دعوي قضائية ببطلان بيع بنك سوسيتيه جنرال للبنك القطري

تقدم المحامي السكندري طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة برفع دعوي أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية
قالت صحيفة الدعوي أنه وبتعليمات مباشرة من الرئيس المعزول محمد مرسي تمت عملية بيع البنك الاهلي سوستيه جينرال لبنك قطر الوطني رغم ما تمثله هذه الصفقة من تهديد للامن القومي المصري لوجود العديد من الحسابات لدي البنك الاهلي سوستيه جينرال تخص بعض الجهات السيادية في الدولة وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية اضافة الي وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة انتقلت بكافة تفاصيله الي البنك القطري الوطني بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر للدور التاريخي الذي تقوم به هذه الدولة ضد مصر وباعتبارها احد اضلاع مثلث التآمر الدولي ضد مصر واحتضانها للعديد من قيادات التنظيم الدولي للاخوان وقد تمت هذه الصفقة بمؤامرة حيكت للسيطرة علي البنك الاهلي سوستيه جينرال باعتباره يمثل كنز معلومات عن الجهات السيادية التي تمتلك حسابات بهذا البنك اضافة الي البيانات الشخصية عن الكثير من افراد المؤسسة العسكرية والشرطية اضافة الي وجود حسابات لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية لدي البنك.
وأضافت الدعوي أن الصفقة قد تمت بترتيب من الرئيس المعزول وبتعليمات من التنظيم الدولي للاخوان وبين قيادات المخابرات التركية التي تسيطر علي بنك قطر الوطني، وذلك عن طريق قيام بنك قطر الوطني بشراء حصه بنك سوستيه جنرال الفرنسي في البنك الاهلي سوستية جنرال مصر والتي تقدر بنسبة 77, 17 في المائه وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري علي هذه الصفقة المشبوهة في اخر يوم عمل لمحافظ البنك المركزي المصري السابق وبتعليمات مباشرة من الرئيس المعزول للموافقة علي هذه الصفقة والتي بموجبها مكنت بنك قطر الوطني من اجراء عملية شراء الزامي وذلك من المؤسسات التي تمتلك حصص واسهم في هذا البنك وهو ما مكنه من الاستحواذ علي نسبة 97, 4 في المائه من اجمالي اسهم رأسمال البنك وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطرالوطني علي البنك الاهلي سوستيه جنرال بالكامل وهو ما يعد امرا مهددا للامن القومي المصري للاسباب التي ذكرتها الدعوي بما يمثله البنك من كنز معلومات للمخابرات القطرية لاستخدامه ضد الدولة المصرية.
وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ القرار الايجابي والصادر بموافقة المطعون ضدهم بصفتهم علي قرار البيع تمهيدا للحكم ببطلان عقد البيع الذي تم بالمخالفة لاحكام قانون البنك المركزي وقانون, وقانون هيئة سوق المال, وما يترتب علي ذلك من اثأر، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.