هل تجمد المنظمات العربية والدولية والإقليمية أنشطة قطر ؟

بعد إشعال دويلة قطر الفتن فى مصر اتجهت إلى ليبيا وغيرهما من الدول العربية فى اليمن وتونس وحتى السودان وهى تقف دائمًا خلف كل ما يفتت الدول العربية عبر سياسة رسمية وأخرى خلفية فى توقيت واحد، حيث تعلن إنها مع استقرار واحترام الشأن الداخلى ثم تحرض عبر ما يسمى بقنوات الجزيرة والتى سبق لحسن نصر الله أن أطلق عليها قنوات عبرية تخدم الأمن القومى الإسرائيلى فيما يهمس البعض بأن تدخل قطر ليس من بنات أفكارها. إنما تنفيذا لتعليمات تأتى إليها من تل أبيب وواشنطن وقد فعلت ذلك فى ليبيا بشكل واضح للجميع ووقفت خلف التدخل الخارجى الذى أدى إلى إغراق ليبيا فى المشاكل يصعب الخروج منها فى المستقبل المنظور، واليوم اتسع نشاطها التخريبى فى مصر ضاربة عرض الحائط بمواصفات الدولة العضو فى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى ومنظمة المؤتمر الإسلامى، حيث تؤكد مواثيق هذه المنظمات عدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام سيادة الدول وبالتالى من المفترض أن تتخذ هذه المنظمات إجراء ضد هذه الدويلة التى تخالف مواثيقها بتجميد أنشطتها حتى تتوقف عن ممارستها ضد الدول الأعضاء.
وفى هذا الطريق اتخذ وزير الخارجية نبيل فهمى إجراءات إضافية نحو قطر بعد استدعاء سفيرها لدى مصر وإبلاغه رسالة للحكومة القطرية فى حالة عدم توقفها عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وأن البيان القطرى الأخير رد على الجهود الخليجية بشأن العلاقات المصرية القطرية .
قال الوزير فهمى، «الموقف القطرى مرفوض شكلًا وموضوعًا ولا يجوز بأى شكل من الأشكال أن تتعرض خارجية دولة أجنبية حتى وإن كانت دولة عربية للوضع الداخلى لدولة أخرى، فالإدلاء بتصريح بهذا المعنى شىء مرفوض مضمونا وصياغته تعكس أن هناك نوايا غير سوية فى إطار التصفية، وتحركنا نحن كدولة كبرى فى المنطقة دائما «تحرك محسوب».
يذكر أن وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا شمل مجموعة رسائل منها الرفض الكامل للإجراء واستدعاء السفير القطرى وإبلاغه هذا الأمر رسميا مما يعكس جدية الموقف من قبل الجانب المصرى، بالإضافة إلى أن البيان تضمن إشارة صريحة تحمّل قطر مسئولية أى تداعيات ناتجة عن ذلك، واعتبر أن الخطوة الأولى كإعلان موقف قد يتبعه خطوات أخرى وأن كل الخيارات مفتوحة ومحل دراسة للتصعيد ضد الموقف القطرى.
وحول وجود وساطات خليجية لتهدئة الوضع بين مصر وقطر قال وزير الخارجية نبيل فهمى: «كانت هناك رغبة من عدة دول عربية خليجية أن تستقر الأمور القطرية فى الساحة العربية وليس مصر فقط، فكان هناك رغبة إعطاء فرصة لقطر فى ضوء تغيير القيادة القطرية لتصحيح المسار، رغم أننا لم نجد مؤشرات واضحة إنما استجبنا لهذه الرغبة، ونتطلع دائما لعلاقات حسنة بين الدول بشرط ألا يمس أى طرف عربى المصالح المصرية أو «كرامة المصريين».
وتابع «للأسف ما شاهدناه مؤخرًا فى بيان قطر هو طعنة للجهود العربية ورد سلبى على من طرحوا دعوة للصبر أو التغيير أو إعطاء فرصة إضافية».
فيما توقعت مصادر دبلوماسية أن تقوم بعض الدول الخليجية بمحاولات مع الدوحة لاحتواء التوتر عبر ثلاث خطوات وهى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة وفتح قنوات للحوار تلزم الدوحة بالتوقف عن التدخل فى الشأن المصرى وعد إيواء عناصر مناوئة للنظام خاصة جماعة الإخوان التى أصبح توصيفها جماعة إرهابية.
لكن هذه المطالب لا يمكن لقطر أن تتخلى عنها باعتبارها مصالح وأجندات مع أطراف أخرى خارجية أهمها تل أبيب وواشنطن، حيث أسندت الولايات المتحدة الأمريكية ملف الإرهاب إلى الدوحة منذ خمس سنوات وعليه فتحت قطر كل الأبواب أمام تنظيم القاعدة وكل العناصر المتطرفة لكشفها وتعاونها مع واشنطن وهى تعد تجارة مربحة لحكام الدوحة.
فيما توقع بعض المراقبين بأنه فى حال استمرار قطر فى سياستها وفشل الوساطة الخليجية قد تتخذ القاهرة حزمة من الاجراءات التصعيدية لم يعلن عن مضمونها فى الوقت الراهن.
وعلى صعيد ذى صلة قامت إيران بتكرار الموقف القطرى وهو الأمر الذى يطرح علامات استفهام حول التنسيق الإيرانى القطرى ومن قبله التركى وكأن المنطقة سوف تشهد تحالفات جديدة تعمل على تحقيق مصالح خاصة بها حتى على حساب أمن واستقرار دول المنطقة، ومن ثم من الضرورى العمل على وقف هذه التوجهات السلبية التى تشعل المشاكل والخلافات فى المنطقة.
وهو ما دفع الخارجية المصرية لاستدعاء رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة مجتبى أمانى إلى مقر وزارة الخارجية للإعراب عن الإدانة الكاملة للتصريحات التى أدلى بها مؤخرًا وكذلك تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأخيرة حول الشأن المصرى. وأكدت الخارجية أن هذه التصريحات مرفوضة شكلًا وموضوعًا وأنها تعبر عن عدم إلمام أو تغافل متعمد عن حقيقة الأوضاع فى مصر، كما شددت على ضرورة احترام سيادة الدول وقرارات شعوبها، لاسيما أن مصر لا تتدخل فى الشأن الداخلى الإيرانى.