرة على الأوضاع السياسية واحتواء الخلافات بين القوى السياسية إلا أن مقتدى الصدر فجر أزمة بإعلان خروجه من العمل السياسى وهو ما يربك خريطة الانتخابات المقبلة فى العراق.
واستهل المالكى خطة لاحتواء الأزمات بلقاء مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزانى ناقشا خلاله الخلافات العالقة بالموازنة وركزت المباحثات على حل المشاكل العالقة من خلال اللجان المشتركة بين بغداد وأربيل ومنها المشكلات الخاصة بإدارة الملف الأمنى فى المناطق المتنازع عليها والطاقة والبيشمركة والموازنة المالية والمادة [140] والشراكة الوطنية».
كما حاول المالكى تخصيص مليار دولار للتنمية فى الأنبار والمناطق المهمشة والمصالحة مع العشائر التى أشعلت الموقف منذ العام الماضى فى المناطق الحدودية القريبة من سوريا.
لكن المشهد المضطرب فى العراق استمر فى التدهور بعد قرار مقتدى الصدر وبصورة مفاجئة، حل تياره السياسى (كتلة الأحرار) الذى يمثله فى البرلمان، معلنا إغلاق مكاتب التيار الصدرى وانسحابه من العمل السياسى وعدم تدخله بالأمور السياسية كافة وأن لا كتلة تمثله بعد الآن ولا أى منصب فى داخل الحكومة أو خارجها ولا فى البرلمان، فيما أعلن تسعة من نواب كتلته استقالتهم من مجلس النواب واعتزالهم الحياة السياسية.
ويمثل خروج هذا الزعيم الشيعى المفاجئ من العملية السياسية فى العراق بعد مسيرة حافلة بالنزاعات العسكرية وغير العسكرية، «هدية» لخصومه الشيعة قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية، بحسب ما يرى محللون.
ويشكل أيضا انسحاب الصدر الذى انتقل تياره فى فترة قياسية من خانة التطرف إلى خانة الاعتدال، خسارة لعنصر أساسى فى دائرة التوازن داخل الطائفة الشيعية، وعلى المستوى الوطنى العام، بعدما لعب دورا مركزيا فى تخفيف الاحتقانات الطائفية.
وجاءت خطوة الصدر الذى يطلق عليه لقب حجة الإسلام والمسلمين والذى بات يصب تركيزه فى الأشهر الأخيرة على متابعة تعليمه الدينى فى النجف وإيران، قبل أكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها فى نهاية شهر ابريل المقبل.
ويملك الصدر مكاتب سياسية فى معظم أنحاء البلاد، ويتمثل تياره فى البرلمان ب40 نائبا من بين 325، وله وزراء فى الحكومة.
وقد رفض الصدر التجاوب مع الدعوات التى أطلقتها القوى السياسية المطالبة بعدوله عن قراره – اعتزال العمل السياسى إلا أنه رد بهجوم على رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى ووصفه بالديكتاتور المهيمن والمسيطر على الدول العراقية إلا أنه دعا أنصاره من الشعب العراقى المشاركة فى الانتخابات بشكل إيجابى.
ويرى المراقبون أن الدور المتوازن الذى يمثله الصدر أكبر من أن يتم الاستغناء عنه، وحاجة الشعب العراقى بمختلف أطيافه لدعم واستقرار العراق الذى يتعرض لتفجيرات شبه يومية فى عموم البلاد خاصة من قبل تنظيم داعش الذى اجتاحت عملياته الإرهابية كل العراق حتى وصلت إلى حدوده مع سوريا.