التيار الصدرى ..وصفعة جديدة لحكومة المالكى

يبدو ان الائتلاف الحاكم فى العراق مهدد بانفراط العقد حيث أصبحت حكومة المالكي لا تتمتع سوى بتأييد نحو نصف أعضاء البرلمان - البالغ عددهم 275 .وذلك بعد انسحاب التيار الصدري الموالي لرجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر من الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق .. تاركا الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في وضع غير مستقر بالبرلمان .
ومن شأن هذا القرار أن يحرم الحكومة التي يقودها نوري المالكي من ثلاثين صوتا، واعتماده على 136 صوتا ينتمون في معظمهم إلى حزبه الدعوة وإلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أكبر حركة سياسية شيعية في هذا البلد.
اسباب الانسحاب ..
الكتلة الصدرية بررت قرارها "بتجاهل" المالكي مطالبها بإعداد برنامج زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق عند اتخاذ القرارات.، كما أعرب التيار الصدري عن استيائه بعد قرار منح مناصب في الإدارة لأعضاء سابقين في حزب البعث، بالاضافة الى عدم فاعلية الإئتلاف في اخراج العملية السياسية من حالة الاختناق الشديد التي تعاني منها وعدم ايفائه بالعهود التي قطعها على نفسه للعراقيين الذين انتخبوه.،فضلا عن اسباب اخرى غير مباشرة منها عمليات الاعتقال التي تطال القيادات في التيار الصدري ..
ورغم قرار الانسحاب اكد التيار الصدري اليوم الاحد ان انسحاب التيار من قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعي الحاكم لا يهدف الى سحب الثقة من الحكومة مشددا على ان المشكلة الاساسية في العراق هي الاحتلال الاميريكي.
يشار الى ان مقتدى الصدر عين هيئة سياسية جديدة للتيار الذي يتزعمه ويحمل اسمه بعد إعلان الانسحاب من الائتلاف الشيعي الموحد والذي يعتبر الأكبر في البرلمان العراقي.
وقال الصدر في بيان له "إن الهيئة السياسية الجديدة تتكون من حيدر الجابري ولواء سميسم ووليد الكريماوي وكرار صالح الخفاجي وأسماء الموسوي".
وأضاف أن مقر الهيئة سيكون مدينة النجف، وأن عليها أن تضع نظاما للعمل بمدة أقصاها 30 يوما على أن يتم التصديق عليه من قبل مقتدى الصدر نفسه ويكون للهيئة ممثل في كل محافظة عراقية.
ودعا الصدر الهيئة الجديدة إلى تشكيل لجنة استشارية تضم اختصاصيين وذوي خبرة لأجل أن تكون عونا لها في الاستشارات السياسية وحث أنصاره في العراق وخارجه على التعاون مع الهيئة الجديدة "من أجل النهوض بالواقع السياسي العراقي نحو الأفضل"، حسب تعبيره.
وكان التحالف السني قد انسحب من الحكومة العراقية، خلال شهر أغسطس الماضي.
وانسحب حزب الفضيلة الاسلامي احد الاحزاب الشيعية في كتلة لائحة الائتلاف الشيعي الموحد في مارس الماضي من هذه الكتلة البرلمانية التي يتزعمها عبد العزيز الحكيم.
المالكي يعتمد حاليا على تأييد حزب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية ..
جدير بالذكر أن التحالف الذي يهيمن على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يتكون من ثلاثة كتل سياسية شيعية هي حركة مقتدى الصدر وحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
ويُشكل الحكومة العراقية حاليا 17 وزيرا، بينما لا يزال 23 منصبا وزاريا شاغرا.
هذه الخطوة تزيد من إضعاف الائتلاف الحاكم ، والذي فشل حتى قبل هذا الانسحاب في إقرار قوانين تهدف إلى المصالحة بين الجانبين المتحاربين في العراق .. وهما الغالبية الشيعية والأقلية السنية.
ويعانى الائتلاف من ازمات كثيرة اهمها ان بعض الاطراف المهيمنة عليه تعمل بازدواجية مفرطة حيث تهيمن على قرارات من جهة ومن جهة اخرى تعقد تكتلات من خارج الكتلة الرئيسية من دون الرجوع الى الاطراف الاخرى ..
قرار التيار الصدري بالانسحاب من الائتلاف الشيعي في البرلمان لم يكن مفاجئا .. فقد سبق و سحب الصدر وزراءه الستة من الحكومة في أبريل الماضى .
ويعتقد المراقبون ان التيار الصدري قد يخطط لتشكيل تحالف مع حزب الفضيلة الاسلامي (15 مقعدا) بعد مفاوضات بين الجانبين.
الا ان المالكي يمكنه أن يعتمد على تأييد حزبين شيعيين إسلاميين آخرين وحزبين كرديين كبيرين في البرلمان ..
وحتى الان لم يسع أي حزب لإجراء تصويت على سحب الثقة من الحكومة
جدير بالذكر ، أن الصدر لعب دورا فعالا في تعيين المالكي رئيسا للوزراء في مايو من العام الماضي ،إلا أنه اختلف معه من قبل فى عدة امورمن بينها رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق .
وأصيبت حكومة المالكي بالشلل بسبب الخلافات الداخلية.،فالى جانب انسحاب وزراء موالين للصدر انسحب أيضا ستة وزراء من الكتلة العربية السنية الرئيسية.
الانتقادات الموجهة لحكومة المالكي ليست داخلية فقط بل سبق وجاءت أيضا من واشنطن ،ففي تقرير إلى الكونجرس قال البيت الأبيض : إن الزعماء العراقيين حققوا تقدما كافيا في تسع نقاط فقط من 18 نقطة سياسية وأمنية .
واعترف المالكي في كلمة له أمام البرلمان أن مصطلح "حكومة الوحدة الوطنية" الذي استخدم لوصف حكومته لم يعد صالحا للاستخدام .
موضحا ان الوقت قد حان لتشكيل حكومة شراكة .