دعوى أمام "الإداري" تطالب ببطلان بيع "الأهلي سوسيته" لبنك قطر الوطني

أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطني.
حملت الدعوى رقم 14572 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
ذكرت الدعوى أن عملية البيع تمثل إضرارا بالاقتصاد الوطني للبلاد لما يحتويه البنك على معلومات تخص جهات سيادية، كما أن عملية البيع التي أشرف عليها الرئيس السابق محمد مرسي جاءت مجاملة للنظام القطري الداعم لجماعة الإخوان المسلمون والصادر بشأنها حكم بالحظر من القضاء المصري.
وأشارت الدعوى إلى أن عملية البيع تهدد الأمن القومي المصري لوجود العديد من الحسابات لدى البنك الأهلي سوستيه جينرال تخص بعض الجهات السيادية في الدولة وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة انتقلت بكافة تفاصيله إلى البنك القطري الوطني بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر.