بدأت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بعمل حملة لمقاطعة أحد البنوك الاستثمارية المصرية بعد أن اشتراه بنك قطر الوطنى وقاموا بتوزيع ولصق آلاف المنشورات التى تدعو المواطنين لسحب مدخراتهم منه. ويقول طارق محمود المستشار القانونى للجبهة إن هدف الحملة مقاطعة البنك وليس الإضرار بالمواطنين لحين الانتهاء من إجراءات التقاضى فى الدعوى التى رفعتها الجبهة ببطلان عقد البيع الذى تم بين البنك وبنك قطر الوطنى بعد أن استحوذ عليه الأخير بعد موافقة البنك المركزى فى عهد محمد مرسى وتوقيع فاروق العقدة عليه فى آخر يوم له فى رئاسة البنك. وكانت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد أقامت دعوى قضائية واختصمت فيها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ورئيس هيئة سوق المال ورئيس هيئة الرقابة المال، وذكرت الدعوى أن عملية البيع تمثل إضرارًا بالاقتصاد الوطنى للبلاد، لما يحتويه البنك من معلومات تخصّ جهات سيادية، كما أن عملية البيع التى أشرف عليها الرئيس السابق محمد مرسى، جاءت مجاملة للنظام القطرى الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية، أشارت الدعوى إلى أن عملية البيع تهدد الأمن القومى المصرى لوجود العديد من الحسابات لدى البنك، تخص بعض الجهات السيادية فى الدولة، وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة، انتقلت بكامل تفاصيلها إلى بنك قطر الوطنى.